ما هو قانون شركات مركز دبي المالي العالمي؟

أصدرت إمارة دبي قانون شركات مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم 5 لعام 2018، والذي تم تعديل بعض أحكامه بموجب القانون رقم 2 لعام 2022، ويعتبر هذا القانون من أهم القوانين الصادرة بشأن ذلك المركز، لأنها تنظم كيفية تأسيس تلك الشركات، والقيام بنشاطها، ومن ثم حلها وتصفيتها.

وللحصول على استشارة تتعلق بقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، تواصل معنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة

لمحة عن مركز دبي المالي العالمي:

يعتبر مركز دبي المالي العالمي منطقة مالية حرة، ومركز مالي من المراكز الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويدير المركز جهة منظمة ومستقلة بإدارة متكاملة من النواحي القانونية والمالية والتنظيمية.

ويتمتع المركز باستقلالية قانونية من خلال اختصاصه بقوانين وأنظمة خاصة به، دون أن يخضع للقوانين والأنظمة الإماراتية الاتحادية منها والمحلية.

كما يتم تطبيق القانون في المركز من خلال قضاء مستقل، ويمتلك المركز بورصة مالية عالمية، وبنية تحتية قوية، وخدمات داعمة، ويعمل به أكثر من 25,000 متخصص، ومسجل به أكثر من 2000 شركة.

ما أهمية قانون شركات مركز دبي المالي العالمي؟

تأتي أهمية قانون شركات مركز دبي المالي العالمي، لكونه كرس نظاماً قانونياً خاصاً بتلك الشركات، التي تعمل ضمن الحيز المحدد في ذلك المركز، باعتباره منطقة مالية حرة.

وقد جاء القانون متوافقا مع كافة الاتفاقيات الدولية، ومناسباً لممارسة الفعاليات الاقتصادية بتوافقية كبيرة مع أكثر قوانين الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

كما كرس قانون شركات مركز دبي المالي العالمي، الحرية في تأسيس الشركات ضمن إطار قانوني منظم، وفتح المجال واسعاً لكل من يرغب بتأسيس بشركة في ذلك المركز.

أبرز 8 ميزات قانون شركات مركز دبي المالي العالمي:

قد يتساءل البعض من أصحاب رؤوس الأموال، أو ممن يرغبون بتأسيس شركات رابحة، ما المميزات في قانون شركات مركز دبي المالي العالمي.

الواقع أن قانون شركات مركز دبي المالي العالمي، يمنح العديد من الميزات لمن يرغب بتأسيس تلك الشركات في المركز، منها:

1. مركز دبي المالي العالمي باعتباره منطقة مالية حرة، يتميز بأنه يوفر بيئة استثمارية جاذبة، ويفتح أبواب الاستثمارات على مصراعيها لكل من يرغب في ذلك، طالما أنه يحقق الشروط المطلوبة لذلك الاستثمار.
2. منح قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي إمكانية تأسيس الشركات وفق إجراءات سهلة ومرنة، دون أية تعقيدات وبزمن قياسي.
3. يمنح مركز دبي المالي العالمي الكثير من الإعفاءات الضريبية بالنسبة للشركات التي يتم تأسيسها في المركز، وقد تصل الإعفاءات الضريبية في بعض الأحيان إلى 0% ضريبة.
4. يعتبر مركز دبي المالي العالمي بوابة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بدخول أسواق المنطقة، سواء على مستوى الخليج العربي أو الشرق الأوسط أو آسيا أو إفريقيا.
5. يتمتع مركز دبي المالي العالمي بأنظمة وقوانين مستقلة، يتم تطبيقها من خلال قضاء مستقل، وبذلك يتم تجنيب من يؤسس شركته في المركز أية مخاطر تتعلق بتطبيق القوانين المحلية أو الاتحادية في الإمارات.
6. إن قانون شركات مركز دبي المالي العالمي يوفر بيئة تنظيمية متكاملة لممارسة نشاط الشركات على أفضل وجه ممكن، وخاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية المالية.
7. يمكن لأي شخص يؤسس شركة في مركز دبي المالي العالمي، أن يحرك رؤوس أمواله دون قيود، ولا توجد ضوابط على صرف العملات.
8. يمكن للشركات الأجنبية المؤسسة في مركز دبي المالي العالمي أن تمتلك العقارات والمكاتب.

