القضايا الجنائية والجزائية

“70% من المتهمين في القضايا الجنائية بدبي يفقدون حقوقهم بسبب تمثيل قانوني غير متخصص”. هذه العبارة قد تبدو متشددة، لكنها تبرز واقعًا حقيقيًا حول أهمية التمثيل القانوني المتخصص لتفادي المساس بالحقوق. ويُقدّر معدل الجرائم الكبرى في دبي عام 2024 بما يقرب من 31.4 جريمة لكل 100,000 شخص، وهو مؤشر يبرز الحاجة لخبرة محامي جنائي في […]

تعد جرائم الابتزاز الإلكتروني من أخطر الجرائم الرقمية التي تواجه الأفراد في العصر الحديث. وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تصل عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات إلى السجن والغرامة، ويُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامي ابتزاز الكتروني في الإمارات لضمان حماية الحقوق القانونية وتقديم الشكوى بشكل صحيح. لذلك، من الضروري معرفة كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات

ازدادت حالات الجرائم الإلكترونية مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزها قضية ابتزاز الكتروني حيث يستخدم المبتز الإنترنت ووسائل التقنية لتهديد ضحاياه بهدف كسب المال أو الحصول على منافع غير مشروعة. سنستعرض في هذا المقال عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات وفق المادة 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. عقوبة الابتزاز الإلكتروني

ما هي إجراءات دعوى التعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات؟ في إحدى القضايا التي دافعنا عنها مؤخرًا، تقدّم شخص ببلاغ ضد عميلنا بتهمة اختلاس، ليتضح لاحقًا أن البلاغ كاذب ولم يستند إلى أي أدلة. بعد صدور حكم ببراءة عميلنا، لجأ إلى دعوى التعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات لمطالبة المُبلّغ بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي

في إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام، حصل موظف على حكم ابتدائي بالتعويض بعد أن تعرض لبلاغ كيدي من مشغّله، لكن الطرف الآخر قرر تقديم استئناف حكم تعويض عن بلاغ كاذب في الإمارات معتبرًا أن التعويض المقرر غير عادل مقارنة بالضرر الفعلي الذي لحق به. تفتح مثل هذه القضايا بابًا لفهم حقوق الأطراف وآليات الطعن

في إحدى الوقائع الحديثة في دبي، تقدم أحد الضحايا بشكوى إلى مركز الشرطة ضد مجهول سرق هاتفه تحت التهديد. بدأت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وتمكنت من الوصول إلى الجاني. خلال أسابيع، تم استدعاء الضحية للتحقيق، تلاها إحالة الملف إلى النيابة العامة، ثم المحاكمة أمام القضاء. هذه الحادثة تسلط الضوء على مراحل الدعوى الجزائية

في واقعة تداولتها المحاكم، استلم موظف في شركة خاصة مبلغاً من المال لحساب شركته، لكنه أودعه في حسابه الشخصي، مما أدى إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة إليه. هذه الجريمة تُعد من أخطر الجرائم المالية في القانون الإماراتي، إذ تنطوي على خرق الثقة. سنتناول في هذا المقال “خيانة الأمانة في القانون الإماراتي” بتفصيل شامل، مدعوم بالنصوص

في مشهد واقعي شهدته إحدى محاكم دبي، حيث تم ضبط شاب يحمل مخدرات داخل سيارته، أُحيل مباشرة إلى التحقيق وفق القانون الاتحادي الذي يحظر الحيازة الشخصية دون ترخيص ويعاقب عليها بالسجن والغرامة. في هذا السياق حظي دور محامي مخدرات في الإمارات بأهمية قصوى؛ فهو من يخطط للدفاع القانوني، ويتابع الإجراءات القضائية، ويُمثل الموكل أمام السلطات

بعد قضاء عقوبته في إحدى القضايا الجنائية، تلقّى “ف.أ”، المقيم السابق في الإمارات، قرارًا بالإبعاد القضائي يمنعه من العودة إلى الدولة. لكن ظروفه العائلية دفعته للبحث عن مخرج قانوني. إذا كنت تواجه موقفًا مشابهًا، فهذا الدليل يشرح بالتفصيل شروط إلغاء الإبعاد القضائي في الإمارات، والإجراءات العملية لتقديم طلب استرحام ناجح، وفقاً لأحدث القوانين والقرارات القضائية.

في أحد أحياء دبي، فوجئ السيد خالد بتعدي أحد الجيران على جزء من أرضه. هذا الحادث دفعه للبحث عن حقوقه القانونية والإجراءات المتاحة لحمايتها. في هذا المقال سنتطرق للحديث عن تفاصيل عقوبة التعدي على ممتلكات الغير في الإمارات، تابع معنا. للتواصل مع أفضل محامي في الإمارات ، يُرجى التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل