في صدد تطوير التشريعات اللازمة لتطوير مركز دبي المالي العالمي، وحصوله على مركز الصدارة على مستوى العالم، فقد أصدرت إمارة أبو ظبي القانون رقم 1 لعام 2019 بشأن الإعسار في ذلك المركز، والذي أصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 28-8-2019، ملغياً بذلك قانون الإعسار رقم 2 لعام 2009.
ويمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية في الإمارات
فهرس المقال
نطاق تطبيق قانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي:
بالعودة لأحكام قانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي، لبيان الأشخاص الذين يسير عليهم ذلك القانون، فإننا نجد بأن نطاق تطبيق القانون يتم على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً داخل مركز دبي المالي العالمي.
حيث يتم تطبيقه على كافة المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المركز، بالإضافة لكافة أشكال النشاط التجاري بما في ذلك الشركات المؤسسة في ذلك المركز، سواء كانت شركات تضامنية أو شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة أو توصية بسيطة.
ولا يتوقف نطاق التطبيق على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يتعرضون للإفلاس أو الإعسار، بل يتعدى تطبيقه إلى كافة الشركات التي تتولى إدارة إعسار الشركات وجدولة الديون، مثل الشركات المختصة بالتصفية، والأشخاص الذين يمارسون الإعسار كمهنة يسمون في القانون ممارسي الإعسار.
أقرأ أيضاً: ما هو قانون شركات مركز دبي المالي العالمي؟
إجراءات الإفلاس في مركز دبي المالي العالمي:
إن أهم ما يميز قانون الإعسار في مركز دبي المالي العالمي، يتمثل بتطبيق قواعد قانون اليونسترال النموذجي، وإجراءات الإعسار العابرة للحدود مع إدخال تعديلات عليها، ليتم تطبيقها في المركز.
فإذا ما أفلست إحدى الشركات المحدودة المسؤولية في المركز، فإن إجراءات إعلان إفلاسها تكون على النحو التالي:
- تقوم الشركة بتقديم طلب إلى الجهة المختصة في مركز دبي المالي العالمي لإعلان إفلاسها.
- يمكن لدائني الشركة التقدم بطلب لإعلان إفلاسها وتصفيتها وسداد ديونها.
- إذا ما وقعت التصفية وتم إعلان الإفلاس من قبل الشركاء، نكون أمام التصفية الاختيارية، ويتوجب في هذه الحالة على الشركاء تسمية مصفي للقيام بإجراءات تصفية الشركة وسداد ديونها.
- إذا تم اتخاذ قرار شهر إفلاس الشركة، وتعيين مصفي لها، فإننا نكون أمام التصفية الإجبارية أو القضائية، وهنا يتوجب على المصفي الالتزام بالقواعد القانونية في إجراءات التصفية وسداد الديون.
- يتوجب قبل اتخاذ القرار بحل الشركة وتصفيتها، إجراء دراسة قانونية ومالية وإدارية مفصلة لوضع الشركة، وبيان إمكانية إعادة جدولة الديون بالنسبة لها.
- إذا كان هناك إمكانية لجدولة تلك الديون حتى ولو كانت معقدة، فإنه سيتم اتخاذ القرار بالوفاء بالديون تقسيطاً، وفقاً لما تقرره الجهات القضائية المختصة في مركز دبي المالي العالمي، وتستمر الشركة في نشاطها دون توقف.
- إذا تبين عدم إمكانية الشركة بالاستمرار، يتم عندئذ استكمال إجراءات التصفية الاختيارية أو القضائية بحسب الحال، ومن ثم سداد الديون المترتبة على تلك الشركة، بدءاً بالديون ممتازة وانتهاءً بالديون العادية.
- في حال عدم كفاية أموال الشركة لسداد ديونها، يتم سداد تلك الديون بشكل نسبي، كل دائن بحسب نسبته في الدين الكلي.
اقرأ أيضاً: نظام مكافأة نهاية الخدمة في مركز دبي المالي العالمي
آثار إعلان الإفلاس في مركز دبي المالي العالمي
إذا ما تم إعلان إفلاس إحدى الشركات وفق أحكام قانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي، فإن هناك آثار قانونية تترتب على ذلك الإعلان، أهمها:
- صدور قرار بمنع الشركة المفلسة من التصرف بممتلكاتها حتى انتهاء إجراءات التصفية، أو إعادة جدولة الديون.
