جاءت أحكام النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ضمن الباب الخامس المتعلق بآثار الزواج، وتحديداً في الفصل الأول بالمواد من المادة 63 وحتى المادة 88.
وقد وضح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي نطاق تطبيق النفقة وكيفية تقديرها، والمعايير المتوجب الأخذ بها عند ذلك التقدير، مع بيان إمكانية زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
وبذات الوقت حدد أنواع النفقة، وحدد المنفق عليهم، وما مدى إلزامية النفقة والأولويات عند تزاحم مستحقي النفقة.
فهرس المقال
ماذا تشمل النفقة في القانون الإماراتي؟
تشمل النفقة بحسب المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي:
- الطعام.
- اللباس أو الكسوة.
- المسكن.
- الطبابة.
- نفقة الخدمة المنزلية للزوجة إذا كانت ممن تخدم عند أهلها (أي إذا كان أهلها عندهم خدم منزليين).
كيف يتم تقدير النفقة في القانون الإماراتي؟
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عدة معايير لتقدير النفقة المتوجبة:
- وفقاً لحالة المنفق المادية ومدى قدرته على الإنفاق، من خلال بيان الإيرادات التي يحصل عليها، سواء من دخل شهري أو من تجارة أو من أي مهنة يمتهنها.
- وفقاً لحالة المنفق عليه، والمقصود بحالة المنفق عليه هنا حالته الاجتماعية والمادية، هل هو طفل، هل هو في مرحلة الدراسة، هل لديه مال يمكنه الإنفاق منه على نفسه.
- تقدير النفقة وفقاً للوضع الاقتصادي من الناحية الزمانية والمكانية، فلا شك أن تقدير نفقة طفل عمره خمس سنوات يختلف عن تقدير نفقة ذات الطفل بعد أن يبلغ سن الخامسة عشر، وكذلك الحال النفقة المتوجبة على الطفل في بيئة ريفية، ستكون أقل من النفقة المتوجبة على الطفل في بيئة المدينة.
إلا أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بعد أن وضع تلك المعايير، وضع معياراً عاماً يجب تطبيقه بغض النظر عن المعايير الثلاث السابقة، وذلك المعيار يسمى بحد الكفاية، أي يجب ألا تقل النفقة المقدرة عن حد الكفاية التي تكفي المنفق عليه من ناحية المأكل والملبس والمسكن والطبابة.
يمكنك مراجعة مقالنا عن مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته حيث تجد فيه جدول يوضح النفقة الزوجية بناءاً على دخل الزوج في الإمارات.
هل يمكن زيادة النفقة وانقاصها في القانون الإماراتي؟
أتاحت المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي لكل من المنفق والمنفق عليه طلب زيادة أو إنقاص النفقة تبعاً لتغير الأحوال.
فالزوجة التي لا ينفق عليها زوجها، أو هناك تقصير في النفقة التي يقدمها لها، يمكنها أن تطالب الزوج أمام المحكمة بتحديد نفقة لها، وإذا كانت تلك النفقة محددة ولا تكفيها، فيمكنها أن تطالب بزيادتها إذا ما تحسنت ظروف وأحوال الزوج.
ولا بد من التنويه لكل زوجة ترغب برفع دعوى زيادة نفقة أن تنتظر حتى يمضي سنة على فرض آخر نفقة، ما لم تكن لديها ظروف استثنائية تقبل بها المحكمة، فعندها يمكنه أن ترفع دعوى الزيادة.
وكذلك الحال يمكن للزوج أن يطالب بإنقاص النفقة المفروضة عليه، إذا ما تدهور وضعه المادي، بشرط أن يتقدم بما يثبت ذلك.
ما هي أنواع النفقة في القانون الإماراتي؟
حدد قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أربعة أنواع للنفقة هي:
- النفقة الزوجية.
- نفقة الأبناء.
- نفقة الوالدين.
- نفقة الأقارب.
وسنوضح لكم النفقات الأربعة على النحو التالي:
أولاً: النفقة الزوجية
وقد نصت عليها المادة 66 من قانون الأحوال الشخصية، وتعتبر من أهم النفقات، وهي واجبة على الزوج سواء كان معسرا وكانت الزوجة موسرة بخلاف باقي النفقات.
وتستحقها الزوجة بشرطين:
- وجود عقد زواج صحيح.
- تسليم نفسها للزوج حقيقة أو حكماً.
وتعتبر نفقة الزوجة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها ديناً واجباً عليه، ومن الديون الممتازة التي تقدم على باقي الديون.
وبالمقابل لا يحق للزوجة أن تطالب الزوج بالنفقة الماضية لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن تلك النفقة مفروضة بالتراضي بين الزوجين.
متى تسقط النفقة الزوجية في الإمارات؟
إن من أكثر الأسئلة التي تؤرق الزوجات في الإمارات حالة سقوط النفقة الزوجية،
وتسقط النفقة الزوجية وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بأربع حالات:
- بالأداء من قبل الزوج.
- بالإبراء من قبل الزوجة، أي أن تبرأ ذمة زوجها من المطالبة بالنفقة الزوجية.
- بوفاة أحد الزوجين.
- إذا ما ثبت نشوز الزوجة.
