منازعات العقود

عندما تقدم على شراء أو بيع شقة عليك التثبت من كافة الإجراءات القانونية التي تمنحك الأمان في حال تعرضت لموقف مجحف ممن بعته أو اشتريت منه، ومن تلك المواقف “الإنكار”!، انطلاقاً من ذلك اهتمت تشريعات دولة الإمارات المتعلقة بالعقارات بما يسمى دعوى صحة التوقيع.. ولكن ما معنى ذلك؟ وماذا يترتب على دعوى صحة التوقيع؟ وهل […]

غالباً ما يتم رفع دعوى صحة توقيع على عقد هبة من قبل الموهوب له، أو من قبل ورثة الواهب، خاصة إذا ما تفاجأ الورثة بعقد الهبة بعد وفاة مورثهم، ولا تتوقف دعوى صحة توقيع على عقد هبة على صحة التوقيع، بل تتعداه إلى صحة البصمة أيضاً. وإن أي مدعي في دعوى صحة توقيع على عقد

يعتبر الغش أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لبطلان عقد البيع ما بين البائع والمشتري، وغالباً ما يقع الغش من قبل البائع الذي يقدم سلعة أو خدمة للمشتري أو العميل، وقد اعتبر قانون المعاملات المدنية الإماراتي الغش الذي يرتكبه أحد المتعاقدين، والمتمثل بالتدليس أو السكوت المتعمد عن واقعة أو ملابسة غشاً يؤدي لحق الطرف الآخر في إبطال

جاءت أحكام الغبن ضمن نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 وتعديلاته، والذي اعتبر الغبن أحد العيوب التي تقع على الرضا بين الطرفين في عقد البيع وتؤدي لبطلانه، وقد ربط القانون كل من التغرير والغبن ببعضهما البعض، معرفا التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر بوسائل احتيالية، قد تكون قولية

بمأن دولة الإمارات هي دولة قانون، لا بد من كتابة عقد في حال وجود أي عمل أو حالة تتطلب ذلك، ولكن يوجد بعض الأشخاص أو الجهات قد لا تلتزم بتنفيذ العقود، لذا ينتج عن هذه الحالة خسارات على الطرف الآخر في العقد، وسنشرح في هذا المقال آلية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