الأحوال الشخصية

النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، وبالتالي فإن امتناع الزوج عن أداء واجب النفقة لزوجته يبيح لها رفع دعوى نفقة زوجية لتحصل على حقها القانوني المشروع. كيف تتم دعوى النفقة الزوجية؟ وماهي إجراءاتها التفصيلية؟ وهل يجب أن تحقق شروط معينة؟ ومعلومات كثيرة تجدها خلال هذا المقال. ما هي

وضح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نطاق تطبيق النفقة وكيفية تقديرها، والمعايير المتوجب الأخذ بها عند ذلك التقدير، مع بيان إمكانية زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال. وبذات الوقت حدد أنواع النفقة، وحدد المنفق عليهم، وما مدى إلزامية النفقة والأولويات عند تزاحم مستحقي النفقة. ماذا تشمل النفقة في القانون الإماراتي؟ تشمل النفقة بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:

ينص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال؛ ووضع القانون ضوابط وشروط محددة لسماع دعوى زيادة النفقة؛ وعدم الالتزام بهذه الضوابط والشروط يعتبر من أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات. فإذا كنت بصدد رفع دعوى للمطالبة بزيادة النفقة، ننصحك بقراءة هذا المقال، حيث سنتناول فيه أهم أسباب رفض

في هذا المقال، نقدم لك دليلاً شاملاً لـ الطلاق في الإمارات، بدءاً من شرح أنواع الطلاق المختلفة في الإمارات، مثل الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر، والخلع، بالإضافة إلى الخطوات العملية التي يجب اتباعها وفق القانون الإماراتي الجديد ونوضح أيضاً اجراءات الطلاق لغير المسلمين. سنستعرض أيضاً حقوق الزوجة بعد الطلاق، وقانون حضانة الأطفال بعد الطلاق، والإقامة للمطلقة

جاءت أحكام قانون النفخ الجديد في الإمارات ضمن النصوص القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته المتعلق بالأحوال الشخصية، وقد تميز قانون النفقة الجديد في الإمارات بوضع معايير واضحة لتقدير النفقة، ودعمها بآليات تحصيل إلزامية للمتوجبة عليه تلك النفقة، مع تحديد كافة أنواع النفقات المفروضة في الإمارات، ولمعرفة تفاصيل أحكام قانون النفقة الجديد في الإمارات،

كفل المشرع الإماراتي حقوق المرأة أثناء الحياة الزوجية وبعد انتهائها بالطلاق أو بغيره، وقد جاءت الأحكام التشريعية الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي مؤكدة على حقوق المرأة المطلقة في حال وجود أطفال، حيث منحها ذلك القانون حق الحضانة وحق النفقة على هؤلاء الأطفال. وللحصول على استشارة متعلقة بهذا الموضوع يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب

أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الحق للزوج في طلاق زوجته بإرادته المنفردة، وبذات الوقت أكد على حقوق الزوجة بعد الطلاق، وفي الواقع يجوز الطلاق أثناء الحمل في الإمارات، فليس هناك أي مانع شرعي من وقوعه أثناء الحمل، وإنما الحمل يعتبر حالة خاصة في حال حدوث الطلاق فيما يخص العدة، إذ تنتهي تلك العدة بولادة الزوجة أو

لا يمكن عرض أي قضية طلاق يدون تقديم صحيفة دعوى، فعندما تريد الزوجة رفع دعوى طلاق يجب عليها في البداية طلب استشارة قانونية من محامي متخصص بقضايا الطلاق من ثم يصيغ صحيفة الدعوى الخاصة بذلك، وسنتحدث في مقالنا هذا عن عناصر صحيفة الدعوى الخاصة بالطلاق مع ذكر أهم النصائح لكي تكون صحيفة دعوتك قوية ومقبولة

قد أتاح القانون في دولة الإمارات حق للمرأة في رفع دعوى تفريق تطلب فيها الطلاق من زوجها أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث يكون طلب الطلاق إما لسبب قانوني أو لسبب شرعي تستطيع فيه رفع الدعوى، وسيتم في هذا المقال التحدث عن الأسباب التي في حال توفرها يمكن لها أن ترفع دعوى التفريق بالإضافة إلى الإجراءات