إجراءات تأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي

نصت المادتين 10 و 11 من قانون شركات مركز دبي المالي العالمي على إجراءات تأسيس شركة في المركز على النحو التالي:

1. يمكن تأسيس شركة في المركز بموجب هذا القانون من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري.
2. يتم تقديم طلب تأسيس الشركات إلى مسجل الشركات وفقاً للمتطلبات الواردة في قانون شركات مركز دبي المالي العالمي.
3. يجب أن تكون الشركة متوافقة مع القوانين والأنظمة النافذة في مركز دبي المالي العالمي.
4. يتم تقديم طلب التأسيس من قبل المؤسسين أو ممثليهم المفوضين عنهم حسب الأصول.
5. يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التي تحددها اللوائح، وأن يكون مصحوباً بالنظام الأساسي المقترح للشركة المزمع تأسيسها.
6. يجب أن يكون النظام الأساسي للشركة باللغة الإنجليزية، وأن يتم تقسيمه إلى فقرات فرعية مرقمة على التوالي.
7. يجب أن يحتوي النظام الأساسي للشركة على بيان ما إذا كانت الشركة، شركة خاصة، أم شركة عامة، بالإضافة إلى مسائل يتطلب القانون تضمينها في النظام الأساسي للشركة، وأية مسائل يرغب المساهمون في تضمينها، بشرط ألا تتعارض مع القانون، أو أية قوانين أخرى في مركز دبي المالي العالمي.
8. يحق لمجلس إدارة مركز دبي العالمي أن ينص في اللوائح على مواد قياسية يتوجب على الشركة أن تعتمدها كنظام أساسي لها.
9. في حال عدم تقديم المؤسسين لما يدل على اعتمادهم النظام الأساسي النموذجي المقدم من المركز، يتوجب عليهم أن يقدموا بيان يدل على أن نظامهم الأساسي يتوافق مع متطلبات القانون، وأية قوانين أخرى سارية في مركز دبي المالي العالمي.
10. لا تُلزم الشركة بتغيير نظامها الأساسي في حال أية تغييرات قانونية أو تشريعية في مركز دبي المالي العالمي، ما لم يطلب منها صراحة القيام بذلك بموجب القانون الجديد.

أنواع الشركات في مركز دبي المالي العالمي:

نصت المادة 8 من قانون شركات مركز دبي المالي العالمي على أنواع الشركات في المركز، وذلك على النحو التالي:

• شركة خاصة، إذا تم تأسيسها وفقاً لمتطلبات المادة 27 الفقرة /1/ منها.
• شركة عامة، إذا تم تأسيسها وفقاً لمتطلبات المادة 27 الفقرة /4/ منها.
• شركة أجنبية يمكن تسجيلها وفق أحكام هذا القانون بحسب متطلبات القسم 12 منه.

وبالعودة إلى أحكام المادة 27 فقرة /1/، نجد بأن الشركة الخاصة، هي الشركة التي يكون فيها مساهم واحد على الأقل، أو التي لا يزيد عدد المساهمين فيها على 50، أو لا تعتبر شركة عامة.

ويجب على الشركة الخاصة أن يتم تسميتها باسم معتمد لدى مسجل الشركات، وغالباً ما تكون شركة محدودة المسؤولية، وأن يتم اتباع اسمها بكلمة Limited، وكل شركة لا تتبع اسمها بذلك تتعرض للغرامة.

أما بالنسبة للفقرة /4/ من تلك المادة، فإن الشركة العامة، هي الشركة التي لا يحظر عليها تقديم عرض أوراقها المالية على الجمهور، أي يحق لها طرح أسهمها على الاكتاب العام، وتمتلك رأس مال مقسم إلى أسهم، ولديها عدد من المساهمين.

ويتوجب على الشركات العامة أيضاً، أن يتم تسميتها باسم معتمد لدى مسجل الشركات، وأن يتبعها مباشرة عبارة شركة مساهمة عامة، أو الرمز PLC.

رأس المال للشركات في مركز دبي المالي العالمي:

نصت المادة 35 من قانون شركات مركز دبي المالي العالمي على رأس مال الشركات الواجب تقديمه للتأسيس.

في الشركات الخاصة، يجب أن يكون هناك حد أدنى لرأس المال، ويجب أن يكون لكل سهم قيمة اسمية ثابتة، ولا يجوز للشركة تخصيص سهم بأقل من قيمته الاسمية.

أما في الشركات العامة، فيجب أن يكون رأس مال الأسهم المصدرة والمخصصة باستثناء أسهم الخزينة، لا يقل عن 100,000 دولار في أي وقت، أي يجب ألا يتم نزوله عن ذلك المبلغ، ولا يجوز تخصيص سهم إلا إذا تم دفعه بالكامل.

ولا يجوز تعديل رأس مال الشركة إلا وفقاً لأحكام النظام الأساسي والمتطلبات اللازمة للتعديل، من ناحية اجتماع الجمعية العامة، أو جمعية المساهمين، واتخاذ القرار بتعديل رأس المال بعد تحقق النصاب القانوني.

الترخيص التجاري في مركز دبي المالي العالمي:

يتم منح الترخيص التجاري في مركز دبي المالي العالمي للشركات بعد تأسيسها أصولاً، وفق أحكام قانون الشركات في ذلك المركز.

