تنص المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (القانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005م) على جواز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال؛ ووضع القانون ضوابط وشروط محددة لسماع دعوى زيادة النفقة؛ وعدم الالتزام بهذه الضوابط والشروط يعتبر من أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات.
فإذا كنت بصدد رفع دعوى للمطالبة بزيادة النفقة، ننصحك بقراءة هذا المقال، حيث سنتناول فيه أهم أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات على ضوء القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية.
فهرس المقال
ما هي دعوى زيادة النفقة؟
دعوى زيادة النفقة هي مطالبة قضائية تقدمها الزوجة أو من ينوب عنها لزيادة مبلغ النفقة المحدد سابقاً بموجب حكم قضائي استناداً إلى تغير الأحوال المالية أو المعيشية.
شروط زيادة النفقة في القانون الإماراتي
نص قانون الأحوال الشخصية في المادة (64) على وجوب توافر الشروط التالية لرفع دعوى زيادة النفقة:
- تغير الأحوال، والذي يُقصد به تغيّر الأحوال المعيشية كارتفاع الأسعار، وزيادة تكاليف المعيشة، بحيث تصبح النفقة تقل عن حد الكفاية.
- مضي سنة على الأقل على فرض النفقة على الزوج (إلّا في الأحوال الاستثنائية).
- ألّا يتم المطالبة بزيادة النفقة عن فترات سابقة، وإنما يتم احتساب زيادة النفقة من تاريخ المطالبة بها، أي من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات
استناداً إلى شروط زيادة النفقة التي وضحناها في الفقرة السابقة، يمكن تحديد أسباب رفض دعوى زيادة النفقة في الإمارات بما يلي:
- عدم وجود تغيّر في الأحوال، مثل عدم إثبات ارتفاع أسعار المعيشة، أو عدم إثبات ظهور أموال جديدة لدى المنفق.
- عدم تقديم الطلب في الوقت المناسب، أي رفع الدعوى قبل مضي سنة من فرض النفقة دون وجود ظروف استثنائية تستدعي طلب زيادة النفقة.
- عدم إثبات تحسّن الظروف المالية للزوج.
- بناء صحيفة الدعوى على أسانيد ووقائع ضعيفة.
- ثبات دخل الزوج منذ صدور حكم النفقة الأول.
- مقدرة الطرف الآخر (المنفق) على إثبات ظروف عجزه المالي.
- عدم وجود تغييرات في الاحتياجات المعيشية للأبناء أو الزوجة.
- عدم وجود حكم سابق بالنفقة.
قد يهمك أيضاً: قانون النفقة الجديد في الإمارات [دليل شامل للزوجات والأزواج]
حالة واقعية لدعوى زيادة نفقة تم رفضها
ملخص القضية:
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن قدمته مطلقة طالبت فيه بزيادة النفقة لبناتها الثلاث، حيث استندت المحكمة إلى عدم وجود تغييرات ملحوظة في ظروف الزوج المادية. وأوضحت المحكمة أن دخله يقتصر على راتبه الشهري.
تفاصيل القضية
رفعت المطلقة دعوى لزيادة النفقة لها ولبناتها الثلاثة، بينما رفع الزوج دعوى متقابلة طالب فيها بتخفيض النفقة، مشيراً إلى ظروفه المالية الصعبة وزواجه الثاني.
حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعويين، وأيدت محكمة الاستئناف القرار باستثناء تعديل أجرة الحضانة. فطعنت المطلقة على الحكم لدى المحكمة الاتحادية العليا، مدعية أن المحكمة لم تنظر بشكل كافٍ في دخل الزوج.
قرار المحكمة الاتحادية العليا
توصلت المحكمة الاتحادية العليا إلى أن دخل الزوج محدود ولا يتجاوز راتبه الشهري مع مصروفات أخرى وديون أثقلت كاهله. وعليه، أكدت أن حكم محكمة الاستئناف متوافق مع أحكام الشريعة والقانون.
نصائح لتجنب رفض دعوى زيادة النفقة
- استعن بمحامي أحوال شخصية ماهر، ويمكنك مراجعة دليلنا لأفضل 10 محامين أحوال شخصية في دبي للحصول على اقتراحات مناسبة.
- قم بإعداد أدلة دامغة تؤيد أسبابك للمطالبة بزيادة النفقة.
- قدّم الدعوى في الوقت المناسب.
الأسئلة الشائعة
هل يحق للمطلقة طلب زيادة النفقة؟
نعم.
متى يحق رفع دعوى زيادة النفقة؟
عند تحسن الأحوال المادية للمنفق تحسناً ملحوظاً، أو عند ارتفاع أسعار المعيشة، وبكل الأحوال لا يجوز رفعها قبل سنة من تاريخ الحكم بالنفقة، إلّا في الحالات الاستثنائية.
شكراً لك على زيارة موقعنا وقراءة مقالنا، إذا كان لديك سؤال أو استفسار لا تتردد بالتواصل معنا للتشاور مع محامي أو اترك استفسارك في التعليقات وسنقوم بالإجابة عليه.
المصادر والمراجع:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