- لا يمكن للشركة التصرف بممتلكاتها بعد شهر إعلان إفلاسها إلا بموافقة المحكمة المختصة في مركز دبي المالي العالمي.
- يمنع على الشركة المفلسة أن تمارس أية نشاطات تجارية، ما لم تؤدي لمصلحة الدائنين.
- يسقط حق الدائنين في ملاحقة الشركة المفلسة، مع بقاء حقوقهم في ذمتها، إذا ما تم إعادة جدولة الديون.
- يتم تطبيق إعادة جدولة الديون وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الشرماء والدائنين.
- يتم وضع حارس قضائي على أموال الشركة، أو أمين تفليسة لمتابعة كافة نشاطات الشركة، بحيث تصب في صالح الدائنين والوفاء بديونهم.
- تعتبر أجور الموظفين في الشركة المفلسة من الديون الممتازة، ويتوجب سداد جزء منها بصفة عاجلة للعاملين.
اقرأ أيضاً: قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي
نصائح قانونية تتعلق بالإفلاس في مركز دبي المالي العالمي
هناك جملة من النصائح القانونية تتعلق بالإفلاس في مركز دبي المالي العالمي، نقدمها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون نشاطهم في ذلك المركز، أهمها:
- يتوجب على التاجر أو الشركة التجارية في مركز دبي المالي العالمي، دراسة وضعه المالي وبيان فيما إذا كان على وشك الإفلاس أم لا.
- إذا كان على وشك الإفلاس فعلاً، ننصحه بالمبادرة إلى شهر إفلاسه وفق أحكام القانون رقم 1 لعام 2019 المتعلق بالإعسار في مركز دبي المالي العالمي.
- يتوجب على المفلس تقديم كافة البيانات اللازمة لمنحه إمكانية إعادة جدولة الديون، وبقائه مستمراً بممارسة نشاطه ضمن مركز دبي المالي العالمي.
- يتوجب على المفلس الاستفادة من كافة المزايا القانونية التي تتعلق بالإعسار في مركز دبي المالي العالمي.
وللحصول على تلك المزايا القانونية، ومعرفة كيفية استغلالها لبقاء الشركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، وإعادة جدولة ديونها وإخراجها من المحنة التي وقعت بها نتيجة إفلاسها.
فإنه يمكنكم التواصل مع أفضل محامي قضايا إفلاس لدى مكتبنا حيث ستجدون فريق عمل قانوني متكامل يضم أفضل المحامين والمستشارين القانونيين المختصين بقانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي، حيث أن مكتبنا من المكاتب المعتمدة والمسجلة في مركز دبي المالي العالمي.
الخدمات التي نقدمها بخصوص مركز دبي المالي العالمي:
يقدم مكتبنا الخدمات التالية فيما يتعلق بالإفلاس في مركز دبي المالي العالمي:
- إجراء دراسة قانونية متكاملة لإمكانية إعلان إفلاس التاجر أو الشركة في مركز دبي المالي العالمي.
- بيان المخاطر القانونية المترتبة على إعلان الإفلاس أو عدم إعلانه.
- المساهمة الفعالة بعد إعلان إفلاس الشركة أو التاجر في إجراءات التصفية الاختيارية والقضائية.
- المساهمة الفعالة في الإجراءات اللازمة لإعادة جدولة الديون البسيطة والمعقدة.
- إمكانية تقديم خدمات التصفية وإجراءات سداد الديون الممتازة ثم الديون العادية، وكيفية تقسيم تلك الديون قسمة غرماء في حالة عدم كفاية أموال الشركة لسداد ديونها.
اقرأ أيضاً: أفضل محامو محكمة مركز دبي المالي العالمي
وفي نهاية مقالتنا عن قانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان أهمية ذلك القانون، وبأنه خطوة تشريعية هامة لتطوير المركز، وجعله من المراكز الرائدة على مستوى العالم، مع تأكيدنا على أن مكتبنا – مكتبنا باعتباره مكتب مسجل في مركز دبي المالي العالمي، يستطيع تقديم كل ما يتعلق بقانون الإعسار المالي في المركز.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي