أمامك شخص يدعي أن جاره قام بالاعتداء على ممتلكاته، وأنه رغم إثباته لذلك لم يحصل على حقوقه! أين الخطأ في هذه الرواية؟ الخطأ يتمثل بما يعرف في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية، موضوع يمس أي شخص يعيش في دولة الإمارات أو مقبل على ذلك لأن أي منا قد يجد نفسه في لحظة مضطراً للمضي في دعوى […]

الجريمة والعقاب، ليس عنوان كتاب شهير فحسب، بل يمكن القول أنه السبب الحتمي الذي يؤدي إلى النتيجة الحتمية أيضاً، ومن منظور قانوني أتخصص به، فإن الجريمة تساوي العقاب، وهذا العقاب يختلف من جريمة لأخرى ومن محكمة لأخرى، ومن دولة كذلك لأخرى، فما بعد الدعوى الجنائية أو الجزائية التي تعتبر الالتزام في أداء الحقّ للمجني عليه

إن قضايا السب والقذف تعتبر من أخطر القضايا، لأنها تتطلب إثبات للجريمة، وإلا اعتبر المدعي متقدماً بدعوى كيدية أو افتراء ضد المدعى عليه، مما يؤدي إلى انقلاب الدعوى عليه ومعاقبته، وحينها يحق للمدعى عليه في حال ثبوت براءته أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة اتهامه بجريمة سب أو قذف، وقد

يعتبر التحكيم تقنية قانونية ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر خارج المحاكم وبواسطة هيئة التحكيم وذلك بناءً على اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم سواء تم هذا الاتفاق قبل حدوث النزاع أو بعده، ويتم بعدها تشكيل هيئة للتحكيم من مُحكم فرد واحد أو أكثر للفصل في النزاع

تعاطي المخدرات أخطر ما قد يقع فيه الإنسان، قضية شائكة يترتب على المتورطين فيها أضرار وعقوبات قانونية كثيرة، تختلف بين مشددة ومخففة وفق الظروف التي تقع فيها، ولعل للموظف كونه في مكان المسؤول والذي يعتبر أيضاً الممثل للمؤسسات يعكس صورة دولة بأكملها آلية قانونية خاصة في التعامل فيما لو وقع في بؤرة المخدرات، فما هي

تعد دعوى إخلاء العقار إجراء قانوني يتم تقديمه أمام المحكمة، وتعتبر هذه الدعوى وسيلة فعالة لحماية حقوق الملكية وضمان استحقاق المستأجر وفقاً للأنظمة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي الكثير من حالات المطالبة بإخلاء عقار يكون المستأجر هو الحلقة الأضعف، حيث يطالبه المؤجر صاحب العقار بإخلاء العقار دون حق أو حتى دون انتهاء مدة

تعتبر دعاوي إخلاء العقارات من أكثر الدعاوي المنظورة أمام المحكمة في الإمارات وتعددت أسباب هذه الدعاوي وهنا ترك المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل إمارة الحرية في الفصل بين المنازعات الإيجارية المقدمة إليها بالطريقة التي تراها مناسبة، حيث يوجد في كل إمارة مجموعة من لجان متخصصة بالنظر والفصل في المنازعات الإيجارية التي تحدث بين

ما بين أدلة غير كافية، وعدم معرفة المتهم بما لديه، وانتفاء الشبهة الجنائية، وانتفاء ثبوت التعاطي، تتنوع الأسباب الكثيرة والمهمة التي تفضي إلى البراءة في قضايا المخدرات وفقاً للأحكام القانونية في دولة الإمارات، موضوع ربما من اللافت طرحه وخاصة بسبب الاحصائيات المخيفة التي تتعلق بهذا الموضوع، لذا من واجبنا كتمكتب محاماة في الإمارات، أن نقدم

ما عقاب غسيل الأموال؟ كيف أبلغ عن غسيل أموال في الإمارات؟ ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ .. كثيرة هي الأسئلة من هذا النوع التي تصلني عبر الرسائل، الأمر الذي جعلني أفكر بجمع أهم المعلومات القانونية حول جريمة غسل الأموال في دولة الإمارات أملاً بإشباع فضول وتعطش أي قارئ لمعرفة المعلومات حول موضوع مثل

يعتبر إعسار المدين في قانون إعسار الأفراد الإماراتي هو مواجهة صعوبات مالية تجعل المدين غير قادر على تسوية الديون المترتبة عليه، وأن المدين الذي يتعثر في سداد ديونه يعتبر معسراً في حال كان شخصاً طبيعياً من غير فئة التجار وبذلك يخضع لقانون إعسار الأفراد، أما في حال كان تاجراً هنا يكون مفلساً ويخضع لقانون الإفلاس