يحق طلب الطلاق بسبب الضعف الجنسي في دولة الإمارات المتمثل بعلة دائمة أو عقم، لكن هناك شروط وإجراءات سنشرحها بالتفصيل ضمن هذا المقال. فهرس المقالالطلاق بسبب الضعف الجنسي في القانون الإماراتيشروط الطلاق بسبب الضعف الجنسيإجراءات الطلاق بسبب الضعف الجنسي في الإماراتمثال واقعي لقضية طلاق بسبب الضعف الجنسيتكاليف دعوى الطلاق بسبب الضعف الجنسي في الإماراتأهم الإرشادات […]

يجوز ويحق رفع دعوى دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة وذلك استناداً على المادة رقم 117 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (المرسوم الاتحادي 28 لسنة 2005م) والتي تنص على أنه “لكلّ من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حقّ أي منهما في ذلك مالم يثبت تصالحهما”،  ولكن

في حال عدم التزام الزوج بواجب النفقة على زوجته؛ يمكن للزوجة طلب الطلاق لعدم الانفاق وذلك لأن النفقة من حقوقها المشروعة التي كفلها القانون الإماراتي، ولأن عدم الإنفاق يعتبر ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الكريمة. سنتحدث في هذا المقال عن كل ما يجب عليك معرفته حول الطلاق للضرر لعدم الانفاق​ وفق قوانين دولة الإمارات العربية

طلاق الضرر للزوج في الإمارات أجازه التشريع الإماراتي في المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون الاتحادي الصادر رقم 28 لسنة 2005) التي تنص على: «لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما» في هذا المقال سنشرح متى

يتم تنظيم الطلاق في الإمارات للوافدين المسلمين بموجب قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) ويمكن تطبيق قانون البلد الأصلي في حال رغبة أطراف الدعوى بذلك. في حال كنت بصدد رفع دعوى طلاق للوافدين في الإمارات ننصحك بقراءة هذا المقال الذي يقدم لك كافة التفاصيل من الألف إلى الياء وذلك بناءً

تنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (المرسوم الاتحادي 28 لسنة 2005) على أنه:”تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة”. وبالتالي، فإنه يمكن رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات أمام محاكم الأحوال الشخصية

في حال تريد معرفة متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في الإمارات ننصحك بقراءة هذا المقال الذي سيقوم بالإجابة عن كامل استفساراتك حول أسباب سقوط النفقة عن الزوجة المطلقة، وإجراءات الطعن في قرار سقوط النفقة من قبل الزوجة المطلقة وذلك على ضوء قانون الأحوال الشخصية (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005)، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي (الصادر رقم

تنصّ المادة القانونية 78 من قانون الأحوال الشخصية (المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة ٢٠٠٥) في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن: “نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تقع على عاتق أبيه حتى يصل إلى سن الكسب“، وبناء على المادة السابقة فإنه يحق للزوجة رفع قضية نفقة على الأب الذي يمتنع عن النفقة على أبنائه.