القضايا الجنائية والجزائية

في البيت، أو العمل، أو الطريق.. مؤكد أنك تعرضت أو تعرض أحد أمامك ذات مرة للضرر باليد من قبل شخص آخر، هذا الشخص الذي ربما ظن ما فعله بسيطاً، وعادياً، أوقع بجرم يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، فلعلك متشوق للتعرف على أجوبة مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع هل تحتاج لاستشارة قانونية؟ تواصل معنا […]

القتل، السرقة، تعاطي المخدرات، التعدي على ممتلكات الغير، السب والقذف، النصب، الخطف، الاغتصاب، التحرش عديدة هي هذه الجرائم التي نسمع عنها بشكل دائم والتي تتصدر العناوين على المواقع الإخبارية لما فيها من تفاصيل تمس الحياة الاجتماعية وتدق حولها ناقوس الخطر، هذه السلسلة من الجرائم جميعها تسمى “القضايا الجنائية” والتي سبق وأن تحدثنا عن بعض جوانبها،

أمامك شخص يدعي أن جاره قام بالاعتداء على ممتلكاته، وأنه رغم إثباته لذلك لم يحصل على حقوقه! أين الخطأ في هذه الرواية؟ الخطأ يتمثل بما يعرف في القانون بانقضاء الدعوى الجنائية، موضوع يمس أي شخص يعيش في دولة الإمارات أو مقبل على ذلك لأن أي منا قد يجد نفسه في لحظة مضطراً للمضي في دعوى

الجريمة والعقاب، ليس عنوان كتاب شهير فحسب، بل يمكن القول أنه السبب الحتمي الذي يؤدي إلى النتيجة الحتمية أيضاً، ومن منظور قانوني أتخصص به، فإن الجريمة تساوي العقاب، وهذا العقاب يختلف من جريمة لأخرى ومن محكمة لأخرى، ومن دولة كذلك لأخرى، فما بعد الدعوى الجنائية أو الجزائية التي تعتبر الالتزام في أداء الحقّ للمجني عليه

إن قضايا السب والقذف تعتبر من أخطر القضايا، لأنها تتطلب إثبات للجريمة، وإلا اعتبر المدعي متقدماً بدعوى كيدية أو افتراء ضد المدعى عليه، مما يؤدي إلى انقلاب الدعوى عليه ومعاقبته، وحينها يحق للمدعى عليه في حال ثبوت براءته أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي نتيجة اتهامه بجريمة سب أو قذف، وقد

تعاطي المخدرات أخطر ما قد يقع فيه الإنسان، قضية شائكة يترتب على المتورطين فيها أضرار وعقوبات قانونية كثيرة، تختلف بين مشددة ومخففة وفق الظروف التي تقع فيها، ولعل للموظف كونه في مكان المسؤول والذي يعتبر أيضاً الممثل للمؤسسات يعكس صورة دولة بأكملها آلية قانونية خاصة في التعامل فيما لو وقع في بؤرة المخدرات، فما هي

ما بين أدلة غير كافية، وعدم معرفة المتهم بما لديه، وانتفاء الشبهة الجنائية، وانتفاء ثبوت التعاطي، تتنوع الأسباب الكثيرة والمهمة التي تفضي إلى البراءة في قضايا المخدرات وفقاً للأحكام القانونية في دولة الإمارات، موضوع ربما من اللافت طرحه وخاصة بسبب الاحصائيات المخيفة التي تتعلق بهذا الموضوع، لذا من واجبنا كتمكتب محاماة في الإمارات، أن نقدم

ما عقاب غسيل الأموال؟ كيف أبلغ عن غسيل أموال في الإمارات؟ ما الفرق بين غسيل الأموال وتبييض الأموال؟ .. كثيرة هي الأسئلة من هذا النوع التي تصلني عبر الرسائل، الأمر الذي جعلني أفكر بجمع أهم المعلومات القانونية حول جريمة غسل الأموال في دولة الإمارات أملاً بإشباع فضول وتعطش أي قارئ لمعرفة المعلومات حول موضوع مثل

هل تعلم أن تعرضك لشتيمة أو إساءة لفظية، كتابية، قد تكون بداية لتعويض تحصل عليه؟ نعم لا داعٍ للاستغراب لأن السب والقذف جريمتان بحسب قانون دولة الإمارات، فكيف يمكن رفع دعوى سب وقذف في الإمارات؟ ما هي الشروط والإجراءات وماهي العقوبات؟ .. أسئلة كثيرة نجيب عنها خلال هذا المقال، فلا تفوت معرفة ذلك خاصة أن

عندما نذكر الجرائم الخطيرة فإن الاعتداء على ممتلكات الغير سيرد بالتأكيد، حيث يقصد به اقتحام الشخص لمكان أو مساحة مأهولة دون إذن له بذلك! بغية السيطرة على المكان وأخذه بالقوة. أقتبس لك التعريف السابق عن النصوص القانونية في دولة الإمارات والتي جرمت وفق تفاصيل سنأتي على ذكرها فعل الاعتداء على ممتلكات الغير، ولكن دعنا نتعرف