يحق للزوجة التي تعرضت لإساءة من زوجها استحال معها إتمام العشرة، أن تباشر برفع دعوى طلاق للضرر، حيث شرعت المادة القانونية رقم (117) من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات طلب الطلاق للضرر لكلا الزوجين، ويكون الطلاق للضرر لتعذر دوام المعاشرة، وإلحاق الأذى، والطلاق للضرر النفسي، وعليه /وفقاً لأحكام المادة نفسها/ يتم النطق بالحكم ومنح […]
كيفية ضمان الحقوق كاملة في دعوى الطلاق للضرر؟ قراءة المزيد »
يحق لمن تجب عليه النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، أن يرفع دعوى تخفيض نفقة في الإمارات لإنقاص النفقة المتوجبة عليه. لذا سنتناول في هذا المقال شرح التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الدعاوى، وما هي الشروط القانونية حتى يتم تخفيض النفقة وم ا هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. هل تحتاج لاستشارة محامي؟ – اضغط هنا
غالباً ما تواجه النساء في دولة الإمارات تحديات قانونية عندما يقرر زوجهن إنهاء الزواج دون توثيق رسمي للطلاق. تبذل الزوجات جهودًا لتثبيت وقوع الطلاق وتسجيله بشكل قانوني، إلا أنهن يجدن أنفسهن أمام عقبة كبيرة، وهي ضرورة حضور الزوج وموافقته على الطلاق. يحدث في بعض الحالات أن يرفض الزوج الحضور أو الإقرار بالطلاق، مما يضع الزوجة
ما هو إثبات الطلاق في دعوى قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة قراءة المزيد »
قد يحدث أن يتزوج مواطن مصري مقيم في دولة الإمارات من مغربية مقيمة في الدولة أيضاً أو أن يتزوجها خارج الإمارات ويستقدمها معه إلى الدولة، فتحصل الخلافات بينهما لأي سبب كان، ويرغبان بالانفصال عن بعضهما. وبما أن الزوج والزوجة من جنسيتين مختلفتين، فإنهما إذا رغبا بتطبيق قانون دولة الإمارات ستكون إجراءات الطلاق أسهل في التطبيق
اجراءات طلاق الزوجة المغربية من الزوج المصري في الإمارات قراءة المزيد »
