نصت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) على شروط زيادة النفقة في الإمارات والتي سيتم توضيحها وشرحها مع تحديد العوامل التي تحدد مقدار النفقة المتوجبة على الزوج. إذا كنت تريد رفع دعوى قضائية تطالب فيها بزيادة النفقة، ننصحك أولاً بقراءة هذا المقال لتجنب رفض الدعوى، […]

تنص المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وبالتالي فإن امتناع الزوج عن أداء واجب النفقة لزوجته يبيح لها رفع دعوى نفقة زوجية لتحصل على حقها القانوني المشروع. كيف تتم دعوى النفقة الزوجية؟ وماهي إجراءاتها

وفقاً لما ورد في البند الأول من المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) من الحقوق الواجبة على الزوج تجاه زوجته هو حق النفقة والتي تعتبر ديناً ممتازاً يُقدّم عن سائر ديون الزوج؛ ولكن ما هو مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته؟ وما هي القواعد التي يتم بموجبها

جاءت أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ضمن الباب الخامس المتعلق بآثار الزواج، وتحديداً في الفصل الأول بالمواد من المادة 63 وحتى المادة 88. وقد وضح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نطاق تطبيق النفقة وكيفية تقديرها، والمعايير المتوجب الأخذ بها عند ذلك التقدير، مع بيان إمكانية زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. وبذات الوقت حدد

تنص المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005م) على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال؛ ووضع القانون ضوابط وشروط محددة لسماع دعوى زيادة النفقة؛ وعدم الالتزام بهذه الضوابط والشروط يعتبر من أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات. فإذا كنت بصدد رفع دعوى للمطالبة بزيادة النفقة، ننصحك

في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً لـ الطلاق في الإمارات، بدءاً من شرح أنواع الطلاق المختلفة في الإمارات، مثل الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر، والخلع، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يجب اتباعها وفق القانون الإماراتي الجديد ونوضح أيضاً اجراءات الطلاق لغير المسلمين. سنستعرض أيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق، وقانون حضانة الأطفال بعد الطلاق، والإقامة للمطلقة

تعد إمارة دبي من أهم المراكز الاقتصادية في المنطقة، فهي تضم عدد كبير من الشركات العالمية والإقليمية، ولذلك فإن المحامي المتخصص في شؤون الشركات وقضاياها في دبي يلعب دوراً مهماً في توفير الخدمات القانونية اللازمة لهذه الشركات بما يضمن لها استمرارها وعدم مخالفتها للقوانين المتبعة ويحقق لها النجاح والتميز. وفي حال كنت تحتاج لاستشارة قانونية

يفتش كثيرون عن الشروط القانونية لإلغاء الإبعاد القضائي في دولة الإمارات، ويتساءلون حول مدى إمكانية قبول مثل هذا الطلب، وأنت، ألا تريد أن تعرف أمثل الحلول القانونية لإلغاء الإبعاد القضائي؟.. تابع معنا هذا المقال! لا تتردد في التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات القانونية والخدمات المتميزة!  فهرس المقالالأسباب الأكثر شيوعاً للإبعاد القضائي في الإماراتالإجراءات القانونية