تنص المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (المرسوم الاتحادي 28 لسنة 2005) على أنه:”تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة”. وبالتالي، فإنه يمكن رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات أمام محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات الشخصية من مكان إقامة الزوجة مصر، تونس، الجزائر، الأردن، وأية دولة أخرى خارج الإمارات.
ولكن كيف يمكن رفع دعوى نفقة زوجية على زوج مقيم في الإمارات؟ ما هي الإجراءات الواجب اتباعها؟ وما هي الشروط والأحكام الخاصة بدعوى نفقة من الخارج؟ هذا ما سوف نجيبك عنه خلال هذا المقال.
فهرس المقال
شروط رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات
- وجود رابطة زوجية حالية أو سابقة بين المدعى عليه وصاحبة الادعاء بعقد زواج موثق رسمياً.
- إثبات الأبوة في حال وجود أبناء عبر شهادات الميلاد.
- أن يكون المدعى عليه ملزماً بالنفقة وفق أحكام القانون الإماراتي.
- أن يكون المدعى عليه قادراً على دفع النفقة المقررة عليه.
- وجود حاجة حقيقية للنفقة لدى صاحب الدعوى، بحيث لا يسمح وضعه المالي بتغطية نفقاته.
إجراءات رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات
في حالة عدم إنفاق الزوج المقيم في الإمارات على أسرته فهناك خيارين يمكن أن تقوم بهما الزوجة لمطالبة زوجها بالإنفاق:
- رفع دعوى نفقة في بلدها الأم وتوكيل محامي في دولة الإمارات ليقوم بتنفيذ حكم النفقة الصادر عن الدولة الأم.
- رفع دعوى النفقة في دولة الإمارات من خلال اتباع الإجراءات التالية:
1. الحصول على الاستشارة القانونية
من المهم جداً التواصل مع مكتب محاماة ذو خبرة عند رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من خارج الدولة، هذه الخطوة ستجعل بقية الخطوات أكثر سهولة.
2. إرسال توكيل رسمي لدولة الإمارات
تتطلب دعوى النفقة من الخارج لإتمام توكيل محامي في الإمارات إرسال وكالة مصدقة من البلد الذي تقيم فيه صاحبة الدعوى كما يمكن تنفيذ هذا الإجراء بشكل إلكتروني من خلال كاتب العدل الخاص.
3. جمع الوثائق والأدلة
تعتمد دعوى النفقة بشكل أساسي على الأدلة مثل عقد الزواج، شهادات ميلاد الأبناء، كشف بدخل المدعى عليه الشهري، تقارير ووثائق تؤيد الحاجة للنفقة.
4. إعداد صحيفة الدعوى
وهنا يتم تحضير الدعوى بالشكل القانوني المطلوب من خلال تضمينها أهم البيانات المتعلقة بطرفي الدعوى، وإرفاقها بالأدلة التي تم جمعها.
5. رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
يقدم المحامي الموكل وفق توكيل رسمي الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة في الإمارة التي يقيم فيها الزوج.
6. إعلام المدعى عليه بالدعوى
بعد تلقي المحكمة الدعوى تقوم بإبلاغ المدعى عليه بموضوع الدعوى المرفوعة ضده.
7. حضور جلسات الاستماع
تعقد المحكمة بعد ذلك جلسات الاستماع لكلا الطرفين المدعى عليه والوكيل القانوني الرسمي للمدعية ويقدم كلا الطرفين الأدلة والدفوعات التي يمتلكها.
8. صدور الحكم النهائي
تتوصل المحكمة في النتيجة إلى إصدار حكمها النهائي بقبول دعوى النفقة إذا أثبتت صاحبة الادعاء فعلاً الحاجة لذلك، وثبت معها قدرة المدعى عليه على سدادها، كما تلزمه بسداد المبالغ المترتبة عليه من تاريخ امتناعه عن سداد النفقة.
شاهد الزوار أيضاً المقالات التالية:
- كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات (بالأرقام)
- مقدار النفقة الزوجية الواجبة على الزوج بناءاً على دخله في الإمارات.
نموذج رفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات من مصر
السلام عليكم ورحمة الله..
إلى مقام محكمة دبي الابتدائية الموقرة.. تحية تقدير مقدمة من المدعية…….، حاملة الجنسية المصرية، بجواز سفر …….، والمقيمة في دولة……، رقم الهاتف المحمول……، وعنوان بريد الإلكتروني………، بوكالة مكتب….. للمحاماة والاستشارات القانونية، والمحامي…….، حامل بطاقة الهوية الإماراتية ذات الرقم …….، المقيم حالياً في دولة الإمارات، رقم الهاتف المحمول……، عنوان البريد الإلكتروني………..
