إن قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا تشعباً وتعقيداً ارتباطها بالفرد والأسرة والمجتمع، كما أنها تمس بالدرجة الأولى علاقات القربى فيما بين أفراد المجتمع، وقد اعتمدت دولة الإمارات على إصدار تشريعات تواكب التطور وتتماشى مع كون الدولة أصبحت مركزاً تجارياً عالمياً جاذباً لمختلف الأفراد على مستوى العامل، حيث نجد جنباً إلى جنب قانون الأحوال الشخصية […]

أمامك شخص يدعي أن جاره قام بالاعتداء على ممتلكاته، وأنه رغم إثباته لذلك لم يحصل على حقوقه! أين الخطأ في هذه الرواية؟ الخطأ يتمثل بما يعرف في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية، موضوع يمس أي شخص يعيش في دولة الإمارات أو مقبل على ذلك لأن أي منا قد يجد نفسه في لحظة مضطراً للمضي في دعوى

تعتبر جرائم السرقة من الجرائم الواقعة على الأموال في الإمارات، والتي جرمها وعاقب عليها بعقوبات رادعة قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فإذا ما قام أحد الأشخاص بسرقة ممتلكاتك، وأردت الادعاء أو تقديم شكوى ضده، أو تم اتهامك بسرقة أياً كان شكلها، والادعاء بمواجهتك بتلك الدعوى. فإنك بالحالة هذه، سواء كنت مدعي أو مدعى عليه، ستحتاج لتوكيل

يعتبر التحكيم الدولي هو الأسلوب الرئيسي لحل النزاعات الناشئة عن الاتفاقات التجارية والعلاقات الدولية، ويعتمد التحكيم الدولي على العقود، كما هو الحال في التحكيم بشكل عام، وتم إقرار التحكيم الدولي لكي تتمكن الأطراف المتنازعة والتي تنتمي إلى خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة من تسوية نزاعاتها عن طريق التحكيم الدولي. إجراءات التحكيم التجاري الدولي المتبعة في مركز

صحيفة الدعوى هي عبارة عن صحيفة ادعاء يقدمها المدعي إلى المحكمة المختصة لطلب الادعاء على المدعي عليه، وذلك للمطالبة بحقه وفق القوانين والأنظمة الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد إعداد الصحيفة يتم تقديمها إلى مكتب إدارة الدعوى في المحكمة المختصة ليتم رفعها إلى المحكمة للنظر فيها ومعالجتها قضائياً وفقاً للأحكام المقررة في دولة الإمارات.

قد تحدث الخلافات بين الزوجين، وهذا أمر طبيعي، وسنوضح في هذا المقال الفرق بين الطلاق للضرر والخلع وفقاً للقانون الإماراتي، إذ من الضروري معرفة تفاصيل كل منهما، وفي حال احتجت لاستشارة قانونية بما يتعلق بالطلاق في الإمارات، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة. كل ما يجب معرفته عن الطلاق للضرر وفقاً للتشريع

استلزم تطوير مركز دبي العالمي ليصل إلى الريادة على مستوى العالم، إصدار تشريعات وقوانين ناظمة لذلك المركز، وأهمها التشريعات الناظمة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل فيه. فقد أصدرت إمارة دبي القانون رقم 2 لعام 2019 بشأن التوظيف في مركز دبي المالي العالمي، ليوفر بيئة عمل تتناسب مع الظروف القائمة في المركز، ولتأكيد ريادة المركز على

في صدد تطوير التشريعات اللازمة لتطوير مركز دبي المالي العالمي، وحصوله على مركز الصدارة على مستوى العالم، فقد أصدرت إمارة أبو ظبي القانون رقم 1 لعام 2019 بشأن الإعسار في ذلك المركز، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 28-8-2019، ملغياً بذلك قانون الإعسار رقم 2 لعام 2009. ويمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل

يحدث أن يشتري أحد الأشخاص عقاراً بالإمارات من إحدى الشركات العقارية، أو الوسطاء العقاريين، أو من مالك العقاري نفسه بشكل مباشر، وحين يتقدم لاستكمال إجراءات نقل الملكية يتفاجأ بشخص ينازعه في تلك الملكية، أو أن البائع يرفض استكمال إجراءات نقل الملكية. وبكافة الأحوال فإن مالك العقار يتوجب عليه في هذه الحالة التقدم بدعوى تثبيت ملكية

تأتي مرحلة نظر الدعوى من قبل المحاكم الجنائية في دبي، بعد انتهاء مرحلة الاستدلال والتحقيق وإدانة المتهم، ثم مرحلة إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة بعد توصيف أو تكييف الجريمة قانونياً ما بين جنحة أو مخالفة أو جناية، ويعتبر تكييف الجريمة مهماً لتحديد اختصاص المحكمة المتوجب عليها النظر في الدعوى، بالإضافة للالتزام بالاختصاص المكاني. ويمكننا أن