يؤكد القانون الإماراتي على أحقية تحصيل الديون وحقوق والتزامات كل من الدائن والمدين، ولكن ذلك يستلزم القيام بإجراءات قانونية مطولة يخفف من عبء القيام بها بالتأكيد وجود محامي متخصص وخبير له سابقة أعمال مبشرة، دعونا نتعرف الآن على افضل مكاتب محاماة لتحصيل الديون في إمارة دبي التي يمكن التعاون معها مع لمحة موجزة عن أهم […]

يجيب القانون رقم (14) الصادر عام 2021م في شأن الأحوال الشخصية بإمارة أبو ظبي، والذي يقوم على المبادئ الدينية وغير الدينية كذلك بأنه يكفي ليقع الطلاق في إمارة أبو ظبي أن يبدي أحد الزوجين رغبته في الانفصال عن شريكه أمام المحكمة دون الحاجة لتأكيد الضرر الواقع عليه من استمرار العلاقة الزوجية، أو دون الحاجة لبيان

 تشدّد المادة القانونية رقم (451) من مرسوم القانون الاتحادي رقم (31) لعام 2021م على تجريم الاحتيال، وتحديد عقوبته بالسجن والغرامة وزيادة عن ذلك في حال كان الجرم مرتكباً على ممتلكات الدولة. وبناء على ذلك، يمكن توضيح فعل الاحتيال بالتفريق بينه وبين السرقة فالاحتيال هو استيلاء شخص على أموال أو أملاك أو وثائق آخر برضاه عبر

بمجرد أن تحدث الفرقة بين الزوجين سواء بالطلاق أو بفسخ عقد الزواج أو بالخلع، وبحال وجود أولاد بسن معين، فأنهم سيخضعون لقانون الحضانة، وبمقالنا اليوم سنشرح متى يحق للاب حضانة الولد في الإمارات، وما هي التفاصيل القانونية المتعلقة بذلك. فهرس المقالمتى يحق للأب حضانة الولد في الإمارات؟كيف يمكن للأب المطالبة بحضانة أطفاله؟الأسئلة الشائعة حول حضانة

كيف ينظر القانون الإماراتي لحالة حدوث حمل من دون زواج، وهل يوجد عقوبة في هذه الحالة أم لا، كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع ستتم مناقشتها من خلال هذا المقال وخاصة بوجود تحديثات قانونية في عام 2024 بما يتعلق بالحمل قبل الزواج وعيش المرأة مع رجل من دون زواج. نحيطك علماً أن معلومات هذا المقال تم

رفعت دعوى، وكّلت محامي، بدأت إجراءات رفع الدعوى، حضرت جلسة تلو الأخرى، وبدأت مشوار التقاضي الطويل والاستئناف في المحاكم وانتظار الحكم القطعي، يوفّر كلّ من التحكيم والتوفيق كلّ تلك الإجراءات الطويلة زمنيّاً باستبدالها بإجراءات أبسط وأقل تعقيداً، فالتحكيم هو وسيلة قانونيّة تستخدم للفصل بحكم ملزم في خلاف أو نزاع قانوني بين طرفين أو أكثر يتفقون

حثَّ القانون في دولة الإمارات من يتعرضون للنصب والاحتيال على تقديم شكوى دون تردد وذلك لاستعادة حقوقهم المشروعة والتي سلبت منهم دون وجه حق، ولأننا نعيش في عصر متطور تقنياً، تطورات فيه أساليب النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، لذا من الضروري أن تكون على علم بآلية تعامل القانون في دولة الإمارات مع قضايا النصب وأن تكون

احتلَّ التحكيم المكانة الأولى في عالم الأعمال الحديث، ويعرّف التحكيم في القانون الإماراتي بأنّه الوسيلة التي شرّعها القانون والتي يتفق فيها الطرفين على هيئة من المحكمين ليفصلوا في النزاع بينهم حال وقوعه، مما جعله يوفّر الوقت والجهد ومراحل طويلة من التقاضي والذي تتطلّبه المحاكم، ولعلّ أحد أهمّ مراكز التحكيم عربيّاً ودوليّاً هو مركز دبي للتحكيم

بمأن دولة الإمارات هي دولة قانون، لا بد من كتابة عقد في حال وجود أي عمل أو حالة تتطلب ذلك، ولكن يوجد بعض الأشخاص أو الجهات قد لا تلتزم بتنفيذ العقود، لذا ينتج عن هذه الحالة خسارات على الطرف الآخر في العقد، وسنشرح في هذا المقال آلية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ

من الطبيعي جداً أن يكون لدى المستأجر وأصحاب العقارات في الإمارات تخوف من موضوع رفع الآجار ومتى يمكن أن يُرفع هذا الآجار، لذا حدّد القانون بشكل دقيق الحالات والشروط التي يحقّ فيها للمالك رفع الإيجار في عجمان في المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2017 مع تحديد النسبة المسموحة في الزيادة والاستثناءات الواردة عليها، وهو ما