المنازعات المدنية

“وفاة شخص بسبب خطأ طبي”، “شخص يفقد البصر بعد وقوع خطأ طبي”، “الأخطاء الطبية تصيب مريضاً بالشلل”.. كثيراً ما تصادفك مثل هذه الأخبار أو تسمع عنها في محيطك، ولكن هل خطر ببالك أن تسأل “في حال الخطأ الطبي، كيف يكون تصرف القانون؟”، هذا هو السؤال المصيري في الحقيقة لبعض الأشخاص لاسيما ممن تعرضوا بشكل شخصي […]

يعتبر الغش أحد الأسباب الرئيسية المؤدية لبطلان عقد البيع ما بين البائع والمشتري، وغالباً ما يقع الغش من قبل البائع الذي يقدم سلعة أو خدمة للمشتري أو العميل، وقد اعتبر قانون المعاملات المدنية الإماراتي الغش الذي يرتكبه أحد المتعاقدين، والمتمثل بالتدليس أو السكوت المتعمد عن واقعة أو ملابسة غشاً يؤدي لحق الطرف الآخر في إبطال

يوجد في الإمارات الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، وتتعلق الدعوى الجزائية بالجرائم المرتكبة في الإمارات، سواء كانت جنايات أو جنح ومخالفات، أما الدعوى المدنية فتتعلق بالدعوى الناتجة عن تطبيق قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي غالباً ما تنشأ عن التزام قانوني، سواء كان التزام عقدي، أو مسؤولية مدنية تقصيرية، أو أي حق يقرره القانون، مثل حق الملكية

جاءت أحكام الغبن ضمن نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 وتعديلاته، والذي اعتبر الغبن أحد العيوب التي تقع على الرضا بين الطرفين في عقد البيع وتؤدي لبطلانه، وقد ربط القانون كل من التغرير والغبن ببعضهما البعض، معرفا التغرير بأنه خداع أحد المتعاقدين للمتعاقد الآخر بوسائل احتيالية، قد تكون قولية

بمأن دولة الإمارات هي دولة قانون، لا بد من كتابة عقد في حال وجود أي عمل أو حالة تتطلب ذلك، ولكن يوجد بعض الأشخاص أو الجهات قد لا تلتزم بتنفيذ العقود، لذا ينتج عن هذه الحالة خسارات على الطرف الآخر في العقد، وسنشرح في هذا المقال آلية المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