هل تسقط النفقة في حالات نشوز الزوجة؟
نصت المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الحالات التي تؤدي لإسقاط النفقة الزوجية، إذا ما ثبت نشوز الزوجة والمتمثلة بما يلي:
- منع نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
- ترك بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- منع الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إخلالها بالتزاماتها الواجبة عليها بالقانون.
- صدور حكم قضائي بحقها مقيد للحرية في غير حق للزوج، ويجري تنفيذ ذلك الحكم.
- يمكنك مراجعة مقالنا الذي وضحنا فيه متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة في القانون الإماراتي بالتفصيل.
هل هناك نفقة للزوجة بعد الطلاق؟
إذا كانت النفقة الزوجية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوجوب عقد الزواج الصحيح، وتسليم الزوجة للزوج نفسها حقيقة أو حكماً، فما هو مصير النفقة بعد وقوع الفرقة بين الزوجين.
هنا لا بد من التمييز بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن.
ففي حال الطلاق الرجعي تستحق الزوجة النفقة أثناء عدد الطلاق الرجعي، كما لو كانت الحياة الزوجية قائمة، باعتبار أن عدة الطلاق الرجعي مكملة للحياة الزوجية، ويحق للزوج مراجعة زوجته خلالها قولاً أو فعلاً.
أما في حالة الطلاق البائن فلا تستحق الزوجة أثناء العدة النفقة إلا إذا كانت حاملاً، وتكون النفقة للحمل وليس لها.
بينما الزوجة التي يتوفى عنها زوجها فلا تستحق النفقة أثناء فترة العدة.
وهناك حق مشترك ما بين المطلقة طلاقاً رجعياً و المطلقة طلاقاً بائناً والمتوفى عنها زوجها، في أن كل منهن تستحق السكن أثناء فترة العدة.
يهمك أيضاً: دليل حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في الإمارات
ثانياً: نفقة الأبناء
أكدت المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على نفقة الأبناء، مشترطة شرطا أساسيا بأن يكون الولد الصغير لا يملك مالاً يستطيع الإنفاق منه.
وتجب نفقة الولد الصغير على أبيه حتى تتزوج الفتاة، وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب يواصل دراسته بنجاح.
كما تستمر نفقة الولد الكبير العاجز على أبيه، إذا لم يكن له مال ينفق منه.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقها أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال تستطيع الإنفاق منه.
كما ألزم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الأب بأن يستكمل النقص في النفقة إذا كان للولد مال لا يكفي نفقاته.
لمعرفة مقدار نفقة الأطفال ننصحك بقراءة مقالنا حول كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات
قد يهمك أيضاً: إجراءات رفع قضية نفقة على الأب في الإمارات
هل تجب النفقة على الأم؟
نصت المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن نفقة الولد تعتبر واجبة على أمه الموسرة، إذا كانت قادرة على الإنفاق، بشرط فقدان الأب، وأن يكون الأب لا مال له تركه لديها، أو عجز الأب عن الإنفاق.
وبذات الوقت منحها الحق في العودة بما أنفقت على الأب في حال يساره، أو إذا ما كان الإنفاق بإذن الأب أو بإذن القاضي.
ثالثاً: نفقة الأبوين
ألزم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الولد إذا كان موسراً، سواء كان ذكرا أو أنثى، كبيراً أو صغيراً بالإنفاق على والديه إذا كانا معسرين لا يملكان المال للإنفاق على أنفسهما.
كما وزع نفقة الأبوين على الأولاد كلهم بحسب مقدرته.
وفي حال قيام أحد الأولاد بالإنفاق على أبويه من نفسه من تلقاء نفسه فلا يحق له الرجوع على إخوته في تلك النفقات
أما إذا كان الإنفاق نتيجة حكم قضائي، فيحق له الرجوع على كل واحد منهم وفقا لنص الحكم.
رابعاً: نفقة الأقارب
أكدت المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على وجوب قيام الأقارب الموسرين بالنفقة على قريبهم الذي يرثونه إذا لم يكن لديه مال، ويتم البدء بالأقرب إرثاً، فإذا كان معسراً تفرض على من يليه في الإرث.
الأسئلة الشائعة
هل يجب على الأب تكاليف إرضاع الولد؟
نصت المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه يجب على الأب دفع تكاليف إرضاع ولده، إذا لم تتمكن الأم من إرضاعه، ويعتبر ذلك من النفقة المتوجبة عليه.
ما الحل عند استحقاق النفقة لأكثر من شخص؟
إذا ما استحق النفقة أكثر من شخص، ولم تكن أموال من تجب عليه النفقة كافية، فإن المادة 85 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، جعلت ترتيب مستحقي النفقة، بأن تكون الأولوية للزوجة، ثم للأولاد، ثم للأبوين، ثم للأقارب.
وفي ختام مقالتنا، فإننا نرجو أن نكون موفقين في توضيح كافة أحكام النفقة في القانون الإماراتي، كما نشكر زيارتك لموقعنا، حيث ستجد لدينا كل ما يخص النفقة وكيفية فرضها أو زيادتها أو إنقاصها
المصادر:
Was this helpful?
مستشار قانوني أول بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع بخبرة متعمقة في القانون المدني والتجاري، ويتعامل مع مجموعة واسعة من القضايا بما في ذلك النزاعات التجارية، عقود الشركات، والتقاضي