ويمر الترخيص التجاري في مركز دبي المالي العالمي بعدة مراحل نجملها على النحو التالي:

• الترخيص اللازم تأسيس الشركة، حيث يقوم المؤسسون بإصدار ترخيص رسمي من قبل مركز دبي المالي العالمي لتأسيس الشركة، وذلك بعد تقديم دراسة جدوى وتفاصيل المساهمين والأنشطة المراد القيام بها.
• ترخيص الشركة، وهنا يتوجب على مؤسسي الشركة بعدها إصدار النظام الأساسي لها، واستكمال إجراءات التأسيس، أن تحصل على ترخيص رسمي لممارسة النشاط في مركز دبي المالي العالمي.
• ترخيص العمل، إذ يتوجب على الشركة بعد تأسيسها أن تحصل على رخص عمل للعاملين لديها.
• ترخيص النشاط التجاري لتقوم الشركة بالحصول على إقرار ترخيص يتناسب مع نشاطها التجاري المحدد بموجب نظامها الأساسي.
• الترخيص للاستفادة من البنية التحتية في مركز دبي المالي العالمي.
• ترخيص الإعلان والتسويق.
• ترخيص تسجيل العلامة التجارية واستعمالها على مستوى مركز دبي المالي العالمي وعلى المستوى الدولي.

الضرائب في مركز دبي المالي العالمي:

وفقاً لقانون الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يتم فرض ضرائب بمقدار 9% على الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأشخاص المقيمين في الإمارات.

ويتم فرضها أيضاً على الأشخاص غير المقيمين في حال كانت لديهم منشآت دائمة في الدولة.

أما بالنسبة للشركات في مركز دبي المالي العالمي، فإنهم يخضعون لضريبة صفرية أي بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أي شخص طبيعي أو اعتباري يعمل في مركز دبي المالي العالمي، يجب أن يمتثل للقوانين المالية في ذلك المركز للحصول على التخفيض الضريبي.

كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستلتزم بمعدل الضريبة الدنيا العالمي، وذلك لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.

ومن ذلك إخضاع الشركات المتعددة الجنسيات التي لها إيرادات عالمية موحدة تتجاوز مبلغ 750 مليون يورو بمعدل ضريبي بنسبة 15% في المستقبل.

اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن قانون الافلاس مركز دبي المالي العالمي

حلول النزاعات في مركز دبي المالي العالمي:

يتم حل النزاعات في مركز دبي المالي العالمي من خلال القوانين والأنظمة في ذلك المركز، وأمام قضاء مستقل.

 ويتم اعتماد الطرق التالية بالترتيب لحل النزاعات في مركز دبي المالي العالمي:

• الحل الودي، وذلك بالتفاوض المباشر ما بين الخصمين، خاصة إذا ما كانوا من الشركات المسجلة في المركز، للوصول إلى اتفاق بشأن النزاع بينهما.
• حل النزاع عن طريق التحكيم، من خلال عرضه على مركز دبي المال العالمي للتحكيم.
• وأخيراً بعد فشل الحل الودي والحلول التحكيمية، يتم اللجوء إلى القضاء، أي إلى المحاكم المختصة في مركز دبي المالي العالمي.

ولا بد من التنويه بأن حكومة دبي تعمل على سد الفجوة بين محاكم مركز دبي العالمي والهيئات القضائية داخل إمارة دبي، حيث عملت الكثير من المحاكم، وخاصة محكمة التمييز على حل القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص ما بين محاكم مركز دبي المالي العالمي، والمحاكم في دبي.

وقد تم إنشاء الهيئة القضائية للسلطة القضائية لحل النزاعات، والتي يرأسها رئيس محكمة التمييز في محاكم دبي، ونائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي سيكون نائباً له، ومن بين الأعضاء الرئيسيين، كل من الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، ورئيس محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محاكم دبي، إلى جانب قاضيين من محاكم مركز دبي المالي العالمي.

الأسئلة الشائعة

ما هو قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي؟

أصدرت إمارة دبي قانون العمل في مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم 2 لعام 2019، والمتضمن تنظيم علاقات العمل ما بين العمال وأصحاب العمل في ذلك المركز، وكيفية إبرام عقود العمل وإنهاءها، والإجراءات المتبعة في التوظيف وإنهاء الوظائف، ومنح العمال حقوقهم المستحقة، وبالأخص مكافأة نهاية الخدمة.

وفي ختام مقالتنا عن قانون شركات مركز دبي المالي العالمي، والتي وضحنا فيها أهمية ذلك القانون ومميزاته، ومدى توافقه مع القوانين العالمية، وخلقه بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدين بذات الوقت على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي مختص بقضايا الشركات وتأسيسها في مركز دبي المالي العالمي من قبل مكتبنا.

اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن قانون مركز دبي المالي العالمي للملكية الفكرية!

المصادر:

• قانون شركات مركز دبي المالي العالمي.

عبد الحميد محمد

مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي