قضايا التركات والميراث

أصدرت دولة الإمارات قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 41 لسنة 2024 للمسلمين، ليحلّ محلّ القوانين القديمة في قضايا الأسرة والميراث وغيرها. داخل هذا الإطار، من الضروري أن تعرف المرأة ما هو نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له ولد في الإمارات، وكيف تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية في هذا السياق بعد التعديلات، وما هي […]

توزيع الميراث في الإمارات يخضع لقواعد شرعية محددة نصّ عليها قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لضمان العدالة في تقسيم التركة بين الورثة. ومن أكثر الأسئلة شيوعًا بين العملاء: ما حصة الأم من الميراث في الإمارات؟، وكيف يتم حساب نصيبها في حال وفاة الزوج أو الابن أو الابنة؟ من خلال خبرتنا كمكتب يضم نخبة من أفضل محامي

في لحظة فقد عزيز، تبدأ أسئلة عدة في الذهن: كيف تُوزَّع التركة؟ ما هي حصة الأم من الميراث؟ وهل أحتاج إلى محامي تركات في الإمارات؟ في مثل هذه الأوقات، يكون وجود محامي قضايا ميراث في الإمارات خطوة أساسية لضمان حقوقك القانونية، وفهمك لطريقة توزيع التركة وفقاً للقانون المحلي، ولتفادي النزاعات التي قد تطول مراحلها وتكلفك

من خبرة العمل في استشارات قانونية أسرية في دبي وغيرها من الإمارات، يُطرح كثيرًا سؤال حول طريقة توزيع التركة قبل الموت، وما هو حكم توزيع التركة قبل الموت في الإمارات؟. هذا الموضوع هامّ جدًا، لأنه يجمع بين أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الاتحادية، وهو ما يتطلب فهمًا دقيقًا لضمان الحقوق لجميع الأطراف، لذا سنوضح تفاصيله

عند وفاة شخص مقيم أو مواطن في الإمارات، تظهر مسألة كيفية توزيع التركة على الورثة في الإمارات كأحد أهم الإجراءات القانونية التي يجب الانتباه إليها. سواء تحتاج محامي تركات في الإمارات ليمثل الورثة، أو استشارات قانونية أسرية في دبي لتوجيهك بخطوات التوزيع، فالفهم الدقيق للقوانين، الحقوق، الواجبات والخيارات المتاحة يُعدّ أمرًا أساسيًا لضمان العدالة وتجنب

في الإمارات، قد يواجه أفراد العائلة تحديات كبيرة في التعامل مع الإرث بعد وفاة أحد الأعضاء، خصوصًا عندما لا يوجد تحضير قانوني مثل وصية أو استعداد لتسوية توزيع الميراث. هنا يظهر دور محامي تركات في الإمارات الذي يقدم استشارات قانونية اسرية في دبي حول حكم توزيع التركة قبل الموت، أو طريقة توزيع التركة. تفاصيل أكثر