يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري في الإمارات أن يحصل ما له من دين بذمة شخص آخر، من خلال طرق وإجراءات قانونية نصت عليها القوانين الإماراتية، وبالأخص أحكام التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
يمكنك طلب استشارة قانونية عن طريق التواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة
فهرس المقال
طرق تحصيل ديون دبي:
إن تحصيل ديون دبي، يمكن أن يتم من خلال عدة طرق، أهمها:
- تحصيل الديون بالطرق الودية، حيث يتواصل الدائن مع المدين، والاتفاق معه على دفع الدين، دون اللجوء إلى المحاكم أو قاضي التنفيذ.
- تحصيل الديون من خلال توكيل محامي مختص بذلك، حيث يعمل ذلك المحامي بالتفاوض مع المدين، وإقناعه بضرورة دفع الدين، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، التي ستلزمه بدفع الدين، ودفع كافة الفوائد المترتبة على التأخير في سداد الدين.
- تحصيل الديون من خلال الاتفاق على جدولتها مع المدين، وتوقيع عقد أو اتفاق على جدول تلك الديون، مع توثيق مدة سداد كل قسط، وتوثيق تلك الاتفاقية لتعتبر سنداً تنفيذياً يمكن للدائن تنفيذها مباشرة، في حال تأخر المدين عن السداد في الوقت المحدد.
- تحصيل الديون المتعثرة من خلال التفاوض مع المدين، وإقناعه بتوقيع سنداً تجارياً كالشيك أو الكمبيالة، والتي تعتبر من الأسناد التنفيذية التي يمكن فيها للدائن التوجه بها لقاضي التنفيذ واستكمال إجراءات التنفيذ بحق المدين.
- تحصيل الديون عن طريق إجراء الصلح ما بين الدائن والمدين، خاصة إذا ترتب على الدين فوائد قانونية كبيرة، حيث يمكن الاتفاق على سداد الدين وإعفاء المدين من تلك الفوائد، إذا كان هناك مصلحة للدائن في تحصيل الدين.
- تحصيل الديون من خلال رفع دعوى قضائية بعد إنذار المدين بوجوب سداد الدين خلال مدة زمنية محددة، وفي حال عدم السداد، يتم استكمال إجراءات الدعوى، وإثبات وجود الدين، ومن ثم إصدار حكم قضائي الذي يصبح سنداً تنفيذياً بمجرد صيرورته نهائياً.
- تعتبر من طرق تحصيل الديون، إبرام عقد رهن ما بين الدائن والمدين، سواء رهن حيازي أو عقاري، بحيث إذا لم يسدد المدين الديون المترتبة بذمته، يمكن التنفيذ على الشيء المرهون، سواء كان منقولاً أو عقاراً.
أهمية الوثائق في تحصيل الديون:
تلعب الوثائق دوراً هاما في عملية تحصيل ديون دبي، لإثبات الدين وبيان مقداره ومدى استحقاقه.
ولذلك ننصح كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يوثق ديونه لدى الآخرين، وهناك ثلاث مراحل لتوثيق الدين:
- مرحلة توثيق الدين عند نشوئه، وهنا من الأفضل للدائن أن يبرم عقداً مع المدين، يوضح فيه الالتزامات وسبب نشوء الدين، وأن يوثق ذلك العقد لدى جهة رسمية، أو أن يوثق الدين بموجب سند تجاري، كالشيك أو الكمبيالة والسند لأمر.
- مرحلة توثيق الدين عند استحقاقه، وعدم دفع المدين المبالغ المترتبة بذمته، وهنا يتوجب على الدائن مطالبة المدين، فإذا ماطل المدين وامتنع عن السداد في الوقت الحالي، ولم يكن الدين موثقاً، فإنه يمكن للدائن أن يبادر إلى إلزام المدين بتوقيع سنداً تجارياً، أو توقيع عقد يوثق الدين، وذلك لتدارك عدم توثيق الدين أثناء نشوئه.
