القضايا العقارية والإيجارية

في الإمارات، يتساءل العديد من الأفراد عن تداول العقارات والنتائج المترتبة على تخلفهم عن سداد أقساط العقارات. يتأتى هذا التخلف عند توقيع عقد بين فرد طبيعي أو شخص اعتباري، كشركة أو مؤسسة، مع مطور عقاري. يتعاقد المتعاقدون على سداد أقساط وفق جدول زمني، يتماشى مع تقدم مراحل المشروع العقاري. تنظم التشريعات الإماراتية مجال التطوير العقاري […]

أتاح قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة فسخ العقد والمخالصة بالتراضي بين الأطراف باتفاق متبادل أو بناء على ظروف قانونية محددة. واشترط القانون لإتمام المخالصة توافر شروط أساسية وأهمها إبرام اتفاقية جديدة موقعة من طرفين التعاقد. وتحدد الإتفاقية الجديدة حقوق وواجبات كلا الطرفين وضمان آثار الفسخ نحو الغير. في هذا السياق، نقدم لكم في