إن أي اتهام يتعرض له الشخص بجريمة مخدرات يستوجب أن يوكل محامي جنائي مختص لتقديم مذكرات الدفاع والردود عنه أمام التحقيق والمحكمة، خاصةً إذا كان التهمة حيازة مخدرات.
و للحصول على أدق مذكرة دفاع حيازة مخدرات، تكون مستوفية لكافة أوجه الدفاع القانونية والمادية، ومؤيدة بالنصوص القانونية والثبوتيات اللازمة، فإننا ننصحك بالتواصل مع معنا وتوكيل أفضل محامي مختص بقضايا المخدرات لديه.
فهرس المقال
عناصر مذكرة دفاع حيازة مخدرات وأهميتها:
إن تقديم مذكرة دفاع حيازة مخدرات، يعتبر أمراً هاماً جداً بالنسبة للمتهم في الاعتماد على محامي مختص بقضايا المخدرات، ومتمكن في إعداد مذكرة دفاع متينة ومتكاملة قانونياً، مما يزيد من فرص النجاح في نفي التهمة عن المتهم، أو تعديل التكييف القانوني للجريمة، بحيث يتم تخفيف العقوبة المقررة بشأنه.
وإن الاعتماد على محامي متخصص في قضايا المخدرات يؤدي لنتائج جيدة، بسبب مقدرة ذلك المحامي على تقديم مذكرة الدفاع نتيجة فهمه الإجراءات القانونية وحقوق المتهم.
ولذلك ننصح أي متهم عند إلقاء القبض عليه في قضية مخدرات، أن يحافظ على هدوئه واتزانه، وإلا يدلي بأية أقوال أو اعترافات دون استشارة محامي مختص.
ودور المحامي لا يقتصر فقط على تقديم مذكرة الدفاع أمام المحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بقضية المخدرات، بل يتولى القضية برمتها بدءاً من التحقيق وانتهاء بصدور الحكم فيها، بل والطعن به بالاستئناف أو النقض.
وغالباً ما يعمد المحامي إلى لفت نظر المحققين إلى أي إجراء باطل من الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، أو إلقاء القبض أو التفتيش، بل ويطعن بها.
كما أنه يلعب دوراً هاماً بالطعن في قرارات قاضي التحقيق التي تتعلق بثبوت التهمة بحق موكله.
ويجب أن تتوافر في مذكرة دفاع قضية حيازة المخدرات العناصر التالية:
- تحديد اسم المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، وتحديد الدعوى برقمها وتاريخها.
- بيان اسم المتهم واسم المحامي الوكيل عنه.
- إدراج النقاط المراد الرد عليها والدفاع عن المتهم بشأنها.
- تقديم الردود اللازمة للدفاع عن المتهم وتدعيمها بالنصوص القانونية والمرفقات اللازمة.
- وأخيراً إدراج طلبات المتهم في مذكرة الدفاع، وتوقيع المحامي، وتاريخ تحرير المذكرة، ومن ثم إيداعها لدى المحكمة.
اقرأ أيضاً: أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات وفق أحدث التشريعات الإماراتية!
أخطاء شائعة في مذكرة دفاع حيازة مخدرات
هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المحامون بشأن مذكرة دفاع حيازة مخدرات المقدمة عن موكلهم، ومن تلك الأخطاء:
- مناقشة الجوانب القانونية والمادية التي لا تتعلق بالقضية.
- التركيز على وقائع لا تفيد المتهم.
- الإطالة والإسهاب وإدراج معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى الأضرار بالمتهم.
- إدراج كلام مرسل غير مثبت، وغير مؤيد بالنصوص القانونية، أو الاجتهادات القضائية.
- عدم التركيز على الإجراءات المتوجب اتباعها بشأن القضايا الجزائية الواردة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، إذا تعتبر تلك الإجراءات من الشكليات التي يمكن للمحامي أن يطعن بشأنها لمصلحة المتهم.
- عدم تمكن المحامي من الاستفادة من النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وخاصة فيما يتعلق بأحكام تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
- عدم الدقة في العبارة القانونية المقدمة في مذكرة الدفاع، إذ تعتبر الدقة هامة جداً، وعدم توخي تلك الدقة قد يؤدي لضياع حق المتهم وخسارة القضية.
نصائح قانونية مهمة في مذكرة دفاع حيازة مخدرات
سيقدم لكم المحامي المختص بقضايا المخدرات لدى مكتبنا نصائح قانونية مهمة لإعداد مذكرة دفاع حيازة مخدرات على النحو التالي:
- يجب التركيز على كافة الإجراءات التي تمت أثناء التحقيق والمحاكمة، وتدقيقها وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وبيان فيما إذا كانت قانونية أم لا، وفي حال عدم قانونيتها الطعن بشأنها.
- يجب التركيز على فترة التحقيق، وتقديم الدعم القانوني للمتهم خلالها، عبر نصحه بألا يرتبك أثناء التحقيق، ولا يدلي بمعلومات متناقضة، وأن يطلب حضور المحامي معه أثناء فترة التحقيق.
