اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات

شروط اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات وكيفية صياغتها

في بيئة قانونية متعددة الجنسيات والثقافات، أصبح من الشائع إبرام “اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات” بين المقبلين على الزواج، خصوصاً من غير المسلمين. تُعد هذه الاتفاقية وثيقة قانونية تُبرم بين الطرفين قبل الزواج، تهدف إلى تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين، وضمان وضوح الحقوق والواجبات في حال الانفصال أو الوفاة. ومع تزايد الوعي القانوني، باتت الاتفاقيات المسبقة أداة فعّالة للحماية من النزاعات وتوفير حلول مسبقة تحافظ على الكرامة والحقوق.

اضغط على زر الواتساب بالأسفل للتواصل مع أفضل محامي في الامارات.

الشروط القانونية لصحة اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات

لكي تكون اتفاقية ما قبل الزواج معترفًا بها قانونًا وقابلة للتنفيذ أمام القضاء الإماراتي، لا بد من توفر شروط أساسية، تختلف بحسب ديانة وجنسية الطرفين:

  1. الإرادة الحرة والتوقيع الطوعي: يجب أن يُبرم الطرفان الاتفاقية دون أي ضغط أو إكراه.
  2. الإفصاح الكامل: يُشترط أن يُفصح الطرفان عن جميع ممتلكاتهما والتزاماتهما المالية وقت التوقيع.
  3. التوثيق القانوني: يُستحسن توثيق الاتفاقية لدى كاتب عدل أو في المحكمة، وخاصة في إمارة أبوظبي التي توفر خدمات للأحوال الشخصية غير الإسلامية.
  4. الكتابة والشهود: يجب أن تكون الاتفاقية مكتوبة وموقّعة أمام شاهدين على الأقل، أو بدون شهود بالنسبة لغير المسلمين، حيث يكتفى بتوقيع الموثق وطرفي الزواج.
  5. الاحترام للنظام العام: لا يُعتد بأي بند يُخالف النظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية في حال كان أحد الطرفين مسلماً.

تنطبق هذه الشروط بشكل خاص على غير المسلمين، في ظل المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

البنود الأساسية في اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات

لكي تكون الاتفاقية فعالة وشاملة، يجب أن تتضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي تنظّم العلاقة بين الطرفين:

  • تقسيم الممتلكات: تحديد ما إذا كانت الممتلكات المكتسبة قبل وبعد الزواج ستبقى ملكاً منفصلاً لكل طرف أو سيتم تقاسمها.
  • النفقة بعد الطلاق: تنظيم حق النفقة أو التنازل عنها في حال الانفصال.
  • الإرث والميراث: للبعض الحق في تضمين بنود تنظم توزيع الإرث، خصوصًا لغير المسلمين.
  • الديون والالتزامات: تحديد من سيتحمّل المسؤولية عن الديون الحالية أو المستقبلية.
  • القانون الواجب التطبيق: اختيار القانون الذي سيتم اللجوء إليه لتفسير الاتفاقية (قانون الدولة الأصلية أو القانون الإماراتي).
  • البنود الخاصة بالأبناء: على الرغم من أن الاتفاقية لا يمكن أن تقيد حقوق الأطفال المستقبلية، يمكنها أن تتضمن خطوطاً عامة حول الرعاية والتربية.

فوائد اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات

اتفاقية ما قبل الزواج لا تعني انعدام الثقة، بل العكس، هي وسيلة راقية لحماية العلاقة الزوجية. من أبرز فوائدها:

  • الوضوح المالي: تزيل الغموض بشأن من يملك ماذا.
  • تجنب النزاعات: تحد من الخلافات في حال الانفصال أو الوفاة.
  • حماية الأعمال الخاصة: مفيدة لأصحاب الشركات والأصول العقارية.
  • احترام تعدد الثقافات: خصوصًا في الزيجات العابرة للجنسيات والديانات.
  • ضمان الحقوق في المحاكم الأجنبية: بعض الدول تعترف فقط بالاتفاقيات المسبقة إذا تم توثيقها مسبقًا.

