legal services

يُعد الخلع في الامارات إجراءً قانونيًا منظمًا يتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية عبر المحكمة مقابل عوض مالي، وذلك وفق الضوابط التي حددها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين حق الزوجة في إنهاء زواج يستحيل استمراره، وحق الزوج في المقابل المالي المنصوص عليه قانونًا، مع مراعاة حقوق الأطفال والآثار المالية المترتبة […]

هل يجوز الطلاق اثناء الحمل؟ نعم، يجوز شرعًا ويقع صحيحًا إذا استوفى شروطه، ولا يمنع الحمل من صحة الطلاق ولا من ترتب آثاره الشرعية، بل تكون عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها بنص القرآن الكريم وإجماع جمهور الفقهاء. وقد تناول الفقه الإسلامي هذه المسألة بتفصيل دقيق من حيث شروط صحة الطلاق، وعدد الطلقات، والرجعة، والعدة،

الخلع في القانون الإماراتي يُعد وسيلة قانونية منظمة تُمكّن الزوجة من إنهاء عقد الزواج مقابل عوض مالي وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية المعمول به داخل الدولة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لتعزيز وضوح الإجراءات وتسريع الفصل في دعاوى الأسرة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الزوجة والزوج وحماية مصلحة الأطفال. ونظرًا لتداخل الجوانب

طلاق الحامل يقع صحيحًا شرعًا وقانونًا في الإمارات إذا استوفى شروطه، ولا يمنع الحمل من صحة الطلاق أو ترتيب آثاره، بل تكون عدة المرأة الحامل حتى تضع حملها وفق نصوص الشريعة وقانون الأحوال الشخصية المعمول به داخل الدولة. وتُعد هذه المسألة من أكثر القضايا التي يثار حولها الجدل بسبب تداخل الأحكام الفقهية مع الإجراءات القانونية

مستحقات الزوجة في التطليق للضرر تشمل مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والسكن خلال فترة العدة، بالإضافة إلى إمكانية المطالبة بالنفقة الزوجية السابقة إذا كان الزوج قد امتنع عن الإنفاق، وكذلك الحقوق المتعلقة بالأبناء مثل حضانة الأطفال ونفقتهم. كل هذه عدة حقوق مالية وقانونية يقررها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لحماية الزوجة بعد انتهاء الزواج، وتُمنح هذه الحقوق

تشمل أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر عدة حالات قانونية أهمها عدم وجود أدلة كافية تثبت الضرر بين الزوجين، أو ضعف شهادة الشهود، أو اعتبار المحكمة أن الخلافات الزوجية طبيعية ولا ترقى إلى مستوى الضرر الذي يستوجب إنهاء الزواج. كما قد تُرفض الدعوى بسبب أخطاء إجرائية مثل نقص المستندات أو عدم استيفاء الإجراءات القانونية. لذلك يشترط

دعوى اشهار افلاس هي إجراء قانوني يُلجأ إليه عندما تتوقف الشركة أو التاجر عن سداد ديونه نتيجة التعثر المالي، حيث يتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإعلان الإفلاس وتنظيم سداد الديون وفق قانون الإفلاس في الإمارات. ويقدم مكتب Legal Services Portal استشارات قانونية متخصصة ومتابعة إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لحماية حقوق الدائنين ومساعدة

تشمل اسباب الطلاق للضرر عدة حالات مثل الإيذاء الجسدي بين الزوجين، أو الإيذاء النفسي مثل السب والإهانة وسوء المعاملة، أو الهجر لفترات طويلة دون مبرر، أو الامتناع عن النفقة رغم القدرة المالية تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، وفي هذه الحالات يحق للطرف المتضرر رفع دعوى الطلاق للضرر أمام المحكمة لإثبات الضرر وإنهاء العلاقة الزوجية