فجرت بيانات تقرير “المخدرات” العالمي قبل سنوات قليلة صاعقة كبيرة، حيث وصل عدد متعاطي المخدرات لمئات الملايين بنسبة تكاد تصل إلى 6% من سكان العالم!، الحقيقة الرقم أو النسبة لطالما لفتت انتباهي إلى موضوع هام وخطير وجعلتني أسأل إذا كانت هذه نسبة المتعاطين فكم ستكون نسبة المتورطين من موزعين وتجار وغيرهم؟، ولأن الأسئلة تتوجه إلي بشكل متكرر حول طبيعة جرائم المخدرات في الإمارات، كان لابد من هذا المقال الذي أنصحك بمتابعته جيداً وعدم التردد في طرح أي سؤال أو استفسار إضافي يخطر ببالك عبر التواصل معنا على واتساب.
فهرس المقال
جرائم المخدرات وفق قانون العقوبات الإماراتي:
إن تعاطي المخدرات أو حيازتها أو الاتجار بها أو الترويج لها كلها جرائم مخدرات يعاقب عليها القانون الإماراتي بشكل صارم ومشدد لما لها من آثار خطيرة على الناس والمجتمع وسلامته وأمنه.
ويمكن تحديد أبرز جرائم المخدرات وفق قانون العقوبات في دولة الإمارات في:
حيازة المخدرات:
يمكن تعريف حيازة المخدرات بأنها الحالة التي يعثر فيها على مادة مخدرة سواء بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي، ويسري عليها أحكام المواد الممنوعة، ويمكن لمن حاز المخدرات أن يخفف من العقوبة المقررة لذلك من خلال:
- إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك قبل أن تعثر عليه.
- قيام الحائز على المخدرات أو زوجته أو أحد أقاربه أو المسؤول عنه بالتقدم بطلب إيداعه في مركز المعالجة.
اعرف المزيد حول: عقوبة حيازة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة
تعاطي المخدرات:
يقصد بتعاطي المخدرات استعمال مادة مخدرة لهدف غير علاجي أو مسموح به مما يلحق الأذى بالنفس.
ويعتبر التعاطي سابقة قضائية عندما يمارسه وافد إلى دولة الإمارات قد يصل الأمر فيها إلى إبعاده للخارج، وتشدد العقوبة عندما يكون التعاطي للمرة الثانية أو الثالثة فأكثر!
اعرف المزيد حول: عقوبة تعاطي المخدرات للوافدين في الإمارات
الاتجار بالمخدرات:
أما الاتجار بالمخدرات فهو حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها بمعنى نشرها وبيعها وتداولها، ومن أهم المواد المخدرة المحظور الاتجار بها الهيرويين والكوكايين والحشيش وبذور الخشخاش.
وثمة إجراءات قانونية تطبق على الشخص فيما إذا أثبتت الدلائل تورطه بالاتجار منها:
- إصدار أمر بمنعه من السفر مؤقتاً ريثما يتم التحقق من موضوع اتجاره بالمخدرات.
- تجميد أمواله ومنعه من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيق.
- تحجز المواد المخدرة المضبوطة وتستعمل لأغراض علاجية وذات فائدة.
- يمكن استعمال القوة والسلاح لإيقاف المتهم إن استدعى الأمر ذلك.
اعرف المزيد حول: حكم الاتجار بالمخدرات الامارات
ترويج المخدرات:
يعرف الترويج بأنه الدعاية والتسويق لكن التسويق هنا يكون للمخدرات وهو الجريمة التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بأشد العقوبات.
وتشدد العقوبات عندما يمارس ترويج المخدرات في أحد هذه الأماكن:
- دور العبادة من مساجد وكنائس.
- المؤسسات التعليمية من مدارس، وجامعات ومعاهد وغيرها.
- الأماكن العامة.
- المؤسسات العقابية من سجون وأماكن حجز.
كما تشدد العقوبات على من يروج المخدرات لفئات مجتمعية معينة مثل الأطفال وذوي الإعاقة والأشخاص تحت تأثير السكر أو التخدير.
اعرف المزيد حول: عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات
عقوبات جرائم المخدرات:
باختلاف أنواع جرائم المخدرات تختلف كذلك العقوبات المقررة لذلك، ويمكن تحديد أبرز العقوبات لجرائم المخدرات في الإمارات بما يلي:
- السجن:
وتبدأ عقوبة السجن من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الحالات إلى 10 سنوات، وقد تصل للسجن المؤبد أيضاً تبعاً لمدى التورط وخطورة الجريمة.
