قضايا الشركات

غالباً ما ينشأ عن النشاط التجاري للشركات ديون الشركة بذمة الغير، أو ديون للغير بذمة الشركة، ومن الممكن للغير تحصيل ديونه التي بذمة الشركة إذا كانت الشركة حريصة على سمعتها التجارية، ولكن الصعوبة تكمن حين تكون الشركة دائنة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، ولا يؤدون ديونهم نحوها، وبالأخص الأشخاص الطبيعيين، وقد تصل ديون الشركة إلى مرحلة […]

إن تعبير الإعسار وفقاً للتشريع الإماراتي يمكن إطلاقه على كل شخص متعثر في سداد ديونه من غير فئة التجار، أو بمعنى آخر كل شخص طبيعي لا يستطيع الوفاء بديونه، مما يعني استبعاد التاجر وأي شخص اعتباري أياً كان سواء مؤسسة أو شركة، وسواء كان يمارس نشاطاً تجارياً أم لا.  للحصول على كافة الخدمات القانونية المتعلقة

جعل المشرع الإماراتي للمحاكم التجارية الاختصاص النوعي في نظر كافة المنازعات التجارية التي تنشأ عن قانون المعاملات التجارية وقانون الشركات وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين ذات الصلة بالأعمال التجارية.، ولذلك اعتمدت المحاكم التجارية في الإمارات تقديم خدمات قضائية متميزة للتجار والشركات التجارية، مراعيةً أطراف النزاع التجاري من جهة، وأهمية الوقت كعامل مهم بالنسبة لأصحاب الأعمال

تجيب المادة القانونية رقم (٢٨) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإعسار في دولة الإمارات عن سؤال ما هو طلب الإعسار في دولة الإمارات وتتبعها المادة (٢٩) من القانون نفسه لتشرح حالة أخرى من طلب الإعسار، لنعرف أكثر عن مفهوم الإعسار وفق قوانين دولة الإمارات وشروط التقدم به إضافة لمعلومات كثيرة مهمة جداً لكل شخص تابع

يعتبر الإقرار دليلاً قاطعاً له حجيته القانونية وتأخذ فيه المحكمة لاسيما عندما يكون موثق أصولاً، فماذا يعني الإقرار والتعهد بسداد دين؟ وما آلية التعامل معه في المحاكم الإماراتية؟ وكيف تتم إجراءات التعهد بسداد دين؟ وهل توثيق الإقرار مهماً؟ ومن أين تتأتى أهميته؟ وكيف يساعد المحامي المتخصص في موضوع الإقرار والتعهد بسداد دين؟ معلومات مهمة تحمل

أكثر من 112 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة نشأت في إمارة دبي وحدها وقد زاد انتشار هذا النوع من الشركات على نحو كبير في دولة الإمارات ككل، الأمر الذي يجعل من دراسة شكلها القانوني أمراً ضرورياً، حيث يقصد بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ببساطة أن يكون كل شريك مسؤولاً بحسب الحصة التي يملكها في الشركة، ويعتبر

يؤكد القانون الإماراتي على أحقية تحصيل الديون وحقوق والتزامات كل من الدائن والمدين، ولكن ذلك يستلزم القيام بإجراءات قانونية مطولة يخفف من عبء القيام بها بالتأكيد وجود محامي متخصص وخبير له سابقة أعمال مبشرة، دعونا نتعرف الآن على افضل مكاتب محاماة لتحصيل الديون في إمارة دبي التي يمكن التعاون معها مع لمحة موجزة عن أهم

التطور السريع في دبي وخاصة على صعيد التجارة، لا بدَّ من أن يشكل منازعات فرضها التعدد والتنوع سواء في الأشخاص أنفسهم أو تعاملاتهم التجارية مع شركات أخرى هذه النزاعات التي نمت ولا تزال تنمو على نحو مخيف!، وسنشرح في هذا المقال ما هي أنواع النزاعات التجارية في دبي وأهم الطرق لحلها ونصائح هامة لاختيار أفضل

التسوية الودية للمنازعات التجارية في الإمارات تعتبر بديلاً فعّالاً للتقاضي لحل النزاعات التجارية؛ حيث يعتبر التقاضي خياراً مكلفاً إذا ما تمت مقارنته بالتسوية الودية، وهذا يجعل التسوية الودية خياراً جيداً للتجار والشركات الراغبين في حل النزاع بشكل سريع وفعال. ويتم عادةً إدراج شرط حل المنازعات بشكل ودي في العقود التجارية، حيث يمكن للأطراف التوجه نحو

تتناول المقالة القانونية الحالية موضوع الإخلال بالعقد في القانون الإماراتي، والذي يعتبر مكملًا للمادة 267 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. وفي ظل هذه المادة، يُلزم كل طرف في العقد بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، ولا يُسمح لأحد بالرجوع في العقد أو تعديله أو فسخه إلا بالموافقة المتبادلة أو بقرار قضائي. وفي ختام المقالة، تُجيب على أسئلة