الطلاق للضرر

ماذا يمكن أن يحدث في حال عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر في الإمارات؟، وماذا سيكون موقف المحكمة من غياب الزوج؟ ما هي الأسباب التي تجعل الزوج لا يحضر هذه الجلسات؟ وهناك حقوق محددة ستحصل عليها الزوجة الطالبة للطلاق في حال غياب الزوج؟ سنتعرف على كل ذلك في هذا المقال. ما هو الطلاق للضرر في […]

يجوز ويحق رفع دعوى دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة وذلك استناداً على قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات، والذي تنص على أنه “لكلّ من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، ولا يسقط حقّ أي منهما في ذلك مالم يثبت تصالحهما”،  ولكن ما هي شروط وإجراءات هذه الدعوى؟ هذا ما سنجيبك

في حال عدم التزام الزوج بواجب النفقة على زوجته؛ يمكن للزوجة طلب الطلاق لعدم الانفاق وذلك لأن النفقة من حقوقها المشروعة التي كفلها القانون الإماراتي، ولأن عدم الإنفاق يعتبر ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الكريمة. سنتحدث في هذا المقال عن كل ما يجب عليك معرفته حول الطلاق للضرر لعدم الانفاق​ وفق قوانين دولة الإمارات العربية

 أكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي استمدت أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية على وجوب أن تكون العلاقة بين الزوجين يسودها الوئام  وأن يؤدي كل زوج التزاماته نحو الزوج الآخر، وتبرز حالة نشوز الزوجة كحالة من الحالات المرضية والغير صحية التي تعترض كيان الأسرة الإماراتية، أو الأسرة الوافدة إلى الإمارات، ومقالتنا هذه اليوم ستركز على أحكام

إذا رجعنا للأنظمة والقوانين الإماراتية لنحاول معرفة قانون الخيانة الزوجية، فإننا نجد بأنه ليس هناك قانون يتعلق بالخيانة الزوجية، وإنما هناك قانونان يحددان ماهية الخيانة الزوجية، وكيفية إثباتها، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وهما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وفي مقالتنا سنحاول التركيز على كيفية إثبات وقوع الخيانة الزوجية، وما الإجراءات المتوجب

عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية أمراً شبه مستحيل، وعندما يكون البقاء يعني مزيد من الضرر النفسي لطرف أو طرفي العلاقة، فإننا نجد نفسنا أمام سؤال يقول: ما هو الطلاق للضرر النفسي؟ وهل يمكن طلب الطلاق بسبب الضرر النفسي؟ والأهم كيف تكون إجراءات الطلاق للضرر النفسي في تشريعات دولة الإمارات الخاصة بالأحوال الشخصية، وبموضوع الطلاق تحديداً؟

لا تقبل كثير من الزوجات بوجود زوجة أخرى لزوجها، وقد تصل الأمور في بعض الحالات لطلب الطلاق، وبغض النظر عن الأسباب التي تدفعها لذلك وبغض النظر فيما إذا كان رفضها للعيش مع زوج متزوج من أخرى مستحدث بفعل سلوكيات معينة طرأت على الزوج بعد زواجه أو أن الرفض للفكرة كان بالأساس موجوداً فإن الطلاق بسبب

يحق للزوجة التي تعرضت لإساءة من زوجها استحال معها إتمام العشرة، أن تباشر برفع دعوى طلاق للضرر، حيث شرعت المادة القانونية رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات طلب الطلاق للضرر لكلا الزوجين، ويكون الطلاق للضرر لتعذر دوام المعاشرة، وإلحاق الأذى، والطلاق للضرر النفسي، وعليه /وفقاً لأحكام المادة نفسها/ يتم النطق بالحكم ومنح