- يجب التركيز على كافة النصوص القانونية الواردة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وخاصة فيما يتعلق بالأسباب التي تمنح المتهم الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها.
- من المهم جداً التركيز على التوصيف القانوني للجريمة والطعن به، خاصةً إذا كانت هناك دلائل قوية تدل على عدم ارتكاب الجريمة المتهم بها، وتشير إلى جريمة أخرى، كأن تكون الدلائل تشير إلى جريمة تعاطي، بينما يتم توصيفها القانوني بأنها ترويج.
ما هي تهمة حيازة المخدرات في الإمارات؟
إذا ما رجعنا لأحكام قانون مكافحة المخدرات الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 30 لعام 2021، والذي حدد الجرائم المتعلقة بالمخدرات والعقوبات المقررة بشأنها، فإننا نجد بأن تهمة حيازة المخدرات في الإمارات تعتبر التهمة الأساسية لكافة التهم الأخرى الواردة في ذلك القانون.
فإذا ما تم ضبط كمية من المخدرات لدى أحد الأشخاص، فإن تهمة الحيازة تعتبر قائمة، ما لم يثبت عدم علمه بوجود تلك المادة لديه، أو يثبت بأنه مرخص له بحيازتها وفق أحكام الترخيص الواردة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي ولائحته التنفيذية.
وتهمة حيازة المخدرات في الإمارات تعني اتهام الحائز بالتهم الأخرى المتعلقة بالترويج أو التعاطي أو الاستخدام الشخصي أو الإنتاج أو النقل أو التصنيع أو الزراعة.
وبالتالي فإن تهمة حيازة المخدرات تعتبر جريمة لوحدها، كما أنها تشكل أساساً للاتهام بجرائم أخرى تتعلق بالمخدرات، كالتعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الاتجار أو الترويج أو التهريب أو النقل أو الزراعة أو التصنيع.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات؟
تختلف عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات تبعا للغاية من تلك الحيازة.
فإذا كانت حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، فالعقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الغرامة بما لا يقل عن 20,000 درهم ولا تزيد عن 100,000 درهم.
وإذا ما تم ارتكاب الجريمة للمرة الثانية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من الجريمة الأولى، فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما لا يقل عن 30,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم.
وفي حال ارتكاب الجريمة للمرة الثالثة فإن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين والغرامة بما لا يقل عن 100,000 درهم.
وأما إذا كانت الحيازة بقصد نقل المواد المخدرة إلى حيازة الغير، فإن العقوبة ستكون السجن وفق أحكام المادة 52 من قانون مكافحة المخدرات الإماراتي.
وأما إذا كانت حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو الترويج، أو كان الجاني منتمياً لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل لمصلحتها، فإن العقوبة ستكون الإعدام أو السجن المؤبد.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟
الأسئلة الشائعة
ما هي فرص النجاح في قضية حيازة مخدرات؟
تعتمد فرص النجاح في قضية مخدرات على توكيل محامي مختص بتلك القضايا ومتمكن في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وقادر على إعداد مذكرة دفاع حيازة مخدرات متكاملة تؤدي لنفي التهمة عن المتهم، أو توصيف تلك التهمة بطريقة تؤدي لمنحه أسباب تخفيف العقوبة.
هل يمكن تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات؟
يمكن تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات، وذلك استنادا إلى النصوص الواردة في قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، إذا بادر الجاني لإبلاغ السلطات المختصة بإحدى جرائم المخدرات بعد البدء بالتحقيق بشأنها، وأدى ذلك إلى القبض على مرتكبي الجريمة، وإما في حال إبلاغ السلطات قبل ارتكاب الجريمة، وقبل بدء التحقيق، فإن ذلك يؤدي إعفائه من العقوبة، بشرط أن يؤدي الإبلاغ للقبض على الجناة.
هل يمكن الطعن على الحكم في قضايا المخدرات؟
يمكن الطعن على الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات، فإذا ما كان الحكم صادراً في جناية، يمكن الطعن بشأنه أمام محكمة النقض، وإذا كان صادرا في جنحة، يمكن استئنافه أمام محكمة الاستئناف وفقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المتعلقة بالطعن بالأحكام الجزائية.
هل يطلب القاضي تحليل مخدرات؟
إن القاضي الناظر في الدعوى الجزائية المتعلقة بقضايا المخدرات، له مطلق الصلاحية في طلب تحليل مخدرات، سواء كان طلب التحليل يتعلق بالمتهم نفسه وبيان فيما إذا كان يتعاطى تلك المواد أم لا، أو كان يتعلق بفحص مواد تم ضبطها لديه وبيان فيما إذا كانت مواد مخدرة أم لا.
وفي نهاية مقالتنا عن كيفية تقديم مذكرة دفاع حيازة مخدرات في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها شروط وإجراءات تقديم تلك المذكرة، وأهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا المخدرات لإعداد تلك المذكرة، وهذا ما يقدمه لكم فريق العمل القانوني لدى مكتبنا.
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي