إن تعبير الإعسار وفقاً للتشريع الإماراتي يمكن إطلاقه على كل شخص متعثر في سداد ديونه من غير فئة التجار، أو بمعنى آخر كل شخص طبيعي لا يستطيع الوفاء بديونه، مما يعني استبعاد التاجر وأي شخص اعتباري أياً كان سواء مؤسسة أو شركة، وسواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أم لا.  للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة […]

لا تقبل كثير من الزوجات بوجود زوجة أخرى لزوجها، وقد تصل الأمور في بعض الحالات لطلب الطلاق، وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعها لذلك وبغض النظر فيما إذا كان رفضها للعيش مع زوج متزوج من أخرى مستحدث بفعل سلوكيات معينة طرأت على الزوج بعد زواجه أو أن الرفض للفكرة كان بالأساس موجوداً فإن الطلاق بسبب

تعتبر اجراءات التحقيق الجنائي في الإمارات أهم مرحلة في الدعوى الجزائية، لأنها تعتبر الحجر الأساس في بناء تلك الدعوى، والتي ينتج عنها إما براءة المتهم، أو حفظ الدعوى، أو إدانة المتهم وإحالته للمحكمة الجزائية، وبما أن اجراءات التحقيق الجنائي تتم بمجرد ارتكاب الجريمة، فإنها ستكون قريبة جداً من وقائع تلك الجريمة، وبالتالي سيتم الاعتماد عليها

جعل المشرع الإماراتي للمحاكم التجارية الاختصاص النوعي في نظر كافة المنازعات التجارية التي تنشأ عن قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية.، ولذلك اعتمدت المحاكم التجارية في الإمارات تقديم خدمات قضائية متميزة للتجار والشركات التجارية، مراعيةً أطراف النزاع التجاري من جهة، وأهمية الوقت كعامل مهم بالنسبة لأصحاب الأعمال

حرص المشرع الإماراتي على أن تكون علاقة العمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل، بحيث يحصل كل منهما على حقوقه وينفذ التزاماته، ومن أهم الحقوق المتوجب حصول العامل عليها مكافأة نهاية الخدمة، وتأتي أهمية تلك المكافأة لأنها تعوض العامل عما صرفه من وقت وجهد خلال فترة خدمته لدى صاحب العمل، وهي من الحقوق المقررة في كافة

يبحث الكثير من الأشخاص وخاصة المقيمين في إمارة رأس الخيمة عن كيفية المضي بمعاملة طلاق بشكل قانوني يوافق الأحكام المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، لذلك نطلعكم في هذا المقال على أهم إجراءات الطلاق في رأس الخيمة بشكل تفصيلي يزيل أي غموض حول القضية، تابعوا معنا هذا المقال!  فهرس المقالأنواع قضايا الطلاق التي تنظر

الاستيلاء على مال الغير هو المفهوم الذي يجمع بين ثلاث جرائم يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات وهي السرقة، النصب، عدم الأمانة، فكيف تتمثل صورة كل من هذه الجرائم في الجريمة الشاملة “الاستيلاء على مال الغير” وماذا يقصد بهذا الاصطلاح؟ وما الأثر القانوني للاستيلاء على مال الغير في دولة الإمارات؟ إضافة لخطوات رفع دعوى الاستيلاء

652.6 ألف عقد إيجار في دبي خلال إحصائية نشرت قبل عام واحد، حيث يشكل موضوع الإيجارات في إمارة دبي التي تستقطب كثير من السكان إليها بسبب الخدمات الهائلة، الفرص الوظيفية المتميزة، الخ من مؤهلات جعلت منها نقطة جغرافية تستقطب العالم من كل حدب وصوب، تحدد المادة القانونية رقم (25) من قانون الإيجارات في دولة الإمارات

تجيب المادة القانونية رقم (٢٨) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار في دولة الإمارات عن سؤال ما هو طلب الإعسار في دولة الإمارات وتتبعها المادة (٢٩) من القانون نفسه لتشرح حالة أخرى من طلب الإعسار، لنعرف أكثر عن مفهوم الإعسار وفق قوانين دولة الإمارات وشروط التقدم به إضافة لمعلومات كثيرة مهمة جداً لكل شخص تابع

يعتبر الإقرار دليلاً قاطعاً له حجيته القانونية وتأخذ فيه المحكمة لاسيما عندما يكون موثق أصولاً، فماذا يعني الإقرار والتعهد بسداد دين؟ وما آلية التعامل معه في المحاكم الإماراتية؟ وكيف تتم إجراءات التعهد بسداد دين؟ وهل توثيق الإقرار مهماً؟ ومن أين تتأتى أهميته؟ وكيف يساعد المحامي المتخصص في موضوع الإقرار والتعهد بسداد دين؟ معلومات مهمة تحمل