تعد جرائم الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية التي تواجه الأفراد في العصر الحديث. وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات إلى السجن والغرامة، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي ابتزاز الكتروني في الإمارات لضمان حماية الحقوق القانونية وتقديم الشكوى بشكل صحيح. لذلك، من الضروري معرفة كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات […]

ازدادت حالات الجرائم الإلكترونية مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها قضية ابتزاز الكتروني حيث يستخدم المبتز الإنترنت ووسائل التقنية لتهديد ضحاياه بهدف كسب المال أو الحصول على منافع غير مشروعة. سنستعرض في هذا المقال عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات وفق المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. فهرس المقالعقوبة الابتزاز

تعرضت سيدة مقيمة في دبي لمحاولة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي، حيث طُلب منها دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر صور خاصة بها. بإرشاد قانوني، قررت تقديم شكوى ابتزاز إلكتروني عبر الجهات المختصة، وعينت فوراً محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات لمتابعة إجراءات القضية. اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة إذا كنت بحاجة لاستشارة محامي

في إحدى القضايا بجلسة سرية، صدر حكم نهائي بعقوبة عن محكمة الاستئناف، فقدم المتهم التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات عبر مذكرته موضحاً أن الحكم بني على شهادات مزورة ظهرت لاحقًا بطريقة تؤثر جوهريًا على العدالة. هذه الحالة تعكس بوضوح حالات التماس بإعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات والالتماس بإعادة النظر أمام محكمة

ما هي إجراءات دعوى التعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات؟ في إحدى القضايا التي دافعنا عنها مؤخرًا، تقدّم شخص ببلاغ ضد عميلنا بتهمة اختلاس، ليتضح لاحقًا أن البلاغ كاذب ولم يستند إلى أي أدلة. بعد صدور حكم ببراءة عميلنا، لجأ إلى دعوى التعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات لمطالبة المُبلّغ بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي

واجه مقاول صغير في دبي تحدياً كبيراً بعدما رفضت إحدى الجهات تجديد قيده بسبب عدم استيفاء الكادر الفني المطلوب. هذا الموقف سلط الضوء على أهمية قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم قطاع المقاولات وفق أفضل الممارسات العالمية. القانون (رقم 7 لسنة 2025، نُشر بالجريدة الرسمية لحكومة دبي

في إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، حصل موظف على حكم ابتدائي بالتعويض بعد أن تعرض لبلاغ كيدي من مشغّله، لكن الطرف الآخر قرر تقديم استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات معتبرًا أن التعويض المقرر غير عادل مقارنة بالضرر الفعلي الذي لحق به. تفتح مثل هذه القضايا بابًا لفهم حقوق الأطراف وآليات الطعن

في إحدى الوقائع الحديثة في دبي، تقدم أحد الضحايا بشكوى إلى مركز الشرطة ضد مجهول سرق هاتفه تحت التهديد. بدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وتمكنت من الوصول إلى الجاني. خلال أسابيع، تم استدعاء الضحية للتحقيق، تلاها إحالة الملف إلى النيابة العامة، ثم المحاكمة أمام القضاء. هذه الحادثة تسلط الضوء على مراحل الدعوى الجزائية

في واقعة تداولتها المحاكم، استلم موظف في شركة خاصة مبلغاً من المال لحساب شركته، لكنه أودعه في حسابه الشخصي، مما أدى إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة إليه. هذه الجريمة تُعد من أخطر الجرائم المالية في القانون الإماراتي، إذ تنطوي على خرق الثقة. سنتناول في هذا المقال “خيانة الأمانة في القانون الإماراتي” بتفصيل شامل، مدعوم بالنصوص

في إحدى القضايا المدنية في دبي، اكتشف المدعي بعد صدور الحكم أن خصمه أخفى مستنداً ممهداً لفوزه، فتقدّم بطلب الالتماس بإعادة النظر. وبعد إثبات الغش أمام المحكمة، تم تعديل الحكم لصالحه. هذه القصة تعكس مفهوم حالات الالتماس بإعادة النظر في القانون الإماراتي، وهو الطريق الاستثنائي لتصحيح القضايا بعد صدور حكم نهائي. لاستشارة قانونية متخصصة من