الصياغة القانونية

كيف أصيغ عقداً لاستغلال العلامة التجارية الخاصة بي دون أن أقع في خطأ أخسر ملكيتي للعلامة بسببه؟.. لعل هذا السؤال المهم جداً هو الذي جعلك تضغط على هذا المقال وسأطرح لك جواباً وافياً لكل ما يتعلق بموضوع عقد استغلال العلامة التجارية، علماً أنه يمكنك طرح أي سؤال إضافي أو استفسار يخطر ببالك من خلال زر

 بات كل نجاح في عالم الميديا مرتبط بالضرورة وإلى حد بعيد بالاستشارات التسويقية!  كلمة “التسويق” هذه التي غزت حياتنا بشكل كبير، ليست مجرد كلمة عادية، ثمة شركات أصبحت بفضل ذكاء استعمالها لها من أكثر الشركات نجومية، كما أخفقت أخرى عالمية في الحفاظ على عالميتها لأنها أهملت هذا العامل، لكن ليس كل تسويق يعتبر تسويقاً! بل

كثيراً ما نتلقى اهتماماً بموضوع عقود استثمار المطاعم، مثل ما هو مفهومها؟ من هم أطرافها؟ وماذا نضمنها من بنود؟ وما هي المسؤوليات المترتبة عليها؟ وهل للاستشارة القانونية دوراً مهماً عند إعداد عقد استثمار مطعم في دولة الإمارات؟ وبصراحة فإن أهمية موضوع كهذا تكثر لاسيما مع تسارع وتيرة الحياة ونشاط حركة الاستثمار في دولة مثل الإمارات العربية

عندما توقع عقد استثمار مع طرف آخر فأنت تؤكد قدرتك على أداء الالتزامات المتفق عليها في بنود العقد كما يفعل شريكك، كما أن هذا العقد هو أفضل وسيلة قانونية لحفظ حقوقك وحقوق الطرف الآخر. عقد الاستثمار إذاً وثيقة قوية وذات حجية قانونية قوية تأخذ بها المحكمة الإماراتية وتعترف بها التشريعات، باختصار حتى تكون بأمان قانوني

حلت دبي في المرتبة الثانية عالمياً بعد العاصمة الفرنسية باريس بعدد المطاعم الذي تجاوز ١٣ ألفاً، رقم قياسي في إمارة واحدة، فدعنا نتفق في البداية على أن الاهتمام بعقود تشغيل المطاعم لا بد منه حين تكون مقيماً أو مقبلاً على بدء مشروع مطعم في دولة الإمارات، ويحتاج هذا العقد لخطوات قانونية وشروط واضحة لا بد

قبل الدخول في مشروع مع شريكك التجاري، ثمة صيغة قانونية لازمة ترتب خلالها المسؤوليات والواجبات بوضوح تام، في سبيل منح هذا العمل طابع الإلزام لكلا الطرفين في الاتفاقية، وعندما تبحر أكثر في معرفة أهمية بناء الأعمال على اتفاقية واضحة تسمى اتفاقية التعاون المشترك ستدرك مدى ضرورة إعداد الاتفاقية عند الشروع بأي عمل مشترك!  هل لديك

كيف أسوي عقد موقع إلكتروني في الإمارات؟ هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة التي طرحها الأشخاص على منصات التواصل، ولذلك ستتناول في هذا المقال من الألف للياء آلية عقد إنشاء موقع إلكتروني في الإمارات وفق القانون مع توضيح ماذا يجب وماذا لا؟.. مقال يهم كل شخص في الإمارات أو يفكر في القدوم إليها والعمل فيها لاسيما

بمجرد أنك طرف في عقد فأنت دخلت اتفاقية ملزمة قانونياً بحسب تشريعات دولة الإمارات، أياً كان نوع العقد، مدته، خصائصه وغيرها، فدعنا نتفق منذ البداية على ما تخبرنا عنه أيضاً المادة القانونية رقم ٢٤٦ من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنص على أنه يجب تنفيذ العقد وفقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع