يمكن للوافد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم إبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للاسترحام وإلغاء قرار الإبعاد عن الدولة. تتنوع طلبات الاسترحام في دولة الإمارات ما بين استرحام لإلغاء المخالفات المرورية أو مخالفات الإقامة، وهناك طلب استرحام هام جداً بعدم الإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة تفاصيل ذلك الطلب وكيفية تقديمه، أكمل […]

يمكن للزوجة رفع دعوى نفقة على زوجها المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة لتطالبه بواجبه في الإنفاق، وهذا يتطلب التشاور مع محامي وتجهيز كافة الوثائق التي تدعم موقفها وبعض التوكيلات. نعرفكم في هذه المقالة عن كافة الأمور الهامة في هذا الصدد. قيمة نفقة الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كسائر القوانين في الدول العربية فيما

في حال كنت في الإمارات وقام أحدهم بسحب شيك لصالحك، ولم تتمكن من صرف ذلك الشيك نتيجة إرجاعه من قبل المسحوب عليه أي المصرف، فأن هذا ما يسمى بالشيك المرتجع. نشرح في هذا المقال تعريف عام عن هذا الشيك، وكيف يصبح مرتجع، وما هي الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذا النوع من الشيكات. وفي حال بأنك

أعطى التشريع الإماراتي أولوية حضانة الأطفال إلى الأم، وحدد المشرع الإماراتي سن الحضانة ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً ويجوز للمحكمة تمديد هذه الفترة إذا رأت ضرورة لذلك. تعرف على أهم المعلومات التي تخص سن الحضانة في القانون الإماراتي والمزيد. حضانة الأطفال في قانون دولة الإمارات يشكل موضوع حضانة الأطفال في قانون دولة الإمارات

التسوية الودية للمنازعات التجارية في الإمارات تعتبر بديلاً فعّالاً للتقاضي لحل النزاعات التجارية؛ حيث يعتبر التقاضي خياراً مكلفاً إذا ما تمت مقارنته بالتسوية الودية، وهذا يجعل التسوية الودية خياراً جيداً للتجار والشركات الراغبين في حل النزاع بشكل سريع وفعال. ويتم عادةً إدراج شرط حل المنازعات بشكل ودي في العقود التجارية، حيث يمكن للأطراف التوجه نحو

فقدنا القدرة تماماً على خوض حياة واحدة مشتركة، وعندنا ما يكفي من الأسباب للانفصال” بهذه العبارة استهلت موكلتنا حديثها، ولكن ماذا يمكن لموكلتنا وكثيرات وكثيرون غيرها فقدوا القدرة على الاستمرار معاً كزوجين أن يفعلوا؟ وما هي الإجراءات التي يتوجب اتباعها في مثل هذه الحالة؟ وهل تختلف إجراءات الطلاق في الامارات بين المواطن، المقيم، والوافد المسلم

شهدت قضايا الشيكات تحولاً جوهرياً وهو إلغاء عقوبة السجن المرتبطة بها، فقد تمت مراجعة وتعديل النصوص القانونية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وهذه التعديلات غيّرت مفهوم الجزاءات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد. وحيث يتساءل العديد عن تأثير هذا القرار على الأعمال التجارية وأصحابها. يستعرض هذا المقال بإيجاز تلك التحولات القانونية ويسلط الضوء على النتائج

تُعتبر عقوبة التحرش في الإمارات موضوعًا حيويًا يلقي الضوء على التزام الدولة بحماية حقوق الفرد وضمان سلامته الجسدية والنفسية. صدر قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم اتحادي رقم 31 لعام 2021 لتحديد ومعاقبة أشكال التحرش المختلفة. تنص المادة 413 على عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة لمن يرتكب جرائم التحرش. يشمل تعريف التحرش أفعالًا لفظية، جسدية، وحتى

تتناول هذه المقالة مفهوم وتفاصيل جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي، والتي تُعد أحد التحديات القانونية المهمة في المجتمع. يأتي تعريف الاحتيال في المادة 451 من مرسوم القانون الاتحادي رقم 31 لعام 2021، حيث يُعرَّف بالاستيلاء على مال أو منفعة بوسائل غير قانونية، ويتضح الفارق بينه وبين جرائم أخرى مثل السرقة. تنص المادة 451 على عقوبة

تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة