المنازعات العمالية

بالرغم من وجود اللوائح القانونية المنظمة للأعمال في الشركات والمؤسسات وسائر أماكن العمل، لكن ذلك لا يعني عدم وجود أسباب تستدعي الخلاف فكثيراً ما تسمع أو حتى تعايش بشكل شخصي تجربة نزاع مع مديرك أو أحد الزملاء ويتطور هذا النزاع لدعوى قضائية فتجد نفسك أمام المحكمة وتنتظر حكماً عمالياً يصدره القضاء ثم تبدأ بالتفكير في […]

نظم المشرع الإماراتي علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل بشكل يؤدي إلى تكافؤ الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، وقد أرسى قانون العمل الإماراتي وتعديلاته قواعد قانونية هامة تؤدي لجذب الكفاءات من العاملين على مستوى العالم إلى سوق العمل في الإمارات. وإن أهم حقوق العامل هو المطالبة بحقوقه إدارياً وقضائياً، وهذا ما سنوضحه في المقالة التالية

قد يتعرض الموظف في إحدى الشركات الموجودة في الإمارات إلى إنهاء عقد عمله من دون أن يُنذر، لذا يقدم هذا المقالات الحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد بهذه الطريقة وما هي حقوق العامل عندها. ما هي حالات إنهاء عقد العمل دون إنذار؟ تؤكد المادة القانونية رقم (43) من قانون العمل في دولة الإمارات على أنه

تنصّ المادة القانونية رقم (17) من قانون العمل في دولة الإمارات على حقّ العامل في ترك عمله لدى الجهة التي يعمل فيها بعد توقيع العقد عند استدعاء ظرف طارئ لذلك وبعد إنذار مدته شهر، كما يحق لجهة العمل فسخ العقد بنفس الشرط، ويحصل على مكافأة نهاية الخدمة في حال أتم سنة على الأقل لدى جهة

يعرف رفض الدعوى بأنه (بحث المحكمة في موضوع الدعوى، وإثباتها لعدم وجود حق لدى المدعي في ادعائه ما يفضي إلى رفض دعواه بحكم قضائي)، انطلاقاً من التعريف السابق لرفض الدعوى نتطرق ضمن سطور هذا المقال للأسباب التي تؤدي بالدعوى العمالية على وجه الخصوص للرفض من قبل المحكمة مع إسداء نصائح قانونية لكيفية تجنب ذلك، وإليكم

لدي قضية عمالية مع صاحب العمل، اختلفت مع مدير الشركة التي أعمل بها جراء شكوى ما أفضى لرفع قضية، أريد إلغاء تأشيرة عملي دون رجوع لكفيلي!  الجدير بالذكر كما تطرقنا في مقالات سابقة ناقشت حقوق العامل التي تكفلها الأنظمة في الدولة وخصوصاً قانون العمل بأنه ثمة إلزام قانوني بحسب المادة (53) من قانون العمل في

إن تأخير الرواتب في الإمارات العربية المتحدة يعتبر أمر حساس جداً ولذلك يوحب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية عدم تأخير الرواتب ودفع الأجور للعاملين في المواعيد المستحقة وفقاً لما هو معمول به من تشريعات. ولضمان حماية حقوق العاملين وتسليمهم مستحقاتهم ضمن الوقت المحدد, وضع القانون آلية محددة لتسليم الأجور خلال 15 يوماً من تاريخ