تعتبر آفة المخدرات من الآفات الخطيرة على الأفراد، لذا استوجب ذلك إصدار قوانين صارمة في الإمارات لمنع هذه الظاهرة والحد منها.
بمقال اليوم حول حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات، سنوضح تفاصيل العقوبات المفروضة بحال كان القصد تعاطي أو اتجار، لذا تابع معنا.
يمكنك طلب مشورتنا من خلال صفحة اتصل بنا، أو بالضغط على رمز الواتساب أسفل الشاشة.
فهرس المقال
حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات
وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لعام 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الإماراتي، فإن حكم حيازة المواد المخدرة لأول مرة في الإمارات وفق المادة 41، عندما تكون للتعاطي هي الحبس والغرامة، وفق ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويمكن إحالة متعاطي المخدرات لمركز إعادة تأهيل عوضًا عن الحكم بالحبس في أول مرة.
- الغرامة بحدها الأدنى 20000 درهم إماراتي، وقد تتجاوز ذلك بحسب المواد المضبوطة وطبيعة الجريمة.
- يمكن استبدال العقوبات السابقة بعقوبات علاجية، وفق تقرير الطبيب ومحكمة المخدرات المختصة.
أما في حالة حيازة المخدرات من أجل ترويجها والإتجار بها، فإن العقوبة تكون أقسى، كونها لا تضر بالحائز نفسه فقط بل قد يمتد ضررها للعديد من الأفراد. وتكون عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات، وفق المادة 56، هي السجن.
وقد تُشدد أحيانًا للسجن المؤبد أو الإعدام، وفق أحكام المواد 57 و58 من قانون المخدرات الجديد.
هذا ويؤثر بفرض العقوبة ومقدارها، المعايير التالية:
- نوع المخدر: حيث تُفرض عقوبات أشد على المخدرات الأكثر ضررًا مثل الهيروين والكوكايين.
- الكميات المضبوطة: فكلما زادت الكميات المضبوطة، زادت شدة العقوبة.
- سجل الشخص الجنائي: فإذا كان للمتهم سوابق جنائية، قد تؤثر تلك السجل على شدة العقوبات المقررة.
- التعاون مع السلطات: إذا أظهر المتعاطي تعاونًا مع السلطات وشارك في المساعدة على مكافحة المخدرات، فقد يُعتبر ذلك عاملاً تخفيفياً.
العوامل التي تؤثر في تحديد العقوبة في قضايا المخدرات
يتم تحديد العقوبة بناءً على مجموعة من العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مدى قسوة الحكم. لذلك سنقم بالإجابة على سؤال التالي: ما هي العوامل التي تؤثر في تحديد العقوبة في قضايا المخدرات؟
- نوع المخدرات المضبوطة: تفرض العقوبات الأكثر شدة على المخدرات التي تُعتبر أكثر ضررًا، مثل الهيروين والكوكايين، مقارنة بالمخدرات الأقل تأثيرًا.
- الكمية المضبوطة: كلما زادت كمية المخدرات المضبوطة، زادت شدة العقوبة. الحيازة لكميات كبيرة قد تؤدي إلى عقوبات أشد، مثل السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الاتجار.
- سجل الشخص الجنائي: إذا كان للمتهم سوابق جنائية، خاصة في قضايا المخدرات، فإن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أشد.
- قصد المتهم: يُؤخذ في الاعتبار القصد وراء حيازة المخدرات؛ فالحيازة بغرض التعاطي تُعاقب بشكل أخف من الحيازة بغرض الاتجار أو الترويج.
- التعاون مع السلطات: إذا أظهر المتهم تعاونًا مع السلطات، سواء من خلال تقديم معلومات أو شهادات، قد يتم تخفيف العقوبة.
- الظروف الشخصية والصحية للمتهم: في بعض الحالات، قد تؤخذ الظروف الصحية والنفسية للمتهم في الاعتبار، خاصة إذا كان يعاني من الإدمان، مما قد يؤدي إلى استبدال العقوبة الجنائية بعلاج في مراكز إعادة التأهيل.
- وجود أدلة قاطعة: قوة الأدلة في القضية لها تأثير كبير على العقوبة؛ فكلما كانت الأدلة قوية وواضحة، كانت العقوبة أكثر قسوة.
أهمية استشارة محامي في قضايا المخدرات
تعتبر استشارة محامي مخدرات في الإمارات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الدفاع الفعّال وحماية الحقوق القانونية للمتهم، والمحامي المتخصص يمكنه أن يوجه المتهم خلال الإجراءات القانونية المعقدة ويساعد في تحليل القضية بشكل دقيق لتقديم أفضل دفاع ممكن.
وهنا يتم طرح الساؤل الآتي: ما هو دور المحامي في قضايا المخدرات؟
- تقديم المشورة القانونية المتخصصة: يساعد المحامي المتخصص في قضايا المخدرات وفهم القوانين المتعلقة بحكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات والعقوبات المترتبة على كل حالة.
- تحليل الأدلة والشهادات: يقوم المحامي بفحص الأدلة المتاحة والشهادات بعناية لتحديد ما إذا كانت هناك ثغرات في القضية قد تؤدي إلى البراءة أو تخفيف العقوبة.
- تقديم استراتيجيات دفاع قانونية: يمكن للمحامي تقديم استراتيجيات دفاع قانونية مبتكرة قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو حتى تغيير الحكم في بعض الحالات.
- التفاوض مع السلطات: يعمل المحامي على التفاوض مع السلطات لتقليل العقوبة، خاصة إذا كان هناك إمكانية للتحويل إلى مراكز إعادة تأهيل بدلاً من السجن.
- حماية الحقوق القانونية: يضمن المحامي أن يتم احترام حقوق المتهم خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك الحصول على محاكمة عادلة.
- مساعدة في تقديم دفوع قانونية ملائمة: يمكن للمحامي تقديم دفوع قانونية مثل عدم كفاية الأدلة أو غياب القصد الجنائي، مما قد يؤدي إلى تخفيف أو إسقاط التهم.
الأسئلة الشائعة
وهنا، نكون قد وصلنا لختام مقالنا حول حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات، بيّنا خلاله العقوبات المفروضة في كل من حالة التعاطي الشخصي وحالة الإتجار، وفق أحكام قانون المخدرات الإماراتي.
بحال واجهت قضية مخدرات، وترغب باستشارة قانونية، ما عليك سوى التواصل مع أفضل محامي في دبي مختص بهذا النوع من القضايا، والمتواجد لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الفرق بين الترويج والاتجار في المخدرات في الإمارات؟، بالإضافة إلى حكم تجارة المخدرات في الإمارات وعقوبتها، وأيضًا عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين [دليل شامل].
المراجع:
- المواد 56-57-41-58 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
Was this helpful?
كاتب محتوى قانوني متخصص، يتمتع بمعرفة قانونية عميقة وقدرة فائقة على تبسيط التشريعات وتحليل المستجدات القضائية. يقدم محتوى واضحًا ودقيقًا يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك القانونية، ويدعم اتخاذ قراراتك المستنيرة في مختلف المجالات القانونية. يعمل ضمن فريقنا القانوني الخبير لضمان المصداقية والموثوقية في كل كلمة.
