قضايا الشركات

كثيراً ما أُسأل “هل الإعسار هو نفسه الإفلاس؟” وكثيراً ما ألاحظ أن هناك خلط كبير بين المفهومين لدى كثيرين، لذا وجب خصّك بمعلومات قانونية قيمة ومهمة خلال هذا المقال، إذا كنت قد وصلت لهنا فأنت أمام إضافة ثقافية حقيقية تساعدك في الخروج من الخلط بين الإعسار والإفلاس. إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية تواصل معنا عبر […]

يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات أن يحصل ما له من دين بذمة شخص آخر، من خلال طرق وإجراءات قانونية نصت عليها القوانين الإماراتية، وبالأخص أحكام التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. يمكنك طلب استشارة قانونية عن طريق التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة طرق تحصيل ديون دبي: إن تحصيل

إن من ينظر إلى قانون الإفلاس الإماراتي الجديد، يجد بأنه قانون حديث ومتطور ومتكامل من كافة الجوانب، هو يركز على معالجة مشكلة الإفلاس بدلاً من معاقبة المفلس، وقد صدر قانون الإفلاس الإماراتي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لعام 2023، والذي ألغى قانون الإفلاس السابق الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لعام 2016. ويمكنك التواصل

غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة

يعتبر إعسار المدين في قانون إعسار الأفراد الإماراتي هو مواجهة صعوبات مالية تجعل المدين غير قادر على تسوية الديون المترتبة عليه، وأن المدين الذي يتعثر في سداد ديونه يعتبر معسراً في حال كان شخصاً طبيعياً من غير فئة التجار وبذلك يخضع لقانون إعسار الأفراد، أما في حال كان تاجراً هنا يكون مفلساً ويخضع لقانون الإفلاس

جاء الإفلاس في قانون إعادة تنظيم المالي والإفلاس وفق مرسوم اتحادي رقم 51 لعام 2023 بأنه عبارة إجراءات قانونية تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه. يمكنكم التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية تتعلق بهذه القضية أو

يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات، سواء كان مواطناً أو وافداً أن يطالب بحقوقه المالية المترتبة بذمة الآخرين، أياً كان سبب منشؤها، سواء كانت ناتجة عن عقد أم عن خطأ عمدي أو تقصيري، وهناك شروط واجبة بخصوص رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، وخطوات يجب اتباعها، ومدة قانونية يجب مراعاتها، حتى لا يسقط

إن تعبير الإعسار وفقاً للتشريع الإماراتي يمكن إطلاقه على كل شخص متعثر في سداد ديونه من غير فئة التجار، أو بمعنى آخر كل شخص طبيعي لا يستطيع الوفاء بديونه، مما يعني استبعاد التاجر وأي شخص اعتباري أياً كان سواء مؤسسة أو شركة، وسواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أم لا.  للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة

صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 51 لعام 2023 المتضمن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وقد حددت المادة الثالثة منه نطاق سريانه على كل من الشركات الخاضعة لقانون الشركات التجارية، وأي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر، والشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني، أي أن من حق أي دائن أو مجموعة الدائنين حين يتوقف التاجر عن سداد

جعل المشرع الإماراتي للمحاكم التجارية الاختصاص النوعي في نظر كافة المنازعات التجارية التي تنشأ عن قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية.، ولذلك اعتمدت المحاكم التجارية في الإمارات تقديم خدمات قضائية متميزة للتجار والشركات التجارية، مراعيةً أطراف النزاع التجاري من جهة، وأهمية الوقت كعامل مهم بالنسبة لأصحاب الأعمال