المنازعات العقارية

نتيجة التطور العمراني التي تشهده دولة الإمارات، وما ينتج عن هذا التطور من عقود عقارية بين الأشخاص وما يحدث عنها من نزاعات وخلافات عقارية جعلت الدعاوي التي تتضمن النزاعات العقارية من أكثر الدعاوي التي تنظر أمام المحكمة في دولة الإمارات، وكما تعددت الأسباب هذه النزاعات، وسيتم في هذا المقال الحديث عن المنازعات العقارية في الإمارات، […]

يحدث أن يشتري أحد الأشخاص عقاراً بالإمارات من إحدى الشركات العقارية، أو الوسطاء العقاريين، أو من مالك العقاري نفسه بشكل مباشر، وحين يتقدم لاستكمال إجراءات نقل الملكية يتفاجأ بشخص ينازعه في تلك الملكية، أو أن البائع يرفض استكمال إجراءات نقل الملكية. وبكافة الأحوال فإن مالك العقار يتوجب عليه في هذه الحالة التقدم بدعوى تثبيت ملكية

عقد البيع الابتدائي يكون بشكل عام عبارة عن اتفاق مبدئي بين البائع والمشتري لبيع سلعة معينة في المستقبل، ويتم توقيع العقد بينهما لتأكيد الاتفاق بين الطرفين وتحديد الشروط الرئيسية للعقد مثل السعر والكمية وشروط الدفع والجدول الزمني، وفي الكثير من الأحيان يتم توقيه قبل التحقق من حقوق الملكية والأوراق الثبوتية الأخرى، وعادةً ما يتم استخدام

يحق لك رفع شكوى ضد المطور العقاري في دولة الإمارات بمجرد إخلاله بأحد الالتزامات معك، ولكن في هذه الحالة يجب الحرص على مجموعة من الشروط مثل عدم التأخر فترة طويلة كما أن هناك آلية يجب اتباعها لتقديم الشكوى، معلومات جداً مهمة تنتظرك ضمن هذا المقال، ولا تنسَ التواصل معنا عندما يخطر ببالك أي استفسار قانوني.

استلمت عقارك الذي كنت تنتظر استلامه بفارغ الصبر، وبعد استلامه اكتشفت أنّ مساحة العقار تختلف عن المساحة التي أخبرك بها البائع أو المطور العقاري عند الاتفاق والتي تم تسجيلها في العقد، فما الذي يمكنك فعله في هذه الحالة؟ هل يمكنك فسخ العقد؟ وما هي شروط فسخه؟ تابع معنا لتعرف الإجابة الصحيحة استناداً للقوانين والتشريعات الإماراتي

في حال وجود منازعة عقارية سواء كانت تتعلق بإيجار أو ملكية مشتركة أو غير ذلك، فأن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لها دور كبير في حل هذه النزاعات. ما هي دائرة الأراضي والأملاك في دبي؟ تُعتبر دائرة الأراضي والأملاك في دبي المحرك الرئيسي للمشهد العمراني في إمارة دبي، ويتركز هدفها في ترسيخ مكانة القطاع العقاري

في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري

أتاح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فسخ العقد والمخالصة بالتراضي بين الأطراف باتفاق متبادل أو بناء على ظروف قانونية محددة. واشترط القانون لإتمام المخالصة توافر شروط أساسية وأهمها إبرام اتفاقية جديدة موقعة من طرفين التعاقد. وتحدد الإتفاقية الجديدة حقوق وواجبات كلا الطرفين وضمان آثار الفسخ نحو الغير. في هذا السياق، نقدم لكم في