- مرحلة توثيق الدين بعد المماطلة الطويلة، وهنا يمكن الاتفاق مع المدين على توثيق ذلك الدين بوثيقة تثبته أمام القضاء، وفي حالة إمكانية ذلك، يتوجب على الدائن رفع دعوى قضائية للحصول على حكم قضائي يثبت فيه الدين، ويمكنه إلزام المدين بدفع مبلغ الدين وفق أحكام التنفيذ الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
آلية تحصيل الديون في دبي:
بعد أن ذكرنا طرق تحصيل ديون دبي، من الأهمية التعرف لآلية تحصيل تلك الديون، وكما ذكرنا فإن وجود السند التنفيذي بيد الدائن، يعتبر وثيقة هامة لتحصيل الدين، يمكنه من خلالها اللجوء لمحكمة التنفيذ، والتي ستلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ ذلك السند.
وتتمثل آليات تحصيل ديون دبي بما يلي:
- توكيل محامي أو شركة محاماة مختصة في تحصيل الديون، حيث تعمل تلك الشركة على التفاوض مع المدين لسداد الدين، وقد تلزمه بدفع الدين نقداً أو عيناً.
- إنذار المدين بضرورة سداد الدين، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، والمتمثلة إما برفع دعوى قضائية لإصدار حكم قضائي بتحصيل الدين، أو بالمبادرة لتقديم السند التنفيذي الذي يتضمن الدين إلى قاضي التنفيذ، واستكمال إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وإذا ما تم تقديم السند التنفيذي الذي يلزم المدين بدفع الدين، سواء كان حكماً قضائياً نهائياً غير قابل للطعن، أو كان سنداً تجارياً، أو عقداً من العقود الموثقة، أو صلحاً موثقاً، فإنها تعتبر كلها سندات تنفيذية يمكن تقديمها لقاضي التنفيذ مباشرةً.
ويتم تقديم السند التنفيذي من الدائن على النحو التالي:
- يجب أن يتقدم طالب التنفيذ بطلب مرفقاً به السند التنفيذي.
- يجب أن يتم إعلان السند التنفيذي للمدين متضمناً البيان المطلوب.
- يجب تكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه.
- في حال عدم تنفيذ المدين للمطلوب خلال المدة المحددة، فإنه يمكن عندئذ اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحقه.
كيفية تحصيل الدين باتخاذ إجراءات التنفيذ:
يتم تحصيل الدين من قبل قاضي التنفيذ من خلال القيام بالخطوات التالية:
- الحجز التحفظي أو الاحتياطي، وهنا يتم الحجز على أموال المدين دون مصادرتها أو بيعها بالمزاد العلني، ليشكل ذلك ضغطاً على المدين للوفاء بديونه، وهنا يتم منحه مهلة محددة لسداد الدين، وإلا سينقلب الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي.
- حجز ما للمدين لدى الغير، إذ يمكن لقاضي التنفيذ أن يحجز ما يملكه المدين لدى لغير من منقولات أو ديون أو أسهم، والتنفيذ عليه ببيعها في حالة عدم السداد.
- حجز المنقولات لدى المدين، ومنحه مهلة محددة، وفي حال عدم السداد يتم بيع المنقولات لسداد الدين.
- حجز الأسهم والمستندات والإيرادات والحصص التي يملكها المدين والتنفيذ عليها في حال عدم السداد.
- الحجز على العقار الذي يملكه المدين، وفي حال عدم السداد يتم بيعه بالمزاد العلني.
- اتخاذ إجراءات احتياطية أخرى تتعلق بحبس المدين ومنعه من السفر حتى سداد الدين، وذلك وفق أحكام المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
اقرأ أيضاً: أهم الخطوات والحلول لتحصيل ديون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
أهمية الاستعانة بمحامي متخصص تحصيل ديون دبي:
قد يتبادر لذهن الدائنين، بأنه يمكن تحصيل الدين بأي طريقة كانت، إلا أن استخدام أي طريقة في تحصيل ديون دبي يجب دراستها من كافة النواحي القانونية، لضمان تحصيل الدين في أسرع وقت ممكن، دون ظهور أية عقبات، أو آثار قانونية تؤدي إلى الإضرار بالدائن.
