تعرضت سيدة مقيمة في دبي لمحاولة الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي، حيث طُلب منها دفع مبلغ مالي مقابل عدم نشر صور خاصة بها. بإرشاد قانوني، قررت تقديم شكوى ابتزاز إلكتروني عبر الجهات المختصة، وعينت فوراً محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات لمتابعة إجراءات القضية.
اتصل بنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة إذا كنت بحاجة لاستشارة محامي في الامارات.
فهرس المقال
الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي
وفقاً لـ مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تُعد جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات من الجرائم المعاقب عليها حسب المادة 42؛ حيث تكون عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات كما يلي:
- السجن لغاية سنتين وغرامة مالية بين 250,000 و500,000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
- وإذا ترافقت الأفعال مع تهديد بارتكاب جناية أو أمور خادشة للشرف، مصحوباً بطلب صريح أو ضمني، فقد تصل العقوبة إلى السجن حتى 10 سنوات.
هذا يعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويُبرز أهمية اللجوء إلى محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات لضمان حماية الحقوق.
القضايا التي يتولاها محامي الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
قبل سرد القضايا، إليك مقدمة عن طبيعة عمل المحامي المتخصص:
يتولى المحامي التعامل مع الأمور التالية المرتبطة بالابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي:
- تقديم شكوى ابتزاز إلكتروني تشمل السرد القانوني والتقني للأدلة.
- شرح طريقة كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات عبر القنوات الرسمية.
- تمثيل العميل أمام النيابة العامة الاتحادية والمحاكم الاتحادية.
- التنسيق مع جهات التحقيق للحصول على الأدلة الرقمية.
- متابعة القضية حتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبة القانونية.
- تقديم النصح حول حقوق كل من المدعى عليه والضحية، وإمكانية التفاوض إذا دعت الحاجة.
أفضل محامي متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات
فيما يلي جدول بأسماء فريقنا المتخصص مع رقم التواصل:
| الاسم | رقم التواصل |
|---|---|
| علي عبيد الشامسي (محامي ومستشار قانوني وكاتب عدل خاص) | 009710502598887 |
| محمد رضا (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| محمد سراج (مستشار قانوني) | 009710502598887 |
| شادي عاشور (مختص بقضايا مركز دبي المالي العالمي) | 009710502598887 |
علي عبيد الشامسي
يقدّم خدمات استشارية وتمثيلاً قانونياً شاملاً في قضايا الابتزاز الإلكتروني، بدءاً من صياغة الشكوى، جمع وتوثيق الأدلة، مروراً بتمثيل الضحية أمام النيابة والمحاكم. وبصفته كاتب عدل خاص، فهو يضمن التوثيق الرسمي لتوكيلات الشكوى.
محمد رضا
يركز على الجانب الاستشاري القانوني، ويشرح للعميل كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات، ويرسم الإطار القانوني والإجرائي المناسب لمتابعة القضية.
محمد سراج
يختص بإستراتيجيات الدفاع والتفاوض، سواء للضحايا أو المدعى عليهم، مع التركيز على الحلول القانونية المدنية والتسويات القانونية عندما يكون ذلك ممكناً.
شادي عاشور
متخصص في التعامل مع حالات الابتزاز بالارتباط بمنطقة مركز دبي المالي العالمي، ويُعنى بالنزاعات المرتبطة بالبيانات المالية والموظفين التنفيذيين، مع خبرة في الأُطر القانونية المحلية والدولية ذات الصلة بمنطقة DIFC.
دور محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات
يقوم المحامي المتخصص بدور حيوي يشمل:
- شرح مفصل للعميل عن كيفية التبليغ عن الابتزاز الإلكتروني في الإمارات عبر eCrime، تطبيق “مجتمعي آمن”، أو عبر خدمات “أمان” و”الأمين” و”نجيد” و 999 للتدخل السريع.
- تجهيز شكوى ابتزاز إلكتروني متكاملة بالتفاصيل القانونية والتقنية لمساعدة الجهات المعنية على فتح تحقيق فعّال.
- المتابعة التمثيلية في مراحل التحقيق والنيابة والمحكمة، في إطار الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي.
- الدفاع عن حقوق المتضرر أو المتهم، وتوضيح العواقب القانونية والإجراءات المحتملة.
- ضمان تطبيق الحكم القضائي، سواء بالغرامة أو السجن، وتنسيق التنفيذ مع الجهات المختصة.
الأسئلة الشائعة
من هو أفضل محامي متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟
إذا واجهت حالة ابتزاز إلكتروني، لا تتوانَ عن تقديم شكوى ابتزاز إلكتروني وتعيين محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات مختص، لتأسيس قضية قانونية قوية وتحقيق العدالة. الالتزام بخطوات التبليغ وتمثيل قانوني محترف هو سبيلك لحماية سمعتك وحقوقك الشخصية والمهنية.
اتصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على التوجيه القانوني المطلوب من محامٍ مرخص.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة أعلاه لأغراض تثقيفية فقط ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على التحرش الالكتروني في الإمارات وعقوبته، بالإضافة إلى ما هي عقوبة التهديد في القانون الاماراتي، وأيضًا كيفية الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في الإمارات.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2021 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
