الاحتيال

في واقعة تداولتها المحاكم، استلم موظف في شركة خاصة مبلغاً من المال لحساب شركته، لكنه أودعه في حسابه الشخصي، مما أدى إلى توجيه تهمة خيانة الأمانة إليه. هذه الجريمة تُعد من أخطر الجرائم المالية في القانون الإماراتي، إذ تنطوي على خرق الثقة. سنتناول في هذا المقال “خيانة الأمانة في القانون الإماراتي” بتفصيل شامل، مدعوم بالنصوص […]

إن التعرض للنصب أو الاحتيال يتطلب تحركاً سريعاً ودقيقاً لضمان استعادة الحقوق والقبض على الجناة ومحاسبتهم. تقدم إمارات الدولة، بما في ذلك أبوظبي، دبي، الشارقة، وعجمان، آليات متقدمة لفتح بلاغات النصب والاحتيال، مما يتيح للمتضررين الحصول على الدعم المناسب بسرعة. سواء كنت ضحية لنصب إلكتروني أو لعملية احتيال تقليدية، فإن معرفة الخطوات الصحيحة لتقديم البلاغ

الاستيلاء على مال الغير هو المفهوم الذي يجمع بين ثلاث جرائم يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات وهي السرقة، النصب، عدم الأمانة، فكيف تتمثل صورة كل من هذه الجرائم في الجريمة الشاملة “الاستيلاء على مال الغير” وماذا يقصد بهذا الاصطلاح؟ وما الأثر القانوني للاستيلاء على مال الغير في دولة الإمارات؟ إضافة لخطوات رفع دعوى الاستيلاء

 تشدّد المادة القانونية رقم (451) من مرسوم القانون الاتحادي رقم (31) لعام 2021م على تجريم الاحتيال، وتحديد عقوبته بالسجن والغرامة وزيادة عن ذلك في حال كان الجرم مرتكباً على ممتلكات الدولة. وبناء على ذلك، يمكن توضيح فعل الاحتيال بالتفريق بينه وبين السرقة فالاحتيال هو استيلاء شخص على أموال أو أملاك أو وثائق آخر برضاه عبر

حثَّ القانون في دولة الإمارات من يتعرضون للنصب والاحتيال على تقديم شكوى دون تردد وذلك لاستعادة حقوقهم المشروعة والتي سلبت منهم دون وجه حق، ولأننا نعيش في عصر متطور تقنياً، تطورات فيه أساليب النصب والاحتيال والجرائم الإلكترونية، لذا من الضروري أن تكون على علم بآلية تعامل القانون في دولة الإمارات مع قضايا النصب وأن تكون