القضايا العقارية والإيجارية

نتيجة التطور العمراني التي تشهده دولة الإمارات، وما ينتج عن هذا التطور من عقود عقارية بين الأشخاص وما يحدث عنها من نزاعات وخلافات عقارية جعلت الدعاوي التي تتضمن النزاعات العقارية من أكثر الدعاوي التي تنظر أمام المحكمة في دولة الإمارات، وكما تعددت الأسباب هذه النزاعات، وسيتم في هذا المقال الحديث عن المنازعات العقارية في الإمارات، […]

الإيجار من الباطن هو قيام المستأجر بتأجير العقار إلى شخص آخر بموجب عقد مبروم بينهما ويبقى اسم المستأجر الأساسي في عقد الإيجار الأصلي، ويطلق على المستأجر بالمؤجر من الباطن ويطلق على المستأجر الثاني بالمستأجر من الباطن أو المستأجر الثانوي، سنتحدث في هذا المقال عن الإيجار من الباطن، وما هي أسباب رفع دعوى إيجار من الباطن،

بوجود عدد كبير من المباني والعقارات في دبي، فمن الطبيعي حدوث مشاكل من ناحية العقارية أو الإيجارية، وكثير ما يتم سؤالنا حوّل هل الإيجار من الباطن أمر قانوني أم لا، لذا سيقدم لكم محامي متخصص هذا المقال للتحدث عن الإيجار من الباطن في إمارة دبي من حيث شروطه وعقوبته القانونية وإجراءات رفع دعوى إخلاء بسبب

هل يمكن للمستأجر تأجير العقار الذي استأجره شخص آخر، وهو ما يسمى بالتأجير من الباطن، أو التأجير الثانوي، وهل يحق للمؤجر إخلاء المستأجر، نتيجة قيامه بالتأجير من الباطن، ومتى يعتبر ذلك التأجير صحيحاً، إن تفاصيل رفع دعوى الايجار من الباطن في الشارقة، وكيفية رفع الدعوى الخاصة به نقدمها لكم بالمقالة التالية. كما نؤكد على المؤجر

يحدث أن يشتري أحد الأشخاص عقاراً بالإمارات من إحدى الشركات العقارية، أو الوسطاء العقاريين، أو من مالك العقاري نفسه بشكل مباشر، وحين يتقدم لاستكمال إجراءات نقل الملكية يتفاجأ بشخص ينازعه في تلك الملكية، أو أن البائع يرفض استكمال إجراءات نقل الملكية. وبكافة الأحوال فإن مالك العقار يتوجب عليه في هذه الحالة التقدم بدعوى تثبيت ملكية

متى يحق لمالك العقار رفع دعوى إخلاء في دبي وفق قانون الإيجارات؟ كثيراً ما يطرح هذا السؤال خاصة أننا نتحدث عن دبي، والتي تعج بالعقارات وتعج كذلك بالإيجارات حيث تبلغ نسبة الوافدين المقيمين فيها ما يزيد عن 90% فهل لك أن تتخيل نسب الإيجارات ضمنها؟!، سنجيب خلال مقالنا هذا عن مجموعة أسئلة تشكل معرفة شاملة

تعد دعوى إخلاء العقار إجراء قانوني يتم تقديمه أمام المحكمة، وتعتبر هذه الدعوى وسيلة فعالة لحماية حقوق الملكية وضمان استحقاق المستأجر وفقاً للأنظمة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ففي الكثير من حالات المطالبة بإخلاء عقار يكون المستأجر هو الحلقة الأضعف، حيث يطالبه المؤجر صاحب العقار بإخلاء العقار دون حق أو حتى دون انتهاء مدة

تعتبر دعاوي إخلاء العقارات من أكثر الدعاوي المنظورة أمام المحكمة في الإمارات وتعددت أسباب هذه الدعاوي وهنا ترك المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة لكل إمارة الحرية في الفصل بين المنازعات الإيجارية المقدمة إليها بالطريقة التي تراها مناسبة، حيث يوجد في كل إمارة مجموعة من لجان متخصصة بالنظر والفصل في المنازعات الإيجارية التي تحدث بين

عقد البيع الابتدائي يكون بشكل عام عبارة عن اتفاق مبدئي بين البائع والمشتري لبيع سلعة معينة في المستقبل، ويتم توقيع العقد بينهما لتأكيد الاتفاق بين الطرفين وتحديد الشروط الرئيسية للعقد مثل السعر والكمية وشروط الدفع والجدول الزمني، وفي الكثير من الأحيان يتم توقيه قبل التحقق من حقوق الملكية والأوراق الثبوتية الأخرى، وعادةً ما يتم استخدام

652.6 ألف عقد إيجار في دبي خلال إحصائية نشرت قبل عام واحد، حيث يشكل موضوع الإيجارات في إمارة دبي التي تستقطب كثير من السكان إليها بسبب الخدمات الهائلة، الفرص الوظيفية المتميزة، الخ من مؤهلات جعلت منها نقطة جغرافية تستقطب العالم من كل حدب وصوب، تحدد المادة القانونية رقم (25) من قانون الإيجارات في دولة الإمارات