الطلاق للضرر

إن المقصود بالطلاق للضرر وقوع ضرر لأحد الزوجين نتيجة الزواج، وقد يكون الضرر ناتجاً عن أفعاله الزوج أو الزوجة، كالإساءة أو الضرب أو الإهانة أو سوء المعاشرة، وقد يكون الضرر لسبب لا يد لأحد الزوجين فيه، إلا أنه يضر أحدهما بالآخر، مثل عدم المقدرة على الاتصال الجنسي، أو إصابة أحد الزوجين بمرض معدٍ أو خطير […]

عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية أمراً شبه مستحيل، وعندما يكون البقاء يعني مزيد من الضرر النفسي لطرف أو طرفي العلاقة، فإننا نجد نفسنا أمام سؤال يقول: ما هو الطلاق للضرر النفسي؟ وهل يمكن طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي؟ والأهم كيف تكون إجراءات الطلاق للضرر النفسي في تشريعات دولة الإمارات الخاصة بالأحوال الشخصية، وبموضوع الطلاق تحديداً؟

لا تقبل كثير من الزوجات بوجود زوجة أخرى لزوجها، وقد تصل الأمور في بعض الحالات لطلب الطلاق، وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعها لذلك وبغض النظر فيما إذا كان رفضها للعيش مع زوج متزوج من أخرى مستحدث بفعل سلوكيات معينة طرأت على الزوج بعد زواجه أو أن الرفض للفكرة كان بالأساس موجوداً فإن الطلاق بسبب

هل هناك تأثير أو نتائج تترتب على عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر في الامارات، وما حقوق الزوجة المترتبة عند حدوث ذلك، لمعرفة كل ما يتعلق بتلك المسألة، إقرأ المقال التالي أو يمكنك التواصل مباشرة مع محامي مختص بالطلاق عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة، وسيزودك بكل ما يلزم فيما يتعلق بدعوى الطلاق للضرر في

يعتبر نشوز الزوجة إحدى الحالات التي تؤدي إلى اضطراب الحياة الزوجية بين الزوجين، ويتوجب على الزوج إثبات ذلك النشوز حتى ينتج آثاره القانونية، لذا ننصحك كزوج بقراءة المقال التالي لما فيه من تفاصيل قانونية هامة ويمكنك طلب الاستشارة من خلال التواصل معنا. ما هو نشوز الزوجة؟ يعرف النشوز بأنه امتناع الزوجة عن أداء الحقوق الشرعية

يحق للزوجة التي تعرضت لإساءة من زوجها استحال معها إتمام العشرة، أن تباشر برفع دعوى طلاق للضرر، حيث شرع القانون الإماراتي طلب الطلاق للضرر لكلا الزوجين، ويكون الطلاق للضرر لتعذر دوام المعاشرة، وإلحاق الأذى، والطلاق للضرر النفسي، وعليه /وفقاً للقانون الإماراتي يتم النطق بالحكم ومنح الحقوق وبعدها التطليق. مفهوم الطلاق للضرر:  كما أوردت المادة القانونية

يحق للزوجة التي تعرضت لإساءة من زوجها استحال معها إتمام العشرة، أن تباشر برفع دعوى طلاق للضرر، حيث شرعت المادة القانونية رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات طلب الطلاق للضرر لكلا الزوجين، ويكون الطلاق للضرر لتعذر دوام المعاشرة، وإلحاق الأذى، والطلاق للضرر النفسي، وعليه /وفقاً لأحكام المادة نفسها/ يتم النطق بالحكم ومنح

على الرغم من أن الطلاق هو أبغض الحلال، ولكن إن لم يكن وفاق ففراق، فحين يقع على الزوجة ضرراً يجعل دوام العشرة الزوجية أمراً مستحيلاً، يمكن أن يكون رفع دعوى طلاق للضررخياراً مناسباً. ولكن ما هي حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر؟، وهل تختلف عن حقوقها فيما لو وقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج. هذا ما