- الغرامة المالية:
وتبدأ بما لايقل عن 20 ألف درهم وقد تتجاوز مئة ألف درهم إماراتي.
- الحجز:
من ضمن العقوبات المقررة كذلك الحجز على أموال وممتلكات المتهم بجريمة مخدرات ومنعه من التصرف بها لانتهاء التحقيق وصدور نتيجته النهائية.
- منع السفر:
وهي عقوبة غالباً ما تقرر على الوافد الذي يثبت أو يكون مشكوك بأمر تورطه بجريمة مخدرات.
مهم جداً: متى يمكن تخفيف عقوبة المخدرات في دولة الإمارات؟
كيف أختار أفضل محامي مخدرات؟
من المهم جداً الوقوف عند بعض الاعتبارات عند الاستعانة بمحامي مخدرات مع حساسية القضية وأهمية عامل الخبرة ولذا سنتحدث عن أهم صفات المحامي الجيد مع الأخذ بالاعتبار موضوع التكلفة.
صفات المحامي الجيد:
من أهم صفات المحامي الجيد ما يلي:
- الخبرة والتمرس:
عندما يكون المحامي صاحب خبرة في مجاله سيكون قادر على إدارة القضية بحنكة واجتهاد كما أن سابقة الأعمال في المجال تعتبر مؤشراً على الخبرة.
- القدرة على التحليل والتفحص للتفاصيل:
تحتاج قضايا المخدرات لمتخصص قادر على تحليل الأمور وكشف الالتباسات والبحث القانوني المتعمق لإنقاذ موقف الموكل بأقل الخسائر.
- التواصل المستمر:
من ضمن صفات المحامي الجيد أيضاً أن يكون متواصلاً بشكل مستمر مع موكله يسدي إليه الاستشارات والنصائح اللازمة في كل موقف.
- الدعم والتفهم:
يجب أن يكون محامي المخدرات داعماً للموكل، وقادراً على جعله أفضل دائماً ومتفهماً لأسبابه ودوافعه.
عوامل تحديد تكلفة الاستعانة بمحامي مخدرات في الإمارات:
- التكلفة
يعتبر عامل التكلفة أيضاً مهماً حيث يقدم مكتبنا أفضل الاستشارات القانونية والخدمات الأخرى بتكلفة معقولة وهي المعادلة التي يجب البحث عنها خدمة متميزة مع سعر ملائم.
- عوامل تحديد التكلفة
تتحدد تكلفة الاستعانة بمحامي مخدرات متخصص بعامل خبرته الذي يمكن من خلالها معرفة مدى نجاح مساعي القضية في الوصول لحكم قضائي مرضي.
- خيارات الدفع
عندما تكون وسائل الدفع مريحة فهذا أيضاً عامل جيد وهذا أيضاً عامل متوفر لدى مكتبنا حيث يمكن التعرف على طرق الدفع المتاحة عبر التواصل عن طريق الواتساب الظاهر لديك أسفل الشاشة!
يهمك أيضاً: أرقام محامين قضايا مخدرات
الأسئلة الشائعة:
ما هو حكم تعاطي المخدرات في الإمارات؟
يبدأ حكم تعاطي المخدرات بالسجن من ثلاثة أشهر والغرامة التي تبدأ ب20 ألف درهم وقد تصل إلى 100 ألف درهم.
هل يمكن تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات؟
نعم يمكن تخفيف العقوبة في قضايا المخدرات بحالات منها الاعتراف قبل القبض على المتهم وكونه في حالة غير واعية، ويفيدك هذا المقال في التعرف على أهم أسباب البراءة في قضايا المخدرات.
وأخيراً، اتخذت دولة الإمارات إجراءات عديدة وتفصيلية متعلقة بجرائم المخدرات ومنها أساليب الغرض منها إعادة التأهيل والعلاج بغرض الحد من هذه الظاهرة الكارثية ومنع انتشارها، وننصحك في النهاية بعدم التردد في التواصل معنا عندما تحتاج أية استشارة قانونية في هذا السياق!
اقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة الموظف المتعاطي للمخدرات في دولة الإمارات؟
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي