يقصد بالفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي بأنه عملية إنهاء صاحب العمل لعقد عمل موظفه دون أسباب مشروعة وخصوصاً في حالة قيام الموظف بالتقدم بشكوى رسمية ضد صاحب العمل لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة أو رفع دعوى قضائية على صاحب العمل وثبات صحتها. اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في دبي. […]

في حال وجود منازعة عقارية سواء كانت تتعلق بإيجار أو ملكية مشتركة أو غير ذلك، فأن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لها دور كبير في حل هذه النزاعات. فهرس المقالما هي دائرة الأراضي والأملاك في دبي؟شرح دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي في المنازعات العقارية4 إجراءات متبعة لحل المنازعات العقاريةطريقة وخطوات تقدين دعوى النزاع للتسوية

في حال تعرضت للسب أو القذف في دولة الإمارات، فأنه يمكنك رفع قضية بشكل قانوني ضد المتهم لينال عقوبته وتسترد حقوقك. ويُعد اثبات جريمة السب والقذف من أهم الخطوات التي يتوجب على المدعي القيام بها لتجريم المتهم ومعاقبته بالعقوبات المقررة في التشريعات الجزائية الإماراتية.  ولمعرفة كيفية اثبات جريمة السب والقذف في الإمارات،وما هي الخطوات الصحيحة

أتاحت إمارة دبي تقديم طلبات الاسترحام للإعفاء من المخالفات أو تخفيضها, ويشمل ذلك المخالفات المرورية ومخالفات الإقامة ومخالفات الزيارة وفقاً لاشتراطات وإجراءات معينة، إذا كان عليك مخالفات متعلقة بالإقامة أو مخالفات مرورية في إمارة دبي، وترغب بتقديم طلب استرحام للإعفاء منها أو لتخفيضها، ولا تعرف الإجراءات والشروط المتوجبة في ذلك الطلب؛ فلا تقلق بهذا الشأن،

التسوية الودية للمنازعات التجارية في الإمارات تعتبر بديلاً فعّالاً للتقاضي لحل النزاعات التجارية؛ حيث يعتبر التقاضي خياراً مكلفاً إذا ما تمت مقارنته بالتسوية الودية، وهذا يجعل التسوية الودية خياراً جيداً للتجار والشركات الراغبين في حل النزاع بشكل سريع وفعال. ويتم عادةً إدراج شرط حل المنازعات بشكل ودي في العقود التجارية، حيث يمكن للأطراف التوجه نحو

صدر قانون العقوبات الإماراتي بمرسوم اتحادي رقم 31 لعام 2021 لتحديد ومعاقبة أشكال التحرش المختلفة، وتنص المادة 413 على عقوبات صارمة تتضمن الحبس والغرامة لمن يرتكب جرائم التحرش. يشمل تعريف التحرش أفعالًا لفظية، جسدية، وحتى إيمائية، مما يعكس الاهتمام الشديد بضمان حقوق الأفراد، ويتناول هذا المقال أنواع التحرش المختلفة، سواء تبعًا لطبيعة الأفعال أو الوسائل

تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة

تمثل قانون زيادة الإيجار في عجمان إطارًا قانونيًا هامًا ينظم علاقات الإيجار في الإمارة، ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. يعتبر المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 الذي يحتوي على قانون إيجار العقارات في عجمان، مرجعًا رئيسيًا يحدد شروط الإيجار وزيادة الإيجار. تلزم القوانين المحلية المؤجر بتقديم عقد إيجار محدد الشروط، مع التأكيد على

في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري

هل تعرَّضت للسب أو القذف من قِبل شخص ما وتُرغب في رفع دعوى سب وقذف ضده؟ هل تجهل ما هي عقوبة السب والقذف في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إذا كنت تواجه هذه الأوضاع وتحتاج إلى المساعدة القانونية، فنحن هنا لدعمك. إذ يوجد عدة حالات للسب والشتم يميزها القانون الإماراتي، والتي سنوضحها في هذا المقال، إضافة