الأحوال الشخصية

لا يمكن عرض أي قضية طلاق يدون تقديم صحيفة دعوى، فعندما تريد الزوجة رفع دعوى طلاق يجب عليها في البداية طلب استشارة قانونية من محامي متخصص بقضايا الطلاق من ثم يصيغ صحيفة الدعوى الخاصة بذلك، وسنتحدث في مقالنا هذا عن عناصر صحيفة الدعوى الخاصة بالطلاق مع ذكر أهم النصائح لكي تكون صحيفة دعوتك قوية ومقبولة […]

قد أتاح القانون في دولة الإمارات حق للمرأة في رفع دعوى تفريق تطلب فيها الطلاق من زوجها أمام المحكمة المختصة بذلك، حيث يكون طلب الطلاق إما لسبب قانوني أو لسبب شرعي تستطيع فيه رفع الدعوى، وسيتم في هذا المقال التحدث عن الأسباب التي في حال توفرها يمكن لها أن ترفع دعوى التفريق بالإضافة إلى الإجراءات

 أكد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي استمدت أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية على وجوب أن تكون العلاقة بين الزوجين يسودها الوئام  وأن يؤدي كل زوج التزاماته نحو الزوج الآخر، وتبرز حالة نشوز الزوجة كحالة من الحالات المرضية والغير صحية التي تعترض كيان الأسرة الإماراتية، أو الأسرة الوافدة إلى الإمارات، ومقالتنا هذه اليوم ستركز على أحكام

إذا رجعنا للأنظمة والقوانين الإماراتية لنحاول معرفة قانون الخيانة الزوجية، فإننا نجد بأنه ليس هناك قانون يتعلق بالخيانة الزوجية، وإنما هناك قانونان يحددان ماهية الخيانة الزوجية، وكيفية إثباتها، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وهما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وفي مقالتنا سنحاول التركيز على كيفية إثبات وقوع الخيانة الزوجية، وما الإجراءات المتوجب

بعد تنفيذ حكم الطلاق بين الزوجين تحكم المحكمة بحضانة الأطفال وتراعي في الحكم مصلحة الأطفال ويتم تنفيذها بشكل فوري منعاً من أي آثار سلبية قد تحدث على الأطفال، وعرف قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة حضانة الطفل بأنها حفظ الولد وتربيته تربية سليمة ورعايته رعاية كاملة بحيث لا يتعارض ذلك مع حق أب

أوجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة على الزوج نحو زوجته، ولو كان الزوج معسراً وكانت الزوجة موسرة، وذلك زيادة في أواصر المحبة، وبأن يتحمل الرجل مسؤوليته نحو المرأة، باعتباره له حق الولاية عليها، كما أوجب نفقة الأولاد المعوزين الذين لا مال لهم على أبيهم الموسر، وأوجب نفقة الوالدين العاجزين عن الكسب على أولادهم، كما أوجب

يعتبر الطلاق بالتراضي واحداً من أشكال الاتفاق على نهاية زواج تقوم على الوفاق والتفاهم، مع تقليل الآثار السلبية المحتملة لما بعد الطلاق، ولكن ماذا لو كان الزوج أو كانت الزوجة خارج الدولة هل يمكن أن يقع الطلاق بالتراضي؟ إن هذا السؤال بالذات هو ما سيشرحه المقال. إذا احتجت أية استشارة قانونية، تواصل معنا عبر زر

الزواج انتهى وقضت المحكمة بالطلاق، لعلها عبارة نسمعها بشكل كبير في الآونة الأخيرة لأسباب تتعلق بتطور الحياة وزيادة تعقيدها الأمر الذي انعكس على الإنسان وعلاقاته الاجتماعية والحياتية، وزاد من أسباب نشوب الخلافات، ولعل الحضانة هي المسألة الأولى التي يفكر فيها كل من الزوجين عقب الطلاق، الحضانة التي يمنح قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات حقها

 إن من أخطر الآثار القانونية المترتبة على الفرقة بين الزوجين حضانة الأولاد، إذ الواجب أن تكون الحضانة مشتركة بين الزوجين، بحيث يتم تربيتهم تربية سليمة وصحيحة وتنشئتهم اجتماعياً على أفضل ما يكون، ولكن إذا حدثت الفرقة بين الزوجين، فإن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وضع أحكاماً مستمدة من الشريعة الإسلامية تتعلق ببيان كيفية حضانة هؤلاء الأولاد،

كرس المشرع الإماراتي الحقوق الممنوحة لكل من الزوجين والالتزامات المترتبة عليهما بموجب عقد الزواج، كما ربط تلك الحقوق في استحقاقها من عدمه تبعاً لحالة الفرقة بين الزوجين، ولمن كان السبب في ذلك، بحيث تتأرجح تلك الحقوق زيادة أو نقصاناً وفق حالة طلب الطلاق أو الخلع من قبل الزوجة، أو وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، وإذا