تمثل قانون زيادة الإيجار في عجمان إطارًا قانونيًا هامًا ينظم علاقات الإيجار في الإمارة، ويحمي حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء. يعتبر المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2017 الذي يحتوي على قانون إيجار العقارات في عجمان، مرجعًا رئيسيًا يحدد شروط الإيجار وزيادة الإيجار. تلزم القوانين المحلية المؤجر بتقديم عقد إيجار محدد الشروط، مع التأكيد على […]
كل ما يجب معرفته عن قانون زيادة الايجار في عجمان قراءة المزيد »
في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري
النتائج المترتبة على التخلف عن سداد أقساط العقار في الإمارات قراءة المزيد »
أتاح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فسخ العقد والمخالصة بالتراضي بين الأطراف باتفاق متبادل أو بناء على ظروف قانونية محددة. واشترط القانون لإتمام المخالصة توافر شروط أساسية وأهمها إبرام اتفاقية جديدة موقعة من طرفين التعاقد. وتحدد الإتفاقية الجديدة حقوق وواجبات كلا الطرفين وضمان آثار الفسخ نحو الغير. في هذا السياق، نقدم لكم في
إجراءات وشروط فسخ عقد مقاولة ومخالصة بالتراضي في دولة الإمارات قراءة المزيد »
