تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة […]

تمثل قانون زيادة الإيجار في عجمان إطارًا قانونيًا هامًا ينظم علاقات الإيجار في الإمارة، ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. يعتبر المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 الذي يحتوي على قانون إيجار العقارات في عجمان، مرجعًا رئيسيًا يحدد شروط الإيجار وزيادة الإيجار. تلزم القوانين المحلية المؤجر بتقديم عقد إيجار محدد الشروط، مع التأكيد على

في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري

هل تعرَّضت للسب أو القذف من قِبل شخص ما وتُرغب في رفع دعوى سب وقذف ضده؟ هل تجهل ما هي عقوبة السب والقذف في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ إذا كنت تواجه هذه الأوضاع وتحتاج إلى المساعدة القانونية، فنحن هنا لدعمك. إذ يوجد عدة حالات للسب والشتم يميزها القانون الإماراتي، والتي سنوضحها في هذا المقال، إضافة

أتاح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فسخ العقد والمخالصة بالتراضي بين الأطراف باتفاق متبادل أو بناء على ظروف قانونية محددة. واشترط القانون لإتمام المخالصة توافر شروط أساسية وأهمها إبرام اتفاقية جديدة موقعة من طرفين التعاقد. وتحدد الإتفاقية الجديدة حقوق وواجبات كلا الطرفين وضمان آثار الفسخ نحو الغير. في هذا السياق، نقدم لكم في

غالباً ما تواجه النساء في دولة الإمارات تحديات قانونية عندما يقرر زوجهن إنهاء الزواج دون توثيق رسمي للطلاق. تبذل الزوجات جهودًا لتثبيت وقوع الطلاق وتسجيله بشكل قانوني، إلا أنهن يجدن أنفسهن أمام عقبة كبيرة، وهي ضرورة حضور الزوج وموافقته على الطلاق. يحدث في بعض الحالات أن يرفض الزوج الحضور أو الإقرار بالطلاق، مما يضع الزوجة