في ظل التوسع الكبير في التداول في الإمارات، يزداد الطلب على الخبرة القانونية لحماية المستثمرين وضمان حقوقهم، سواء عبر اللجوء إلى محامي تداول في الإمارات أو محامي استرجاع أموال في الإمارات. في هذا المقال نتناول من هو محامي التداول، تخصصاته، أفضل المحامين من مكتبنا، الخدمات التي يقدمها، ومتى يجب التفكير في استشارته. اضغط على زر الواتساب […]
أصدرت دولة الإمارات قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 للمسلمين، ليحلّ محلّ القوانين القديمة في قضايا الأسرة والميراث وغيرها. داخل هذا الإطار، من الضروري أن تعرف المرأة ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات، وكيف تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق بعد التعديلات، وما هي
نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات قراءة المزيد »
عند وفاة أم في الإمارات، تُثار أسئلة كثيرة حول حصة الأم من الميراث في الإمارات، وكم ميراث الأبناء من الأم في الإمارات، وكيف تُنفّذ طريقة توزيع التركة بناءً على أحكام قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024. لمحكمة مختصّة أو محامي قضايا ميراث في الإمارات دور أساسي في تطبيق القانون الجديد وضمان حقوق الورثة. اضغط على زر
ميراث الأبناء من الأم في الإمارات: التفاصيل الكاملة قراءة المزيد »
توزيع الميراث في الإمارات يخضع لقواعد شرعية محددة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لضمان العدالة في تقسيم التركة بين الورثة. ومن أكثر الأسئلة شيوعًا بين العملاء: ما حصة الأم من الميراث في الإمارات؟، وكيف يتم حساب نصيبها في حال وفاة الزوج أو الابن أو الابنة؟ من خلال خبرتنا كمكتب يضم نخبة من أفضل محامي
حصة الأم من الميراث في الإمارات: دليل شامل وفق القانون قراءة المزيد »
في لحظة فقد عزيز، تبدأ أسئلة عدة في الذهن: كيف تُوزَّع التركة؟ ما هي حصة الأم من الميراث؟ وهل أحتاج إلى محامي تركات في الإمارات؟ في مثل هذه الأوقات، يكون وجود محامي قضايا ميراث في الإمارات خطوة أساسية لضمان حقوقك القانونية، وفهمك لطريقة توزيع التركة وفقاً للقانون المحلي، ولتفادي النزاعات التي قد تطول مراحلها وتكلفك
من خبرة العمل في استشارات قانونية أسرية في دبي وغيرها من الإمارات، يُطرح كثيرًا سؤال حول طريقة توزيع التركة قبل الموت، وما هو حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات؟. هذا الموضوع هامّ جدًا، لأنه يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الاتحادية، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا لضمان الحقوق لجميع الأطراف، لذا سنوضح تفاصيله
عند وفاة شخص مقيم أو مواطن في الإمارات، تظهر مسألة كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات كأحد أهم الإجراءات القانونية التي يجب الانتباه إليها. سواء تحتاج محامي تركات في الإمارات ليمثل الورثة، أو استشارات قانونية أسرية في دبي لتوجيهك بخطوات التوزيع، فالفهم الدقيق للقوانين، الحقوق، الواجبات والخيارات المتاحة يُعدّ أمرًا أساسيًا لضمان العدالة وتجنب
في الإمارات، قد يواجه أفراد العائلة تحديات كبيرة في التعامل مع الإرث بعد وفاة أحد الأعضاء، خصوصًا عندما لا يوجد تحضير قانوني مثل وصية أو استعداد لتسوية توزيع الميراث. هنا يظهر دور محامي تركات في الإمارات الذي يقدم استشارات قانونية اسرية في دبي حول حكم توزيع التركة قبل الموت، أو طريقة توزيع التركة. تفاصيل أكثر
قد يجد الفرد أو المؤسسة نفسها في مواجهة قرار إداري صادر عن جهة حكومية يؤثر على مركزها القانوني أو مصالحها المالية. هنا يبرز دور محامي إداري في الإمارات لمساعدتك. في هذا المقال سنتناول بشكل موسع شروط قبول الدعوى الإدارية في الإمارات، والمحاكم المختصة بها، والأسباب الشائعة لرفضها، إضافة إلى دور المحامي الإداري في ضمان سلامة
عندما تواجه قرارًا إداريًا يؤثر على حقوقك أو مصالحك المهنية أو المدنية، فإن اللجوء إلى محامي إداري في الإمارات ليس خيارًا فحسب، بل ضرورة حيوية. هذا الاختصاصي يمكنه أن يدافع عنك أمام الجهات المختصة، وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، ويضمن حماية حقوقك استنادًا إلى القوانين الاتحادية والمحلية. اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي
