إذا رجعنا للأنظمة والقوانين الإماراتية لنحاول معرفة قانون الخيانة الزوجية، فإننا نجد بأنه ليس هناك قانون يتعلق بالخيانة الزوجية، وإنما هناك قانونان يحددان ماهية الخيانة الزوجية، وكيفية إثباتها، والآثار القانونية المترتبة على ذلك، وهما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، وفي مقالتنا سنحاول التركيز على كيفية إثبات وقوع الخيانة الزوجية، وما الإجراءات المتوجب اتخاذها من قبل الزوج الذي يرغب بالادعاء بشأن تلك الخيانة، وما الآثار القانونية المترتبة على ذلك في حال ثبوت تلك الخيانة.
ويمكنكم التواصل مع محامي مختص عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة !
فهرس المقال
كيفية إثبات الخيانة الزوجية
يعتبر إثبات الخيانة الزوجية من أشد المسائل أهمية في تلك الجريمة، إذ أنه من الصعوبة إثبات تلك العلاقة المحرمة ما بين الزوج وامرأة أخرى، او ما بين الزوجة ورجل آخر، خاصة إذا ما أنكر الطرف الآخر ذلك.
ويمكن لمن يرفع دعوى الخيانة الزوجية أن يثبت وقوعها بكافة وسائل الإثبات المتاحة في قانون الإثبات الإماراتي، كالأدلة الكتابية من خلال تقديم رسائل متبادلة ما بين الزوج أو الزوجة مع الخليل أو الصديق، وكذلك الحال الأدلة الرقمية المتمثلة بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشهادة الشهود.
ومن الممكن الاستدلال بالأدلة الجينية من خلال فحص ملابس المدعى عليهما، لبيان إذا كان هناك آثار تدل على قيام علاقة جنسية بينهما.
وإن الحديث عن كيفية إثبات الخيانة الزوجية يقودنا إلى العودة إلى قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لنستطلع منه أحكام الملاعنة أو اللعان بين الزوجين.
إذا لا نجد في ذلك القانون أية مادة تتعلق باللعان بين الزوجين، مما يستوجب العودة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالتالي فإن اتهام أحد الزوجين وخاصة اتهام الزوج لزوجته بالزنا، يستلزم منه أن يتقدم بأربعة شهود، ولذلك اعتبرت شهادته بأربع شهادات، وللعدالة يمكن للمرأة أن تدفع عنها ذلك، بأن تشهد أربع شهادات أنها لم تزني، واللعان يؤدي بكافة الأحوال إلى وقوع الفرقة البائنة بين الزوجين.
إجراءات رفع دعوى خيانة زوجية
تطبق على إجراءات رفع دعوى الخيانة الزوجية الإجراءات المتعلقة برفع دعوى الزنا وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، والتي تتمثل بما يلي:
- يتم رفع الدعوى من قبل الزوج أو الزوجة أمام المحكمة المختصة.
- لا تقبل دعوى الخيانة الزوجية أو الزنا إلا بناء على شكوى شخصية من الزوج أو الزوجة حصراً.
- يمكن للمدعي بالزنا أن يتنازل عن الدعوى، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجزائية، أو وقف تنفيذ العقوبة بحسب الحال.
- بعد تسجيل الدعوى لدى إدارة المحكمة المختصة، وقبولها من الناحية الشكلية، تحدد الإدارة جلسة للنظر في الدعوى، ويتم إبلاغ الأطراف بذلك.
- بمجرد حضور الطرفين لأول جلسة، يتم الشروع في المحاكمة، وتبدأ الجلسات.
- تحكم المحكمة بحسب ما ترى من وقائع، إما ببراءة المتهم، أو بإدانته ومعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات الإماراتي.
أهمية توكيل محامي في قضايا الخيانة الزوجية
تأتي أهمية توكيل محامي في قضايا الخيانة الزوجية، لأنه يقوم بالأدوار التالية:
- دراسة القضية من كافة النواحي وفق أحكام قانون الخيانة الزوجية في الإمارات، وخاصة من ناحية إثبات تلك القضية التي تعتبر من القضايا الحساسة والماسة بالأسرة والمجتمع.
- قد يؤدي التسرع في رفع القضية المتعلقة بالخيانة الزوجية دون إثباتها إلى رد فعل من الطرف الآخر، ورفع دعوى كيدية، مما يعرض المدعي أساساً بقضية الخيانة الزوجية للعقاب المقرر بشأن الدعاوى الكيدية، ولذلك يعتبر دور المحامي هاماً في هذه الدعوى لبيان إمكانية رفعها أو لا.
- يقوم المحامي بتحضير الدعوى من كافة الجوانب، سواء من ناحية الصياغة القانونية لمذكرة الادعاء وجمع الأدلة الكافية لإثباتها أمام المحكمة، ومن ثم يتقدم بها أصولاً وفق الإجراءات المتبعة.
اقرأ أيضاً: أبرز أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات العربية المتحدة
ما هي الخيانة الزوجية في القانون الإماراتي
إذا أردنا أن نعرف الخيانة الزوجية وفقاً لأحكام القانون الإماراتي، فإننا نستطيع القول: بأنها أي فعل يرتكبه الزوج أو الزوجة يشكل مساساً بالحياة الزوجية بين الزوجين، من خلال الإخلال بالارتباط المقدس الذي نشأ بينهما نتيجة عقد الزواج.
وتشمل الأفعال التي تشكل الخيانة الزوجية أية أفعال يقوم بها الزوج أو الزوجة، تتمثل اتخاذ الزوج لخليلة، أو اتخاذ الزوجة لخليل، حتى لو لم يصل لو لم تصل تلك العلاقة إلى درجة الزنا فيما بينهما.
وبذلك يعتبر الزنا درجة من درجات الخيانة الزوجية، وهي أشد تلك الدرجات، فالخيانة الزوجية لا تتوقف عند إقامة علاقة جنسية غير شرعية ما بين الزوج وامرأة أخرى، أو ما بين الزوجة ورجل آخر، بل تتعداها إلى أية علاقة تمس قدسية الحياة الزوجية.
ومن ذلك تبادل عبارات الحب والغرام ما بين الزوج وامرأة أخرى حتى ولو عبر التواصل الاجتماعي، وكذلك الحال بالنسبة للزوجة.
اقرأ أيضاً: عدم حضور الزوج جلسات الطلاق للضرر
الآثار القانونية المترتبة على الخيانة الزوجية
يمكن أن نقسم الآثار القانونية المترتبة على الخيانة الزوجية وفق القانون الإماراتي، ما بين الآثار المتعلقة بقانون العقوبات الإماراتي، والآثار المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
الآثار المتعلقة بقانون الجرائم والعقوبات الإماراتي
في حال ثبوت الخيانة الزوجية، وثبوت جريمة الزنا بحق المتهم، سواء كان الزوج أو الزوجة، فإن ذلك سيعرضه للعقوبات المقررة في المادة 409 من قانون الجرائم العقوبات الإماراتي، والمتمثلة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
فإذا ما اتهمت الزوجة زوجها بالزنا مع امرأة أخرى فإن، عقوبته ستكون الحبس لمدة ستة أشهر، وكذلك الحال إذا ما اتهم الزوج زوجته بالزنا وأثبت ذلك.
أما إذا لم يتم إثبات الزنا، وإنما ثبت وقوع الفعل الفاضح المخل بالحياء، فإن العقوبة وفق أحكام المادة 411 من قانون الجرائم العقوبات الإماراتي، هي الحبس أو الغرامة بما لا يقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.
الآثار المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي
إن ارتكاب أحد الزوجين للخيانة الزوجية يمنح الطرف الآخر الحق في رفع دعوى أمام المحكمة، تسمى دعوى الضرر والشقاق، ويتوجب عليه أن يثبت وقوع ذلك الضرر نتيجة خيانة الطرف الآخر، وستحكم له المحكمة بالتفريق مع التعويض إذا كان له مقتضى.
ولا بد من التنويه بأن اتهام الزوج لزوجته يعني الملاعنة بينهما، وهذا ينقلنا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لعدم وجود نص على ذلك في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
حيث يتم يتقدم الزوج بادعائه ويشهد أربع شهادات أمام القاضي أن زوجته قد زنت، وتدافع الزوجة عن نفسها بأنها تشهد أمام القاضي بأن تشهد أربع شهادات بأنها لم ترتكب فعل الزنا، ويكون الحكم التفريق بينهما بطلقة بائنة.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون الخيانة الزوجية في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها بأن الخيانة الزوجية تخول الزوج أو الزوجة الذي ارتكبت الجريمة بحقه أن يرفع دعوى قضائية، وأن يعاقب الطرف الآخر وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإماراتي، وأن يطالب بالتفريق بينه وبين الطرف الآخر بناء على أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مع تأكيدنا على ضرورة الاستعانة بالمحامي المختص بقضايا الأحوال الشخصية لدى مكتبنا وسيتولى كافة القضايا التي تتعلق بالزوجين من قضايا خيانة زوجية وطلاق وغيرها.
المصادر:
اقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات طلاق للضرر بسبب الضعف الجنسي في دولة الإمارات
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوجة في الإمارات: بحث قانوني شامل
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي