هل تعرضت لجريمة نصب واحتيال في الإمارات وترغب برفع شكوى ضد الجاني، ولا تعرف ما هي الإجراءات المتوجبة لذلك؟ هذا المقال مخصص للإجابة عن هذا الأمر. فهرس المقالكيف تقديم شكوى نصب واحتيالتقديم شكوى نصب واحتيال إلى الشرطةتقديم ادعاء نصب واحتيال إلى المحكمة الجزائيةخطورة جرائم النصب والاحتيال في الإماراتما الخدمات التي يقدمها محامي مختص في قضايا […]

أتاحت إمارة دبي تقديم طلبات الاسترحام للإعفاء من المخالفات أو تخفيضها, ويشمل ذلك المخالفات المرورية ومخالفات الإقامة ومخالفات الزيارة وفقاً لاشتراطات وإجراءات معينة. إذا كان عليك مخالفات متعلقة بالإقامة أو مخالفات مرورية في إمارة دبي، وترغب بتقديم طلب استرحام للإعفاء منها أو لتخفيضها، ولا تعرف الإجراءات والشروط المتوجبة في ذلك الطلب؛ فلا تقلق بهذا الشأن،

يمكن للوافد الأجنبي الذي صدر بحقه حكم إبعاد عن دولة الإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للاسترحام وإلغاء قرار الإبعاد عن الدولة. تتنوع طلبات الاسترحام في دولة الإمارات ما بين استرحام لإلغاء المخالفات المرورية أو مخالفات الإقامة، وهناك طلب استرحام هام جداً بعدم الإبعاد من دولة الإمارات العربية المتحدة. لمعرفة تفاصيل ذلك الطلب وكيفية تقديمه، أكمل

في حال كنت في الإمارات وقام أحدهم بسحب شيك لصالحك، ولم تتمكن من صرف ذلك الشيك نتيجة إرجاعه من قبل المسحوب عليه أي المصرف، فأن هذا ما يسمى بالشيك المرتجع. نشرح في هذا المقال تعريف عام عن هذا الشيك، وكيف يصبح مرتجع، وما هي الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذا النوع من الشيكات. وفي حال بأنك

التسوية الودية للمنازعات التجارية في الإمارات تعتبر بديلاً فعّالاً للتقاضي لحل النزاعات التجارية؛ حيث يعتبر التقاضي خياراً مكلفاً إذا ما تمت مقارنته بالتسوية الودية، وهذا يجعل التسوية الودية خياراً جيداً للتجار والشركات الراغبين في حل النزاع بشكل سريع وفعال. ويتم عادةً إدراج شرط حل المنازعات بشكل ودي في العقود التجارية، حيث يمكن للأطراف التوجه نحو

شهدت قضايا الشيكات تحولاً جوهرياً وهو إلغاء عقوبة السجن المرتبطة بها، فقد تمت مراجعة وتعديل النصوص القانونية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وهذه التعديلات غيّرت مفهوم الجزاءات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد. وحيث يتساءل العديد عن تأثير هذا القرار على الأعمال التجارية وأصحابها. يستعرض هذا المقال بإيجاز تلك التحولات القانونية ويسلط الضوء على النتائج

صدر قانون العقوبات الإماراتي بمرسوم اتحادي رقم 31 لعام 2021 لتحديد ومعاقبة أشكال التحرش المختلفة، وتنص المادة 413 على عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة لمن يرتكب جرائم التحرش. يشمل تعريف التحرش أفعالًا لفظية، جسدية، وحتى إيمائية، مما يعكس الاهتمام الشديد بضمان حقوق الأفراد، ويتناول هذا المقال أنواع التحرش المختلفة، سواء تبعًا لطبيعة الأفعال أو الوسائل

تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة

تمثل قانون زيادة الإيجار في عجمان إطارًا قانونيًا هامًا ينظم علاقات الإيجار في الإمارة، ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. يعتبر المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 الذي يحتوي على قانون إيجار العقارات في عجمان، مرجعًا رئيسيًا يحدد شروط الإيجار وزيادة الإيجار. تلزم القوانين المحلية المؤجر بتقديم عقد إيجار محدد الشروط، مع التأكيد على

في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري