دراسات القضايا

تناولت هذه القضية دعوى قضائية رفعتها زوجة خليجية أمام محكمة الأحوال الشخصية الاتحادية بالشارقة، طالبت فيها بالتطليق للضرر وحقوقها المالية عقب الطلاق. ركزت الدعوى على حقوق النفقة، السكن، ومتعلقات الحضانة. من جهته، ادعى الزوج أنه قد طلقها مسبقاً، وطالب بمراعاة وضعه المالي في تحديد الالتزامات.
حكمت المحكمة بإلزام الزوج بدفع نفقة عدة، متعة، مؤخر صداق، وتوفير مسكن حضانة. كما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مما يؤكد التزام القانون الإماراتي بحماية حقوق الزوجة والطفل بعد الطلاق.