المخدرات

فجرت بيانات تقرير “المخدرات” العالمي قبل سنوات قليلة صاعقة كبيرة، حيث وصل عدد متعاطي المخدرات لمئات الملايين بنسبة تكاد تصل إلى 6% من سكان العالم!، الحقيقة الرقم أو النسبة لطالما لفتت انتباهي إلى موضوع هام وخطير وجعلتني أسأل إذا كانت هذه نسبة المتعاطين فكم ستكون نسبة المتورطين من موزعين وتجار وغيرهم؟، ولأن الأسئلة تتوجه إلي […]

إن أي اتهام يتعرض له الشخص بجريمة مخدرات يستوجب أن يوكل محامي جنائي مختص لتقديم مذكرات الدفاع والردود عنه أمام التحقيق والمحكمة، خاصةً إذا كان التهمة حيازة مخدرات. و للحصول على أدق مذكرة دفاع حيازة مخدرات، تكون مستوفية لكافة أوجه الدفاع القانونية والمادية، ومؤيدة بالنصوص القانونية والثبوتيات اللازمة، فإننا ننصحك بالتواصل مع معنا وتوكيل أفضل

تعاطي المخدرات أخطر ما قد يقع فيه الإنسان، قضية شائكة يترتب على المتورطين فيها أضرار وعقوبات قانونية كثيرة، تختلف بين مشددة ومخففة وفق الظروف التي تقع فيها، ولعل للموظف كونه في مكان المسؤول والذي يعتبر أيضاً الممثل للمؤسسات يعكس صورة دولة بأكملها آلية قانونية خاصة في التعامل فيما لو وقع في بؤرة المخدرات، فما هي

ما بين أدلة غير كافية، وعدم معرفة المتهم بما لديه، وانتفاء الشبهة الجنائية، وانتفاء ثبوت التعاطي، تتنوع الأسباب الكثيرة والمهمة التي تفضي إلى البراءة في قضايا المخدرات وفقاً للأحكام القانونية في دولة الإمارات، موضوع ربما من اللافت طرحه وخاصة بسبب الاحصائيات المخيفة التي تتعلق بهذا الموضوع، لذا من واجبنا كتمكتب محاماة في الإمارات، أن نقدم

تعتبر المخدرات من أشد الآفات فتكاً بالأفراد والمجتمع، ولذلك أصدرت الإمارات العربية المتحدة نصوصاً قانونية صارمة بشأن مكافحة تلك الآفة، وبالأخص الإتجار بها أو الترويج لها، وسنسلط الضوء في مقالتنا على حكم الاتجار بالمخدرات الامارات وفق قانون مكافحة المخدرات الإماراتي والعقوبات الصادرة بشأن الجرائم المذكورة فيه، والإعفاءات الممنوحة. أنواع المخدرات التي يُحظر الاتجار بها أصدرت

أوّل ما ستحتاج إليه في حال وقوعك في أحد قضايا المخدرات هو تعيين محامي متخصص لتولّي أمر قضيّتك، وهو الاختيار الأهم في القضية لحساسيّة قضايا المخدرات ودقّة التفاصيل فيها، فمن أهم أفضل محامي قضايا المخدرات في الإمارات؟ وكيف أختار المحامي المناسب للقضية؟ تابع معنا هذا المقال للحصول على إجابة شاملة لكل تساؤلاتك. أفضل محامي قضايا

تعدّ المخدرات أحد أخطر الآفات على المجتمع، وقد تشدد القانون الإماراتي في مواجهة هذه الجريمة وسنّ مجموعة من العقوبات ليفرّق بين أنواع جرائم المخدرات من حيازة أو ترويج أو تعاطي، مع ترك مجال لتخفيف هذه العقوبات بشروط معينة، تابع معنا قراءة هذا المقال للتعرّف على جريمة ترويج المخدرات وعقوبة هذه الجريمة وعوامل تخفيفها. عقوبة ترويج

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتخذ موقف صارم من تعاطي المخدرات وتجارتها وحيازة المخدرات في الإمارات وتعدّ القضايا المتعلّقة بحيازتها من القضايا الشائكة والتي تعمّق القانون الإماراتي في تفصيلها خصوصاً فيما يتعلّق في أنواع المواد المخدّرة وكمياتها ونسبها والاستثناءات الواردة عليها، وذلك في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن

جرم المشرع الإماراتي تعاطي المخدرات للمواطنين والوافدين على حد سواء. ولكن أضاف عقوبات تبعية وتكميلية للوافد المتعاطي تتمثل بالإبعاد عن البلاد. أكمل قراءة المقال لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بذلك. عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات الوافدين إن عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين، هي العقوبة المقررة بالنسبة للتعاطي الواردة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي الصادر بمرسوم

أفرد قانون مكافحة المخدرات الإماراتي فصلاً خاصاً لأحكام تخفيف عقوبة المخدرات هو الفصل الثاني عشر، واعتبر جرم التعاطي من الجرائم التي لا تشكل سابقة قضائية، ولا تتطلب رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة. تخفيف عقوبة المخدرات في الإمارات بالعودة لأحكام نصوص قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، فإننا نجد