ولذلك تظهر أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في تحصيل الديون، إذا أن ذلك المحامي يقوم بإجراءات تزيد من فرص النجاح في تحصيل ذلك الدين.
فالمحامي المختص بتحصيل الديون لديه المقدرة على توثيق ذلك الدين بشكل قانوني، ويجعل من تلك الوثيقة سنداً تنفيذياً يمكن تقديمه فوراً لقاضي التنفيذ والبدء بإجراءات التنفيذ.
كما أنه يلعب دوراً هاماً في إبرام العقود والاتفاقيات ومحاضر الصلح التي تنعقد ما بين الدائن والمدين، ويقوم بدور هام في المفاوضات المتعلقة بتحصيل الدين.
الأسئلة الشائعة
ما هي مدة إجراءات تحصيل الديون في دبي؟
إن مدة إجراءات تحصيل ديون دبي، إذا ما كان لدى الدائن سند تنفيذي، وتقدم به إلى محكمة التنفيذ المختصة، لن تتجاوز مدة إعلان المدين بسند التنفيذ وضرورة وفائه بالدين خلال سبعة أيام، وعندها ستبدأ إجراءات التنفيذ المقررة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
هل يمكن تحصيل الديون دون اللجوء إلى المحكمة؟
يمكن تحصيل الديون دون اللجوء إلى المحكمة، من خلال التفاوض مع المدين وإقناعه بدفع الدين، أو جدولة ذلك الدين ودفع على أقساط، وبكافة الأحوال من الأفضل عند تحصيل الديون، سواء تم اللجوء للقضاء أو لم يتم اللجوء إليه، الاستعانة بمحامي متخصص بتحصيل الديون، وذلك ضمانا لحقوق الدائن في تحصيل دينه على أكمل وجه.
ما هي الرسوم القانونية لتحصيل الديون؟
يتم تحديد الرسوم القانونية لتحصيل الديون تبعاً للدين الموثق في العقد أو في السند التجاري، وتختلف تلك الرسوم فيما إذا تم رفع دعوى قضائية تتعلق بإثبات الدين، وهنا يتوجب دفع الرسوم القضائية المتوجبة في الدعوى، أو إذا تم تقديم السند التنفيذي بشكل مباشر إلى قاضي التنفيذ، وهنا يتوجب دفع الرسوم المقررة الإعلان السند التنفيذي للمدين، وكذلك الرسوم المقررة بشأن إجراء الحجز التحفظي والحجز التنفيذي.
هل يمكن الحجز على أموال المدين لتحصيل الديون؟
يمكن الحجز على أموال المدين لتحصيل الديون، إذا تم إعلانه بالسند التنفيذي وفق الأصول المتبعة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ولم يقم المدين بسداد ذلك الدين، فهنا يبدأ الحجز بالتدريج بدءاً من الحجز التحفظي وانتقالاً إلى الحجز التنفيذي، على أن يتم البدء بحجز ما للمدين لدى الغير، ثم حجز المنقولات، ثم حجز العقار.
ما هي الإجراءات المتاحة في حالة عدم سداد الدين بعد صدور حكم قضائي؟
هناك عدة إجراءات متاحة في حال عدم سداد الدين بعد صدور حكم قضائي منها إجراء الحجز التحفظي والحجز التنفيذي المتمثل بحجز ما للمدين لدى الغير، أو بحجز المنقولات والعقارات وبيعها بالمزاد العلني، ويضاف إلى ذلك حبس المدين وفق أحكام المادة 319 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ومنعه من السفر.
وفي نهاية مقالتنا عن تحصيل ديون دبي، والتي أكدنا فيها على أهمية توكيل محامي مختص بتحصيل الدين من قبل مكتبنا، وذلك لمقدرة المحامي على تحديد الطريقة القانونية المثلى لتحصيل ذلك الدين وفق ظروف الدائن والمدين.
اقرأ أيضاً:
رفع دعوى مطالبة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي