تنص المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005م) على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال؛ ووضع القانون ضوابط وشروط محددة لسماع دعوى زيادة النفقة؛ وعدم الالتزام بهذه الضوابط والشروط يعتبر من أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات. فإذا كنت بصدد رفع دعوى للمطالبة بزيادة النفقة، ننصحك […]

في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً لـ الطلاق في الإمارات، بدءاً من شرح أنواع الطلاق المختلفة في الإمارات، مثل الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر، والخلع، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يجب اتباعها وفق القانون الإماراتي الجديد ونوضح أيضاً اجراءات الطلاق لغير المسلمين. سنستعرض أيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق، وقانون حضانة الأطفال بعد الطلاق، والإقامة للمطلقة

تعد إمارة دبي من أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة، فهي تضم عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية، ولذلك فإن المحامي المتخصص في شؤون الشركات وقضاياها في دبي يلعب دوراً مهماً في توفير الخدمات القانونية اللازمة لهذه الشركات بما يضمن لها استمرارها وعدم مخالفتها للقوانين المتبعة ويحقق لها النجاح والتميز. وفي حال كنت تحتاج لاستشارة قانونية

يفتش كثيرون عن الشروط القانونية لإلغاء الإبعاد القضائي في دولة الإمارات، ويتساءلون حول مدى إمكانية قبول مثل هذا الطلب، وأنت، ألا تريد أن تعرف أمثل الحلول القانونية لإلغاء الإبعاد القضائي؟.. تابع معنا هذا المقال! لا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية والخدمات المتميزة!  فهرس المقالالأسباب الأكثر شيوعاً للإبعاد القضائي في الإماراتالإجراءات القانونية

“انتهت حلول الأرض”، واستنفذتَ كل الطرق والأساليب لمعالجة قضيتك أو تخفيف الحكم الذي أصدرته المحكمة بحقك دون جدوى، فماذا تفعل؟ .. إن ما عليك فعله هو تقديم طلب “استرحام”! ما هو طلب الاسترحام، وكيف يتم تقديمه؟ هل هناك شروط معينة يجب التمثل لها عند تقديم طلب الاسترحام؟ معلومات قانونية قيمة وتهمك جداً تجدها في هذا

أعطى القانون في دولة الإمارات أهمية كبيرة لحقوق العمال وأكد على الالتزام التام بالقوانين العمالية، واعتبر مخالفة تأخير دفع الرواتب ليست مخالفة عادية فقد أكد قانون العمل الإماراتي ولائحته التنفيذية على ضرورة تأدية الرواتب في الموعد المستحقة له، وعند عدم الالتزام بدفع الأجور في المواعيد المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين، وفي هذا المقال

نظراً للتطور العمراني الذي تشهده دولة الإمارات اليوم، جعلت المنازعات الإيجارية من أكثر القضايا المعروضة أمام المحاكم، ولكي يتم حل هذه النازعات بطريقة فعالة وبسرعة، فقد ترك المشرع في دولة الإمارات لكل إمارة الحرية في الفصل بين المنازعات الإيجارية المقدمة إليها بالطريقة التي تراها مناسبة، وبناءً على هذا صدر قانون رقم 2 لسنة 2007 خاص

يتعامل قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي مع قضايا العمل بشكل حضاري، وفي حال ثبت للقانون الإماراتي إنه تم فصل موظف من عمله لسبب غير مشروع وغير قانوني يمكن للعامل رفع دعوى على صاحب العمل ويستحق بذلك تعويض مالي يقدر اعتماداً على سنوات خدمته وحجم الراتب الذي كان يتقاضاه بالإضافة إلى الضرر الذي لحق به نتيجة

ما هي الحالات التي تتمكن من خلالها الشركات بفصل موظفيها دون توجيه إنذار لهم؟، ومتى يحق لها أن تقوم بفصل أحد من الموظفين لديها دون توجيه إنذار سابق لهم؟، هنا في هذا المقال سيتم التحدث عن هذه الحالات التي تم ذكرها في قانون العمل الإماراتي، وعن حقوق الموظف المفصول بدون إنذار.. تابع القراءة فهرس المقالحالات