أحكام الوصية الواجبة في الإمارات

تفاصيل أحكام الوصية الواجبة في الإمارات

عند وفاة شخصٍ ترك أولاده متوفين قبله، قد لا يعلم أن أحكام الوصية الواجبة في الإمارات تحمي حقوق أحفاده وتعيد العدالة في تقسيم التركة الشخصية. فمن خلال هذه الأحكام، يضمن القانون أن يحصل هؤلاء الأحفاد – سواء من الذكور أو الإناث – على نصيب مستحق يُحدّد شرعًا، بما يعود بالنفع على الأسرة وينسجم مع الشريعة والقانون الاتحادي. تفاصيل أكثر حول الموضوع تجدونها في مقالنا.

انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل محامي في الامارات ضمن مكتبنا.

ما هي “الوصية الواجبة” في الإمارات؟

تعتبر الوصية الواجبة نظامًا تشريعيًا استثنائيًا أقره قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ليصحح اختلالات في توزيع التركة. وفق القانون، تُعطى للأحفاد (أبناء الابن أو البنت) نصيبًا محدودًا من تركة الجد إذا توفي الأخير قبل أبنائه، دون تجاوز ثلث التركة.

مثال تطبيقي عملي

تخيل تركة بقيمة 300,000 درهم؛ توفي أحد أبناء المتوفي قبله وخلّف ولدين. لو كان نصيب هذا الابن لو بقي حيًا هو 75,000 درهم، فيحق لأبنائه أن يرثوا هذا المبلغ مقسّمًا بينهم حسب الشرع (للذكر مثل حظ الأنثيين)، شريطة ألا يتجاوز إجمالي نصيبهم ثلث التركة (أي 100,000 درهم).

الشروط الأساسية لأحكام الوصية الواجبة في الإمارات

لا تُطبّق الوصية الواجبة بشكل تلقائي على جميع الأحفاد، بل يشترط القانون الإماراتي توافر مجموعة من المعايير المحددة لضمان صحة الاستحقاق وعدالة التوزيع. تشمل الشروط الأساسية ما يلي:

  • أن يكون المستفيد من الأحفاد (أبناء الابن أو البنت) المتوفى والدهم قبل الجد.
  • ألا يكون الحفيد وارثًا مباشرًا من الجد؛ فإذا كان من ضمن الورثة الطبيعيين تسقط عنه الوصية الواجبة.
  • ألا يتجاوز نصيب الأحفاد ثلث التركة، وهو الحد الأقصى المسموح به قانونًا للوصية الواجبة.
  • أن يُحسب نصيب الحفيد وفقًا لما كان سيحصل عليه والدهم لو كان حيًا، مع تطبيق قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.
  • إذا أعطى الجد الحفيد قبل وفاته ما يعادل حصته أو أوصى له بها، فلا يُستحق وصية واجبة جديدة.
  • في حال تجاوز مجموع الوصية الواجبة ثلث التركة، لا تُنفذ الزيادة إلا بعد موافقة الورثة الراشدين.

الفرق بين الوصية الواجبة والوصية الاختيارية

الوصية الواجبة تتم بواجب قانوني وتطبق آليًا لمن تنطبق عليهم الشروط. أما الوصية الاختيارية فتُستخدم للتوزيع الإضافي داخل ثلث التركة، ولا تُغَطّي بشكل تلقائي ظروفًا استثنائية كحالة الأحفاد الذين فقدوا والدهم قبل الجد.

الأسئلة الشائعة

نعم، تشمل الوصية الواجبة أبناء البنت كما أبناء الابن كونهم أحفاده، بشرط وفاة الابن أو البنت قبل الجد أو معه، مع مراعاة تقسيم المقدار ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا، لا يلزم موافقة الورثة على تنفيذ الوصية الواجبة، حيث أنها تُفرض بنص القانون، ولا تحتاج إلى صدور وصية من المورث، فهي ملزمة بقوة القانون إذا توافرت شروطها وتطبق بما لا تتجاوز ثلث التركة.
إذا أعطى الجد لاحفاده أكثر من نصيبهم قبل وفاته بلا عوض فإنهم لا يستحقون وصية واجبة، حيث أن أحد أسباب استحقاقها هو عدم استيفاء الأحفاد لحقهم، فإذا كانوا قد حصلوا على ما يعادل نصيبهم أو أكثر، فلا يحق لهم المطالبة بشيء بموجب الوصية الواجبة.
ليس بالضرورة رفع قضية لتفعيل الوصية الواجبة،حيث تنفذ الوصية تلقائيًا عند استيفاء الشروط، ويمكن استخلاص القرار ضمن إجراءات توزيع التركة الرسمية لدى المحكمة المختصة.
الفرق بين الوصية الواجبة وحق العصبة هو أن الوصية الواجبة تطبق على فئة من الأحفاد في حال وفاة والدهم قبل جدهم، بينما العصبة هي حق الورثة الذين يرثون بعد أصحاب الفروض الشرعية.

في نهاية المطاف، هناك قيمة حقيقية في أحكام الوصية الواجبة في الإمارات، حيث تعيد التوازن العدلي بين الأجيال وتطبق مبادئ الشريعة. إذا كنت ترغب في ضمان حقوق أحفادك وفق القواعد القانونية الشرعية، فمن الضروري فهم هذه الأحكام وتطبيقها بدقة.

إذا رغبت في استعراض حالة إرثك الفردية أو ضمان تحقيق الوصية الواجبة لصالح أحفادك، تواصل مع محامينا المتخصصين في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على استشارات قانونية اسرية في دبي، بالإضافة إلى أسباب وإجراءات دعوى صحة توقيع على عقد هبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضًا النفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

احجز استشارة