تحصيل الديون

يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات أن يحصل ما له من دين بذمة شخص آخر، من خلال طرق وإجراءات قانونية نصت عليها القوانين الإماراتية، وبالأخص أحكام التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. يمكنك طلب استشارة قانونية عن طريق التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة طرق تحصيل ديون دبي: إن تحصيل […]

غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة

يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات، سواء كان مواطناً أو وافداً أن يطالب بحقوقه المالية المترتبة بذمة الآخرين، أياً كان سبب منشؤها، سواء كانت ناتجة عن عقد أم عن خطأ عمدي أو تقصيري، وهناك شروط واجبة بخصوص رفع دعوى مطالبة مالية في الإمارات، وخطوات يجب اتباعها، ومدة قانونية يجب مراعاتها، حتى لا يسقط

يعتبر الإقرار دليلاً قاطعاً له حجيته القانونية وتأخذ فيه المحكمة لاسيما عندما يكون موثق أصولاً، فماذا يعني الإقرار والتعهد بسداد دين؟ وما آلية التعامل معه في المحاكم الإماراتية؟ وكيف تتم إجراءات التعهد بسداد دين؟ وهل توثيق الإقرار مهماً؟ ومن أين تتأتى أهميته؟ وكيف يساعد المحامي المتخصص في موضوع الإقرار والتعهد بسداد دين؟ معلومات مهمة تحمل

يؤكد القانون الإماراتي على أحقية تحصيل الديون وحقوق والتزامات كل من الدائن والمدين، ولكن ذلك يستلزم القيام بإجراءات قانونية مطولة يخفف من عبء القيام بها بالتأكيد وجود محامي متخصص وخبير له سابقة أعمال مبشرة، دعونا نتعرف الآن على افضل مكاتب محاماة لتحصيل الديون في إمارة دبي التي يمكن التعاون معها مع لمحة موجزة عن أهم

تنصّ المادة القانونية رقم (630) من القانون الاتحادي رقم (50) الصادر في عام 2022م في دولة الإمارات على أنه لا يجوز إصدار شيك مالم يكن لمن يسحب الرصيد لدى من يسحب منه مبلغاً مالياً معيناً بموجب اتفاق مصرح به أو ضمني. العقوبات الجديدة للشيك بدون رصيد في الإمارات: بمجرد تحرير شيك وثبت أنه بدون رصيد

في حال كنت في الإمارات وقام أحدهم بسحب شيك لصالحك، ولم تتمكن من صرف ذلك الشيك نتيجة إرجاعه من قبل المسحوب عليه أي المصرف، فأن هذا ما يسمى بالشيك المرتجع. نشرح في هذا المقال تعريف عام عن هذا الشيك، وكيف يصبح مرتجع، وما هي الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذا النوع من الشيكات. وفي حال بأنك

شهدت قضايا الشيكات تحولاً جوهرياً وهو إلغاء عقوبة السجن المرتبطة بها، فقد تمت مراجعة وتعديل النصوص القانونية في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، وهذه التعديلات غيّرت مفهوم الجزاءات المترتبة على إصدار شيك بدون رصيد. وحيث يتساءل العديد عن تأثير هذا القرار على الأعمال التجارية وأصحابها. يستعرض هذا المقال بإيجاز تلك التحولات القانونية ويسلط الضوء على النتائج