محمد الألفي

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تولي اهتماماً كبيراً بحقوق العمال لديها، فقد وضعت قانوناً خاصاً لحماية حقوقهم، كما أعطت اهتماماً واضحاً بالقضايا العمالية وأُتيحت إجراءات قانونية للطعن بالأحكام الصادرة عنها، وسنتحدث في هذا المقال عن طريقة “التماس إعادة النظر ” كأحد طرق الطعن بالأحكام الصادرة النهائية عن القضايا العمالية. في حال […]

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة في دولة الإمارات هي الحق المالي الذي يشرعه القانون الإماراتي للعامل على صاحب العمل، لكن ضمن شروط محددة، حيث يقوم صاحب العمل بسداد هذه المكافأة للعامل عند انتهاء عقد العمل سواء للعامل أو لمن يكون مسؤول عنهم وفي أغلب الأحيان يكون (الأطفال، الزوجة، الأهل) وكما يتم تحديد مقدار هذه المكافأة بناءً

يمكن للعامل أو لصاحب العمل رفع الدعوى العمالية وفق الإجراءات المقررة في قانون العمل الإماراتي، بتقديم شكوى إلى الوزارة المختصة أولاً، وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي حال عدم حل النزاع ودياً، يتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة، وإذا ما صدر الحكم عن المحكمة العمالية بالدرجة الأولى، فإنه يمكن وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

بالرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة للأعمال في الشركات والمؤسسات وسائر أماكن العمل، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أسباب تستدعي الخلاف فكثيراً ما تسمع أو حتى تعايش بشكل شخصي تجربة نزاع مع مديرك أو أحد الزملاء ويتطور هذا النزاع لدعوى قضائية فتجد نفسك أمام المحكمة وتنتظر حكماً عمالياً يصدره القضاء ثم تبدأ بالتفكير في

شرع قانون العمل في دولة الإمارات مكافأة نهاية الخدمة كاستحقاق وظيفي لكل عامل ينهي خدمته وفق شروط معينة مرتبطة بخدمته، فما هي مكافأة نهاية الخدمة؟ ولمن تمنح؟ وما أهم شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة؟ وكم قيمتها أو كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق قانون العمل الإماراتي؟ هل لديك أية استشارة قانونية؟

حرص المشرع الإماراتي على أن تكون علاقة العمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل، بحيث يحصل كل منهما على حقوقه وينفذ التزاماته، ومن أهم الحقوق المتوجب حصول العامل عليها مكافأة نهاية الخدمة، وتأتي أهمية تلك المكافأة لأنها تعوض العامل عما صرفه من وقت وجهد خلال فترة خدمته لدى صاحب العمل، وهي من الحقوق المقررة في كافة

نظم المشرع الإماراتي علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل بشكل يؤدي إلى تكافؤ الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وقد أرسى قانون العمل الإماراتي وتعديلاته قواعد قانونية هامة تؤدي لجذب الكفاءات من العاملين على مستوى العالم إلى سوق العمل في الإمارات. وإن أهم حقوق العامل هو المطالبة بحقوقه إدارياً وقضائياً، وهذا ما سنوضحه في المقالة التالية