المدعى عليه……..، حامل بطاقة الهوية الإماراتية ذات الرقم ………..، رقم القيد……، المقيم حالياً في إمارة ………، رقم الهاتف المحمول …….، عنوان البريد الإلكتروني……..
موضوع الدعوى:
دعوى نفقة زوجية ونفقة أبناء من جمهورية مصر العربية
وقائع الدعوى:
المدعية زوجة للمدعى عليه وفق عقد زواج موثق رسمياً في دولة الإمارات (يوجد نسخة مصدقة عنه في المستندات المرفقة).
المدعية لديها من المدعى عليه ثلاثة أبناء في سن….. والـ……. والـ…… (مرفقة شهادات ميلاد الأبناء في المستندات المرفقة).
المدعية سافرت مع أبنائها لجمهورية مصر العربية بقبول المدعى عليه ومعرفته.
المدعى عليه امتنع عن إرسال نفقة زوجية ونفقة أبناء من تاريخ ………
المدعى عليه قادر على سداد مبلغ النفقة المحدد له قانوناً (يوجد كشف بدخل الزوج الشهري في المستندات المرفقة).
المدعية وأبناؤها لديهم حاجة حقيقية لمبلغ النفقة (مرفق وثائق أقساط ومصاريف الحياة المعيشية).
الأسانيد القانونية:
تنص المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005) على أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
كما تنص المادة القانونية ٥ من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات (المرسوم الاتحادي ٢٨ لسنة ٢٠٠٥) على أن محاكم دولة الإمارات تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي ترفع على المواطنين والأجانب الذين لهم موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة.
الطلبات:
بناء على ما سبق في الدعوى تطلب المدعية من محكمتكم الموقرة الآتي:
- إلزام المدعى عليه بسداد النفقة الزوجية ونفقة الأبناء.
- إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المترتبة عليه من تاريخ امتناعه عن سداد النفقة الزوجية ونفقة الأبناء.
- إلزام المدعى عليه بسداد كافة تكاليف الدعوى من رسوم محكمة وتوكيل وتصديق الوكالة وأتعاب مكتب المحاماة .
وتفضلوا بقبول فائق شكري واحترامي…
- المدعية……. التوقيع……..
- المحامي الموكل…….. التوقيع…….
- المستندات المرفقة:
- صورة عن عقد الزواج مصدقة رسمياً
- صور شهادات ميلاد الأبناء
- كشف دخل الزوج الشهري
- فواتير منزل إقامة الزوجة والأبناء
- تقارير أقساط مدرسية
- تقارير طبية
- وثائق أخرى ذات صلة بالدعوى
تكاليف رفع دعوى نفقة من خارج الإمارات
تتحدد تكاليف رفع دعوى نفقة من تونس، الجزائر، مصر، أو أية دولة خارج الإمارات إلى المحكمة الإماراتية في:
- رسوم تصديق الوكالة
- أتعاب المحامي أو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية
- رسوم المحكمة
- رسوم الاستعانة بالخبراء في حال استدعت الدعوى ذلك
- تكاليف الطباعة وتصوير المستندات وتوثيق العقود وغيرها
تصفح أيضاً: النفقة على الأولاد بعد الطلاق في القانون الإماراتي [2024]
أهم النصائح القانونية لرفع دعوى نفقة على زوج مقيم في الإمارات
عندما تباشر دعوى نفقة من خارج دولة الإمارات، لا بد من أخذ هذه النصائح بعين الاهتمام:
- احصل/احصلي على الاستشارة القانونية اللازمة.
- اجمع/اجمعي أكبر قدر من الأدلة المؤيدة للدعوى.
- لا تنسي تصديق وكالة المحامي الموكل بشكل رسمي.
- احرص/احرصي على متابعة مستجدات الدعوى ونتائج جلسات الاستماع من المحامي الموكل.
- اقرأ/اقرأي الإجراءات المذكورة سابقاً بتركيز عالي.
ولا تنسوا أنه يمكنكم الحصول على أفضل الخدمات القانونية بمجرد التواصل عبر أيقونة واتساب الظاهرة أسفل الشاشة لديك..
المصادر والمراجع:
- قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات الصادر بمرسوم اتحادي رقم 28 للعام ٢٠٠٥م
- دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
