القضايا التجارية

جعل المشرع الإماراتي للمحاكم التجارية الاختصاص النوعي في نظر كافة المنازعات التجارية التي تنشأ عن قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية.، ولذلك اعتمدت المحاكم التجارية في الإمارات تقديم خدمات قضائية متميزة للتجار والشركات التجارية، مراعيةً أطراف النزاع التجاري من جهة، وأهمية الوقت كعامل مهم بالنسبة لأصحاب الأعمال […]

أكثر من 112 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة نشأت في إمارة دبي وحدها وقد زاد انتشار هذا النوع من الشركات على نحو كبير في دولة الإمارات ككل، الأمر الذي يجعل من دراسة شكلها القانوني أمراً ضرورياً، حيث يقصد بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ببساطة أن يكون كل شريك مسؤولاً بحسب الحصة التي يملكها في الشركة، ويعتبر

التطور السريع في دبي وخاصة على صعيد التجارة، لا بدَّ من أن يشكل منازعات فرضها التعدد والتنوع سواء في الأشخاص أنفسهم أو تعاملاتهم التجارية مع شركات أخرى هذه النزاعات التي نمت ولا تزال تنمو على نحو مخيف!، وسنشرح في هذا المقال ما هي أنواع النزاعات التجارية في دبي وأهم الطرق لحلها ونصائح هامة لاختيار أفضل

التسوية الودية للمنازعات التجارية في الإمارات تعتبر بديلاً فعّالاً للتقاضي لحل النزاعات التجارية؛ حيث يعتبر التقاضي خياراً مكلفاً إذا ما تمت مقارنته بالتسوية الودية، وهذا يجعل التسوية الودية خياراً جيداً للتجار والشركات الراغبين في حل النزاع بشكل سريع وفعال. ويتم عادةً إدراج شرط حل المنازعات بشكل ودي في العقود التجارية، حيث يمكن للأطراف التوجه نحو

تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة