تدعم دولة الإمارات المواهب والابتكارات، وكثيرة هي الأدلة على ذلك من فعاليات، أنشطة، خدمات، وغيرها، ولكن هل فكرت يوماً أنه في حال اخترعت شيئاً ما في مجال عملك أو دراستك أو في موهبة فطرية منك، كيف تحمي هذا الابتكار وتنسبه لك؟ موضوع جداً مهم خاصة بالنسبة لأصحاب المواهب والابتكارات أو ذويهم عندما يكونون أطفالاً، إذا […]

صحيفة الدعوى هي ورقة يدعو بها المدعي المدعى عليه للحضور أمام المحكمة ويقصد به الطلب المكتوب الموجه للقاضي والذي يعرض من خلاله المدعي ادعاءاته وطلباته وأسباب التي دفعته إلى الطلب بالحصول على حكم في الدعوى سواء بتقرير حق أو حماية مركز قانوني أو جبر ضرراً ما عن طريق التعويض بغض النظر عن مدى مصداقية ادعاءاته،

 إن المقصود بإصدار شيك بدون رصيد في الإمارات، قيام الساحب بإصدار ذلك الشيك على المسحوب عليه، وهو يعلم بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه، أو أنه غير قابل للسحب. ويحق لكل شخص متضرر من إصدار شيك بدون رصيد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة، لإلزام الساحب بالوفاء بقيمة الشيك من جهة، وبمعاقبته

“وفاة شخص بسبب خطأ طبي”، “شخص يفقد البصر بعد وقوع خطأ طبي”، “الأخطاء الطبية تصيب مريضاً بالشلل”.. كثيراً ما تصادفك مثل هذه الأخبار أو تسمع عنها في محيطك، ولكن هل خطر ببالك أن تسأل “في حال الخطأ الطبي، كيف يكون تصرف القانون؟”، هذا هو السؤال المصيري في الحقيقة لبعض الأشخاص لاسيما ممن تعرضوا بشكل شخصي

يمكن لأي مواطن إماراتي أو وافد إلى دولة الإمارات، إذا ما تعرض لأي شكل من أشكال الحرمان، أن يتقدم بطلب استرحام لرفع ذلك الحرمان، ويمكننا تعريف طلب استرحام لرفع الحرمان، بأنه الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن، أي الذي وقع عليه الحرمان، مُبدياً فيه الأسباب الواقعية والقانونية لإزالة ذلك الحرمان عنه، وفقاً لما تتيحه الأنظمة

غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة

يعتبر الغش أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لبطلان عقد البيع ما بين البائع والمشتري، وغالباً ما يقع الغش من قبل البائع الذي يقدم سلعة أو خدمة للمشتري أو العميل، وقد اعتبر قانون المعاملات المدنية الإماراتي الغش الذي يرتكبه أحد المتعاقدين، والمتمثل بالتدليس أو السكوت المتعمد عن واقعة أو ملابسة غشاً يؤدي لحق الطرف الآخر في إبطال

يوجد في الإمارات الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، وتتعلق الدعوى الجزائية بالجرائم المرتكبة في الإمارات، سواء كانت جنايات أو جنح ومخالفات، أما الدعوى المدنية فتتعلق بالدعوى الناتجة عن تطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي غالباً ما تنشأ عن التزام قانوني، سواء كان التزام عقدي، أو مسؤولية مدنية تقصيرية، أو أي حق يقرره القانون، مثل حق الملكية

من المؤكد أنك تعرضت أو تعرض أحد أمامك في البيت، أو العمل، أو الطريق ذات مرة للضرب باليد من قبل شخص آخر، هذا الشخص الذي ربما ظن أن فعله بسيطاً أو عادياً، فأنه قد وقع بجرم يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، وسنشرح كل ما يتعلق بهذه الجريمة في هذا المقال. هل تحتاج لاستشارة قانونية؟

متى يحق لمالك العقار رفع دعوى إخلاء في دبي وفق قانون الإيجارات؟ كثيراً ما يطرح هذا السؤال خاصة أننا نتحدث عن دبي، والتي تعج بالعقارات وتعج كذلك بالإيجارات حيث تبلغ نسبة الوافدين المقيمين فيها ما يزيد عن 90% فهل لك أن تتخيل نسب الإيجارات ضمنها؟!، سنجيب خلال مقالنا هذا عن مجموعة أسئلة تشكل معرفة شاملة