إجراءات إعداد وتوثيق الاتفاقية في الإمارات

لتحقيق الفاعلية القانونية، يجب إعداد الاتفاقية وفق خطوات محددة:

  1. التواصل مع محامٍ مختص: لفهم القانون المطبق حسب الحالة.
  2. جمع المعلومات المالية: من الطرفين، مع كشوفات بنكية ومستندات ملكية.
  3. صياغة البنود التعاقدية: بلغة قانونية واضحة باللغتين (عربي/ إنجليزي).
  4. مراجعة وتعديل الاتفاقية: بعد موافقة الطرفين.
  5. التوقيع أمام شاهدين: ويُفضّل كاتب عدل.
  6. التوثيق في المحكمة أو لدى الكاتب العدل: لضمان قوة التنفيذ.

الاعتبارات الخاصة لاتفاقية الزواج في الإمارات

هناك مجموعة من الاعتبارات التي يجب الأخذ بها قبل البدء بإجراءات اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات:

اختلاف الأحكام بين الإمارات

في إمارة أبوظبي، هناك نظام قانوني خاص لغير المسلمين يتيح تسجيل الاتفاقيات بسهولة. أما في إمارة دبي، تُعتمد الاتفاقيات المسبقة ضمن عقود الزواج المدنية للأجانب، ولكن يختلف التنفيذ باختلاف المحكمة المختصة.

الاختلاف بين المسلمين وغير المسلمين

المسلمون يخضعون لقانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث لا تُعتبر اتفاقية ما قبل الزواج ملزمة إذا تعارضت مع قواعد الميراث أو النفقة.

أما غير المسلمين يمكنهم تنظيم شؤونهم المالية بحرية ضمن إطار القانون المدني، وفق المرسوم رقم 41 لسنة 2022.

دور المحامي في اتفاقية ما قبل الزواج

اللجوء لمحامٍ متخصص يُعد خطوة أساسية لضمان اتفاقية فعالة، وذلك لأنه:

  • يمنع الصياغات الغامضة التي قد تُبطل الاتفاق.
  • يتحقق من قانونية البنود ومطابقتها للنظام العام.
  • يُقدّم استشارة محايدة لكل طرف لتجنب التظلم لاحقًا.
  • يُشرف على توثيق الاتفاقية في الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة

نعم، اتفاقية ما قبل الزواج ملزمة قانونيًا في الإمارات بشرط توافقها مع القانون وعدم مخالفتها للنظام العام، وهي ملزمة خاصة لغير المسلمين إذا وُثقت بشكل صحيح.
نعم، يمكن تعديل الاتفاقية بعد الزواج في الإمارات باتفاق الطرفين، ويمكن إعادة توثيقها كاتفاقية ما بعد الزواج.
تختلف تكلفة إعداد اتفاقية قبل الزواج في الإمارات باختلاف مكتب المحاماة، وعادةً تشمل رسوم الاستشارة، الصياغة، والترجمة، وقد تبدأ من 3000 درهم إماراتي.
لا، لا يمكن أن تتضمن الاتفاقية ما يُخالف مصلحة الأطفال، ولكن يمكن إدراج مبادئ عامة بشأن الرعاية.

تمثل اتفاقية ما قبل الزواج في الإمارات خطوة ذكية وعملية للزوجين الراغبين في علاقة واضحة ومستقرة. من خلال الالتزام بالشروط القانونية، وصياغة بنود عادلة، وتوثيقها بشكل رسمي، يمكن للطرفين ضمان حماية مصالحهما وتفادي النزاعات المستقبلية.

الاستعانة بمحامٍ محترف في هذا السياق ليس ترفاً، بل ضرورة قانونية لضمان أن كل كلمة في الاتفاقية تخدم مستقبلكم. لذا لا تترددوا بالتواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أدناه.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على تسجيل مولود بدون عقد زواج الإمارات: القوانين والإجراءات، بالإضافة إلى إقرار نسب في الإمارات: الشروط والإجراءات القانونية الكاملة، وأيضًا عقوبة الحمل قبل الزواج في دولة الإمارات.


المصادر:

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

احجز استشارة